دور السياسة الشرعية في بناء مجتمع عادل واستقرار اجتماعي.. أسس ومظاهر الأهمية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر السياسة الشرعية من أساسيات الحياة الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي، إذ تمثّل الإطار الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يُدير بها المجتمع نفسه ويتفاعل مع أفراده، إنها المسار الذي يعتمده المجتمع في تشريع القوانين وتنظيم العلاقات بين أفراده، مستمدة أساسًا من المبادئ والقيم الإسلامية والقوانين الشرعية.
وتحظى السياسة الشرعية بأهمية كبيرة لعدة أسباب، فهي تقوم على مبادئ العدل والشفافية والمساواة، وتسعى لتحقيق المصلحة العامة ورفع مستوى العدل والإنصاف في المجتمعات، كما تعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال توجيه الأفراد والمؤسسات نحو الخير والعدل.
ويتجلى دور السياسة الشرعية في إرساء أسس الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث، مما يسهم في بناء مجتمع متقدم يعتمد على القيم الأخلاقية والإنسانية.
بالتالي، فإن السياسة الشرعية تمثل أساسًا حيويًا لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمعات، وتعتبر إحدى السبل الفعّالة لبناء نظام اجتماعي عادل ومتوازن يحقق السعادة والرخاء لجميع أفراد المجتمع.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها فيما يلي تفاصيل كاملة حول أهمية ومظاهر السياسة الشرعية.
أهمية السياسة الشرعيةتتجلى أهمية السياسة الشرعية في عدة جوانب تؤثر إيجابًا على المجتمعات وتسهم في بناء نظام حكم شامل وعادل:
العدالة والمساواة: تعتمد السياسة الشرعية على مبادئ العدل والمساواة التي تحقق توزيع الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين أفراد المجتمع، مما يقود إلى تقليل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.تحقيق المصلحة العامة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون تفضيل أحد على آخر، وتعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصالح الجماعية.الاستقرار والسلم الاجتماعي: من خلال توجيه المجتمع والحكومة نحو الخير والعدل، تعزز السياسة الشرعية الاستقرار والسلم الاجتماعي، مما يسهم في بناء بيئة مستقرة وآمنة للجميع.القيم الأخلاقية والإنسانية: تعكس السياسة الشرعية القيم الأخلاقية والإنسانية في صناعة القوانين واتخاذ القرارات، مما يعزز السلوك الأخلاقي والتعاون بين أفراد المجتمع.التنمية الشاملة: تسهم السياسة الشرعية في تعزيز التنمية الشاملة من خلال دعم الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في هذه الجوانب. فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسةباختصار، تعتبر السياسة الشرعية أساسًا حيويًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، حيث تعكس مبادئ العدل والمساواة والمصلحة العامة، وتعزز القيم الأخلاقية والاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع بأسره.
مظاهر أهمية السياسة الشرعيةتظهر أهمية السياسة الشرعية في عدة مظاهر تلقي بالضوء على دورها الحيوي في بناء المجتمعات وتوجيه الحكم والسلوك الاجتماعي. هذه بعض المظاهر الرئيسية:
توجيه القوانين والسياسات: تحدد السياسة الشرعية الإطار الأساسي لصياغة القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والاجتماعية.ضمان العدل والمساواة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، مما يعني حماية حقوق الفرد وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.المحافظة على الأخلاق والقيم: تعزز السياسة الشرعية القيم والأخلاق في الحكم وسلوك الفرد والمؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع يقوم على قيم إنسانية واجتماعية رفيعة.تحقيق الاستقرار الاجتماعي: من خلال توجيه السلطة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، تعمل السياسة الشرعية على تحقيق استقرار اجتماعي يعكس التآلف والتعاون بين أفراد المجتمع.تعزيز الحكم الرشيد: تحث السياسة الشرعية على ممارسة الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على منع الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.تحقيق التنمية الشاملة: تركز السياسة الشرعية على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتوافق مع القيم الإسلامية.هذه المظاهر تجسّد أهمية السياسة الشرعية في توجيه المجتمعات نحو تحقيق العدل والاستقرار والتنمية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في الحكم واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية مفهوم السياسة الشرعية بین أفراد المجتمع العدل والمساواة التنمیة الشاملة القیم الأخلاقیة مما یسهم فی بناء مجتمع الشرعیة ا على تحقیق فی بناء من خلال
إقرأ أيضاً:
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تضيء على القيم والتضامن والهوية
الشارقة: «الخليج»
تسلط جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025، الضوء على التميّز في المبادرات الاتصالية على مستوى العالم، حيث تركز في هذه الدورة على الحملات التي تعزّز القيم المجتمعية، والتضامن الإنساني، والهوية الثقافية، وتخصص من بين فئاتها ال23، فئتين مؤثرتين هما: «أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية» و«أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية».
وتستهدف هاتان الفئتان بشكل خاص الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وتستقبل الطلبات حتى 24 يوليو المقبل عبر الموقع https://gca.sgmb.ae/en.، مجسدة بذلك رؤية الجائزة التي تعتبر الاتصال ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم المجتمعي.
أفضل ممارسة
تُكرّم فئة «أفضل ممارسة اتصالية في دعم المسؤولية الاجتماعية» الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات الدولية التي أطلقت حملات اتصالية أحدثت أثراً واضحاً وقابلاً للقياس على الرفاه الاجتماعي. ويجب أن تعتمد الحملات المؤهلة لهذه الفئة على استراتيجية اتصال متكاملة تقوم على ممارسات أخلاقية، ومشاركة مجتمعية فعّالة، واستخدام وسائل تواصل مبتكرة، حيث سيتم تقييم الترشيحات بناءً على أثرها طويل المدى، وقدرتها على بناء الشراكات، ونجاحها في تعزيز الوعي الاجتماعي وإحداث التغيير.
ويعتمد التقييم على معايير أساسية، تشمل الابتكار، واستخدام أدوات الاتصال الحديثة، والنتائج الاجتماعية الملموسة، والتوافق الأخلاقي، وغيرها من المعايير، كما سيركّز أعضاء لجنة التحكيم بشكل خاص على قدرة الحملة على قياس أثرها واستدامتها من خلال التعاون والنجاحات الموثقة. وتسعى الجائزة إلى تكريم الحملات التي تعزّز الدور المحوري للغة العربية في تشكيل الهوية الوطنية والإرث الجماعي، حيث تُفتح باب المشاركة في فئة «أفضل حملة لتعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية» أمام المبادرات في القطاعين العام والخاص التي روّجت للهوية والقيم العربية والاعتزاز باللغة بأسلوب إبداعي وفعّال، لا سيما بين الأجيال الشابة.
أساليب مؤثرة
ينبغي أن توظف هذه الحملات أساليب سرد مؤثرة، وتقنيات حديثة، ورسائل متجذرة ثقافياً بهدف إشراك الجمهور وإطلاق حوارات تعزز الوعي بالهوية العربية، إذ ستقيّم لجنة التحكيم المشاركات بناءً على معايير أساسية، تشمل جودة المحتوى، والتأثير في الجمهور المستهدف، والابتكار، وتوثيق النتائج، ويتوجب على المشاركات إظهار كيفية معالجة التحديات المرتبطة بالانتماء الثقافي، وإلهام المجتمعات للحفاظ على اللغة العربية والاحتفاء بها كركيزة للتراث والوحدة.
وتؤكد علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص الجائزة على ترسيخ دور الاتصال الهادف في خدمة المجتمع والهوية، وقالت: إن الفئتين الجديدتين تجسدان التزام الجائزة بتوظيف الاتصال الحكومي المسؤول الذي يضع الإنسان محوراً للرسالة الاتصالية ويعزز ارتباطه بلغته الأم وثقافته إلى جانب المبادرات المؤثرة في القضايا والقيم المجتمعية.
ولفتت إلى حرص الشارقة على تعزيز حضور اللغة العربية في فضاءات الإعلام والاتصال.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف