دور السياسة الشرعية في بناء مجتمع عادل واستقرار اجتماعي.. أسس ومظاهر الأهمية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر السياسة الشرعية من أساسيات الحياة الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي، إذ تمثّل الإطار الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يُدير بها المجتمع نفسه ويتفاعل مع أفراده، إنها المسار الذي يعتمده المجتمع في تشريع القوانين وتنظيم العلاقات بين أفراده، مستمدة أساسًا من المبادئ والقيم الإسلامية والقوانين الشرعية.
وتحظى السياسة الشرعية بأهمية كبيرة لعدة أسباب، فهي تقوم على مبادئ العدل والشفافية والمساواة، وتسعى لتحقيق المصلحة العامة ورفع مستوى العدل والإنصاف في المجتمعات، كما تعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال توجيه الأفراد والمؤسسات نحو الخير والعدل.
ويتجلى دور السياسة الشرعية في إرساء أسس الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث، مما يسهم في بناء مجتمع متقدم يعتمد على القيم الأخلاقية والإنسانية.
بالتالي، فإن السياسة الشرعية تمثل أساسًا حيويًا لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمعات، وتعتبر إحدى السبل الفعّالة لبناء نظام اجتماعي عادل ومتوازن يحقق السعادة والرخاء لجميع أفراد المجتمع.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها فيما يلي تفاصيل كاملة حول أهمية ومظاهر السياسة الشرعية.
أهمية السياسة الشرعيةتتجلى أهمية السياسة الشرعية في عدة جوانب تؤثر إيجابًا على المجتمعات وتسهم في بناء نظام حكم شامل وعادل:
العدالة والمساواة: تعتمد السياسة الشرعية على مبادئ العدل والمساواة التي تحقق توزيع الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين أفراد المجتمع، مما يقود إلى تقليل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.تحقيق المصلحة العامة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون تفضيل أحد على آخر، وتعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصالح الجماعية.الاستقرار والسلم الاجتماعي: من خلال توجيه المجتمع والحكومة نحو الخير والعدل، تعزز السياسة الشرعية الاستقرار والسلم الاجتماعي، مما يسهم في بناء بيئة مستقرة وآمنة للجميع.القيم الأخلاقية والإنسانية: تعكس السياسة الشرعية القيم الأخلاقية والإنسانية في صناعة القوانين واتخاذ القرارات، مما يعزز السلوك الأخلاقي والتعاون بين أفراد المجتمع.التنمية الشاملة: تسهم السياسة الشرعية في تعزيز التنمية الشاملة من خلال دعم الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في هذه الجوانب. فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسةباختصار، تعتبر السياسة الشرعية أساسًا حيويًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، حيث تعكس مبادئ العدل والمساواة والمصلحة العامة، وتعزز القيم الأخلاقية والاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع بأسره.
مظاهر أهمية السياسة الشرعيةتظهر أهمية السياسة الشرعية في عدة مظاهر تلقي بالضوء على دورها الحيوي في بناء المجتمعات وتوجيه الحكم والسلوك الاجتماعي. هذه بعض المظاهر الرئيسية:
توجيه القوانين والسياسات: تحدد السياسة الشرعية الإطار الأساسي لصياغة القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والاجتماعية.ضمان العدل والمساواة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، مما يعني حماية حقوق الفرد وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.المحافظة على الأخلاق والقيم: تعزز السياسة الشرعية القيم والأخلاق في الحكم وسلوك الفرد والمؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع يقوم على قيم إنسانية واجتماعية رفيعة.تحقيق الاستقرار الاجتماعي: من خلال توجيه السلطة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، تعمل السياسة الشرعية على تحقيق استقرار اجتماعي يعكس التآلف والتعاون بين أفراد المجتمع.تعزيز الحكم الرشيد: تحث السياسة الشرعية على ممارسة الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على منع الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.تحقيق التنمية الشاملة: تركز السياسة الشرعية على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتوافق مع القيم الإسلامية.هذه المظاهر تجسّد أهمية السياسة الشرعية في توجيه المجتمعات نحو تحقيق العدل والاستقرار والتنمية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في الحكم واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية مفهوم السياسة الشرعية بین أفراد المجتمع العدل والمساواة التنمیة الشاملة القیم الأخلاقیة مما یسهم فی بناء مجتمع الشرعیة ا على تحقیق فی بناء من خلال
إقرأ أيضاً:
تحرروا من السياسة
لقد أصبح قدرنا في السودان أن نظل في استقطاب سياسي مستدام… خصماء السياسة كل يتخندق في موقعه وإذا ظهرت اي مساحة للتلاقي يسرع الجميع إلى إعدامها ليظل الصراع متقدا وبذلك تنفرد النخب السياسية بتولي زمام الأمور ومن هذا ياكلون عيش ويجدون الزيطة والزمربيطة والذي منه.. لذلك تتراجع دوما الأجندة الوطنية وتحل محلها الأجندة الذاتية الضيقة… الذاتية يدخل فيها الحزبي والجهوي والقبلي والشخصي والذي منه ولكن الأخطر هو دخول الخارجي بامكانياته المهولة واجندته المدمرة
نضرب أمثلة لما قلناه أعلاه فموضوع مثل تغيير العملة وهو أمر اقتصادي وكان يجب أن يخضع للمعايير الاقتصادية.. بالطبع للناس فيه مذاهب شتى فالاقتصاد هو علم البدائل والخيارات… كان يمكن أن يتفق عليه اقتصاديون من الحكومة ومن المعارضة وبالمقابل يرفضه اقتصاديون من الطرفين وهنا ستكون هناك مساحة رمادية تتلاقى فيها جميع الأطراف لكن للأسف اختطف السياسيون الأمر ونظروا إليه من زوايتهم الضيقة وتم إقصاء الرأي الاقتصادي فأنت مؤيد لاستبدال العملة إذا كانت مؤيدا للحكومة ومعارض له إذا كنت معارضا للحكومة ولاعزاء للرأي العلمي أو الفني
موضوع مثل امتحانات الشهادة الثانوية فهو موضوع تربوي يهم الكافة كان ينبغي أن يكون الرأى فيه لأهل التربية لكن سطت عليه السياسة فإذا كنت معارضا للحكومة فأنت معارض له حتى ولو كانت بنتك أو ولدك جالسا له وانت مؤيد له إذا كنت في صف الحكومة حتى ولو لم يكن لك فيه ولد او بنت لأنك في منطقة لأيقام فيها الامتحان
نحن الآن أمام العودة للوطن للذين هم في الخارج وهو موضوع اجتماعي ووطني يهم الجميع وليس اللاجئين فقط ينبغي أن نناقشه بإبراز محاسنه وإبراز مساوئه َوكيفيه اسراعه أو حتى ابطائه حتى يتم بصورة سلسلة ولكن كالعادة اختطفته السياسة فايده المؤيدون للحكومة دون أي محازير وعارضه المعارضون للحكومة دون التوقف عند أي حسنة له.. وهكذا يتلاشى الموقف الصحيح في زحمة السياسة… الذي ندعو له هو تحرير حياتنا من السياسية وهذا يبدأ بالركون للرأى الفني وهذا يقع على عاتق العلماء والمتخصصين فهؤلاء يجب أن يتحرروا من قبضة السياسي الذي في داخلهم اولا ثم ذلك العاطل الذي يحترف السياسة.. ساعتها سوف تتسع مساحات التلاقى ويقل الاستقطاب وبالتالي حدة الصراع السياسي ويضيق الباب لدخول الأجنبي وننعم بشي من الاستفرار مثل بقية خلق الله… اقطعوا هذة الدائرة المرزولة بمحاربة الاحتراف السياسي… قوم يا عاطل شوف ليك شغلة تانية..
عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب