دور السياسة الشرعية في بناء مجتمع عادل واستقرار اجتماعي.. أسس ومظاهر الأهمية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر السياسة الشرعية من أساسيات الحياة الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي، إذ تمثّل الإطار الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يُدير بها المجتمع نفسه ويتفاعل مع أفراده، إنها المسار الذي يعتمده المجتمع في تشريع القوانين وتنظيم العلاقات بين أفراده، مستمدة أساسًا من المبادئ والقيم الإسلامية والقوانين الشرعية.
وتحظى السياسة الشرعية بأهمية كبيرة لعدة أسباب، فهي تقوم على مبادئ العدل والشفافية والمساواة، وتسعى لتحقيق المصلحة العامة ورفع مستوى العدل والإنصاف في المجتمعات، كما تعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال توجيه الأفراد والمؤسسات نحو الخير والعدل.
ويتجلى دور السياسة الشرعية في إرساء أسس الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث، مما يسهم في بناء مجتمع متقدم يعتمد على القيم الأخلاقية والإنسانية.
بالتالي، فإن السياسة الشرعية تمثل أساسًا حيويًا لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمعات، وتعتبر إحدى السبل الفعّالة لبناء نظام اجتماعي عادل ومتوازن يحقق السعادة والرخاء لجميع أفراد المجتمع.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها فيما يلي تفاصيل كاملة حول أهمية ومظاهر السياسة الشرعية.
أهمية السياسة الشرعيةتتجلى أهمية السياسة الشرعية في عدة جوانب تؤثر إيجابًا على المجتمعات وتسهم في بناء نظام حكم شامل وعادل:
العدالة والمساواة: تعتمد السياسة الشرعية على مبادئ العدل والمساواة التي تحقق توزيع الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين أفراد المجتمع، مما يقود إلى تقليل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.تحقيق المصلحة العامة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون تفضيل أحد على آخر، وتعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصالح الجماعية.الاستقرار والسلم الاجتماعي: من خلال توجيه المجتمع والحكومة نحو الخير والعدل، تعزز السياسة الشرعية الاستقرار والسلم الاجتماعي، مما يسهم في بناء بيئة مستقرة وآمنة للجميع.القيم الأخلاقية والإنسانية: تعكس السياسة الشرعية القيم الأخلاقية والإنسانية في صناعة القوانين واتخاذ القرارات، مما يعزز السلوك الأخلاقي والتعاون بين أفراد المجتمع.التنمية الشاملة: تسهم السياسة الشرعية في تعزيز التنمية الشاملة من خلال دعم الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في هذه الجوانب. فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسةباختصار، تعتبر السياسة الشرعية أساسًا حيويًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، حيث تعكس مبادئ العدل والمساواة والمصلحة العامة، وتعزز القيم الأخلاقية والاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع بأسره.
مظاهر أهمية السياسة الشرعيةتظهر أهمية السياسة الشرعية في عدة مظاهر تلقي بالضوء على دورها الحيوي في بناء المجتمعات وتوجيه الحكم والسلوك الاجتماعي. هذه بعض المظاهر الرئيسية:
توجيه القوانين والسياسات: تحدد السياسة الشرعية الإطار الأساسي لصياغة القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والاجتماعية.ضمان العدل والمساواة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، مما يعني حماية حقوق الفرد وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.المحافظة على الأخلاق والقيم: تعزز السياسة الشرعية القيم والأخلاق في الحكم وسلوك الفرد والمؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع يقوم على قيم إنسانية واجتماعية رفيعة.تحقيق الاستقرار الاجتماعي: من خلال توجيه السلطة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، تعمل السياسة الشرعية على تحقيق استقرار اجتماعي يعكس التآلف والتعاون بين أفراد المجتمع.تعزيز الحكم الرشيد: تحث السياسة الشرعية على ممارسة الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على منع الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.تحقيق التنمية الشاملة: تركز السياسة الشرعية على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتوافق مع القيم الإسلامية.هذه المظاهر تجسّد أهمية السياسة الشرعية في توجيه المجتمعات نحو تحقيق العدل والاستقرار والتنمية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في الحكم واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية مفهوم السياسة الشرعية بین أفراد المجتمع العدل والمساواة التنمیة الشاملة القیم الأخلاقیة مما یسهم فی بناء مجتمع الشرعیة ا على تحقیق فی بناء من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الطائفة الإنجيلية: المؤسسات الدينية حجر الأساس في عملية بناء الإنسان
قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن كل الأعمال التنموية وكل المساعي والجهود لابد أن تنطلق أولًا من مفهوم بناء الإنسان؛ وذلك لأن التنمية وبناء الحضارة تكون من خلال الإنسان.
وتابع «زكي»: هذا الاهتمام بالبشر ممتد لكافة المجالات وعبر عصور قديمة. فعلى سبيل المثال، اهتمام النظرية الاقتصادية بقضية رأس المال البشري هو اهتمام قديم يرتبط بعلم الاقتصاد ذاته، مثل كتابات آدم سميث، التي أكدت على أهمية عنصر العمل البشري في أسباب ثروة الأمم، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة».
المؤسسات الدينية حجر الأساس في عملية بناء الإنسانولفت إلى أن عملية بناء الإنسان تشتمل على عدة خصائص ومراحل: "فهي تبدأ بإعداد الفرد وتأهيله باعتباره العنصر الرئيسي في المجتمع؛ وهذا الإعداد يجب أن يشتمل على مسارات ثقافية واجتماعية وصحية، فهي عملية اجتماعية منظمة ومتتالية تتكاتف فيها كل أطياف المجتمع ومؤسساته، مشيرًا إلى أن نتيجة لهذا البناء والإعداد تستطيع الدول إنشاء أجيال تتمتع بالوعي والإدراك والمعرفة والإبداع، مؤكدًا أن هذه العناصر هي التي تشكِّل شخصية الإنسان.
سمات عملية بناء الإنسانوأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية أن من سمات عملية بناء الإنسان هو أنها عملية مركَّبة تتشعب محاور عملها بين الجانب النفسي والجسدي والثقافي والسلوكي؛ وهي أيضًا عملية تراكمية تقوم على خطة مرتَّبة ومنسَّقة وتجني ثمارها بناءً على قدرة الفرد على الاستجابة لهذه العملية.
وتابع: وهي عملية إلزامية فهي تتضمن بناء الأجيال القادمة لأجل خير المجتمع وهي ضرورية لنهضة أي مجتمع، كما أنها عملية متغيرة؛ فالتغير سمة الوجود، ولأنها تتعامل مع سمات الشخصية الأساسية لكل مجتمع فهي تختلف وتتغير باختلاف وتغيُّر ظروف كل مجتمع، كما لفت إلى أنها عملة متعددة المسؤوليات: فهي ليست مسؤولية الدولة فقط؛ بل تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والشخص نفسه.
جهود الدولة المصرية في عملية بناء الإنسانكما ثمن جهود الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان وكافة المساعي والمبادرات التي تقوم بها لأجل هذا الهدف، مشيرا إلى أن من أهم المبادرات في هذا الشأن هي مبادرة بداية جديدة، والتي تشترك فيها الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات