دور السياسة الشرعية في بناء مجتمع عادل واستقرار اجتماعي.. أسس ومظاهر الأهمية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر السياسة الشرعية من أساسيات الحياة الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي، إذ تمثّل الإطار الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يُدير بها المجتمع نفسه ويتفاعل مع أفراده، إنها المسار الذي يعتمده المجتمع في تشريع القوانين وتنظيم العلاقات بين أفراده، مستمدة أساسًا من المبادئ والقيم الإسلامية والقوانين الشرعية.
وتحظى السياسة الشرعية بأهمية كبيرة لعدة أسباب، فهي تقوم على مبادئ العدل والشفافية والمساواة، وتسعى لتحقيق المصلحة العامة ورفع مستوى العدل والإنصاف في المجتمعات، كما تعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال توجيه الأفراد والمؤسسات نحو الخير والعدل.
ويتجلى دور السياسة الشرعية في إرساء أسس الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل على تحقيق التوافق بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث، مما يسهم في بناء مجتمع متقدم يعتمد على القيم الأخلاقية والإنسانية.
بالتالي، فإن السياسة الشرعية تمثل أساسًا حيويًا لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في المجتمعات، وتعتبر إحدى السبل الفعّالة لبناء نظام اجتماعي عادل ومتوازن يحقق السعادة والرخاء لجميع أفراد المجتمع.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها فيما يلي تفاصيل كاملة حول أهمية ومظاهر السياسة الشرعية.
أهمية السياسة الشرعيةتتجلى أهمية السياسة الشرعية في عدة جوانب تؤثر إيجابًا على المجتمعات وتسهم في بناء نظام حكم شامل وعادل:
العدالة والمساواة: تعتمد السياسة الشرعية على مبادئ العدل والمساواة التي تحقق توزيع الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين أفراد المجتمع، مما يقود إلى تقليل الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.تحقيق المصلحة العامة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع دون تفضيل أحد على آخر، وتعمل على تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصالح الجماعية.الاستقرار والسلم الاجتماعي: من خلال توجيه المجتمع والحكومة نحو الخير والعدل، تعزز السياسة الشرعية الاستقرار والسلم الاجتماعي، مما يسهم في بناء بيئة مستقرة وآمنة للجميع.القيم الأخلاقية والإنسانية: تعكس السياسة الشرعية القيم الأخلاقية والإنسانية في صناعة القوانين واتخاذ القرارات، مما يعزز السلوك الأخلاقي والتعاون بين أفراد المجتمع.التنمية الشاملة: تسهم السياسة الشرعية في تعزيز التنمية الشاملة من خلال دعم الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في هذه الجوانب. فهم علم السياسة.. من الأسس الفلسفية إلى تطبيقاته الحديثة "صنع القرارات".. تعرف علي وظائف علم السياسةباختصار، تعتبر السياسة الشرعية أساسًا حيويًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، حيث تعكس مبادئ العدل والمساواة والمصلحة العامة، وتعزز القيم الأخلاقية والاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع بأسره.
مظاهر أهمية السياسة الشرعيةتظهر أهمية السياسة الشرعية في عدة مظاهر تلقي بالضوء على دورها الحيوي في بناء المجتمعات وتوجيه الحكم والسلوك الاجتماعي. هذه بعض المظاهر الرئيسية:
توجيه القوانين والسياسات: تحدد السياسة الشرعية الإطار الأساسي لصياغة القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع، مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والاجتماعية.ضمان العدل والمساواة: تسعى السياسة الشرعية لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، مما يعني حماية حقوق الفرد وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.المحافظة على الأخلاق والقيم: تعزز السياسة الشرعية القيم والأخلاق في الحكم وسلوك الفرد والمؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع يقوم على قيم إنسانية واجتماعية رفيعة.تحقيق الاستقرار الاجتماعي: من خلال توجيه السلطة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، تعمل السياسة الشرعية على تحقيق استقرار اجتماعي يعكس التآلف والتعاون بين أفراد المجتمع.تعزيز الحكم الرشيد: تحث السياسة الشرعية على ممارسة الحكم الرشيد والمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على منع الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.تحقيق التنمية الشاملة: تركز السياسة الشرعية على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتوافق مع القيم الإسلامية.هذه المظاهر تجسّد أهمية السياسة الشرعية في توجيه المجتمعات نحو تحقيق العدل والاستقرار والتنمية، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في الحكم واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الشرعية مفهوم السياسة الشرعية بین أفراد المجتمع العدل والمساواة التنمیة الشاملة القیم الأخلاقیة مما یسهم فی بناء مجتمع الشرعیة ا على تحقیق فی بناء من خلال
إقرأ أيضاً:
السلاح الأمريكي في السودان: رقصة الموت على أنغام السياسة
في زمنٍ تتداعى فيه الأوطان كأوراق الخريف، وتتساقط الشعوب تحت وطأة الحديد والنار، يقف السودان شاهداً على مأساةٍ تكتب فصولها بمداد الدم، وترسم مشاهدها بأشلاء الأبرياء. ليس هذا المشهد وليد الصدفة، بل هو ثمرة تخطيطٍ مدروس، ومؤامرةٍ تُحاك خيوطها في دهاليز السياسة العالمية. وفي قلب هذه المأساة، تبرز الإدارة الأمريكية كبطلٍ مأجورٍ في مسرحيةٍ عنوانها “إبادة السودانيين و تهجيرهم”، تؤدي دورها ببراعةٍ عبر وسيطها الإماراتي المُطيع، وأدواتها من مرتزقةٍ اشترتهم من جوار السودان وأطراف الأرض البعيدة.
كنتُ أجلس أمس، أتأمل خريطة السودان الممزقة، وأتساءل: كيف وصلت أسلحةٌ أمريكية متطورة إلى أيدي الجنجويد، تلك الميليشيا التي جعلت من القتل مهنةً، ومن التشريد فناً؟ الجواب ليس عصياً، فبعد هزيمتهم المذلة وفرارهم من الخرطوم، تركوا خلفهم آثار جرائمهم، ومعها دلائل دامغة: بنادق هجومية من طراز “M4” و”AR-15”، قاذفات صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، و اخطر اجهزة التشويش و الدانات بعيدة المدي وقنابل يدوية متطورة تحمل بصمات المصانع الأمريكية. هذه الأسلحة لم تأتِ عبر نسمات الريح، بل وصلت بقنواتٍ رسمها البيت الأبيض، ونفذتها أبوظبي بالتعاون من عملاء سودانيين ، ووزعتها على مرتزقةٍ من تشاد وليبيا وجنوب السودان، بل وحتى من أقاصي أوكرانيا وكولومبيا.
الإدارة الأمريكية، التي ترفع شعار حقوق الإنسان كرايةٍ مزيفة، تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل قطرة دمٍ سودانية أُريقت، وعن كل طفلٍ شردته قذائفها. لقد سلّحت الجنجويد بأدوات الموت المتقدمة، وأطلقت العنان لغزوٍ وحشيٍ على أرض السودان، مستخدمة الإمارات كوكيلٍ مخلص، ومرتزقةً اشترتهم بثمنٍ بخسٍ لتنفيذ أجندتها. أيُّ عدوانٍ هذا الذي يُدار من وراء ستار الدبلوماسية، وأيُّ كذبٍ يُسوَّق تحت مسمى “الديمقراطية”؟ إنها لعبةٌ قذرة، تُلطخ أيادي واشنطن بدماء شعبٍ أعزل، وتكشف زيف دعواتها لحقوق الإنسان التي تتهاوى أمام مصالحها الاستراتيجية.
أدعو الإدارة الأمريكية اليوم، أن ترسل وفداً من صانعي قراراتها إلى السودان، ليقفوا بأعينهم على أنقاض المدن التي دمرها سلاحهم، وعلى جثث الأطفال التي حصدتها قنابلهم و داناتهم. فليروا كيف حولت “جافلين” بيوت الطين إلى ركام، وكيف أصبحت “M4” أداةً لقطع أواصر الحياة في الأسواق والقرى. لعلهم يدركون، ولو للحظة، أن شعاراتهم الجوفاء لا تُعيد أماً فقدت وليدها، ولا تُطعم جائعاً شردته نيرانهم.
لكن المسؤولية لا تقع على عاتق الخارج وحده. على الحكومة السودانية أن تتحرك فوراً، وفق خطواتٍ واضحة:
• جمع الأسلحة الأمريكية المتطورة التي تركها الجنجويد، وتوثيقها كدليلٍ ماديٍ على العدوان.
• رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، تُدينها بتوفير السلاح لمرتزقةٍ نفذوا إبادةً جماعية.
• دعوة المجتمع الدولي لزيارة السودان، ليشهد بأم عينه الدمار الشامل الذي خلّفه السلاح الأمريكي.
• رفض أي صفقةٍ أو ضغطٍ دبلوماسيٍ من واشنطن لاستعادة هذه الأسلحة، التي بدأت تحركاتها لاستردادها بعدما عجز الجنجويد عن فتح بعضها أو استخدامها.
إن تمسّك واشنطن باستعادة هذه الأسلحة هو اعترافٌ ضمنيٌ بجريمتها، وسخريةٌ مريرةٌ من ادعاءاتها الأخلاقية. أيُّ حقوق إنسانٍ تتحدث عنها أمريكا، وهي تُسلح القتلة وتُشرّد الملايين؟ إنها دعواتٌ كاذبة، تتهاوى أمام جثث السودانيين وصرخات أمهاتهم. فلترفع الحكومة السودانية صوتها، ولتحفظ هذه الأسلحة كشاهدٍ على عدوانٍ لن يُنسى، ولتُشرك العالم في محاسبة المجرم الحقيقي، الذي يقف وراء هذا الخراب، بكل ما أوتي من قوةٍ وقانون.
عزيز سليمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل