وزير خارجية الهند يوقع اتفاقا لزيادة واردات الكهرباء من نيبال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الهند – وقع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال زيارته إلى نيبال اتفاقا لزيادة واردات الكهرباء من نيبال خلال عشر سنوات.
وقال جايشانكار قبيل مغادرته نيبال عائدا لوطنه: “أؤكد لكم أننا ملتزمون بتوسيع (نطاق) دعمنا الثابت وعملنا بنفس الجدية لتحقيق المزيد من إمكانات العلاقة من أجل النفع الكامل لشعبي البلدين”.
وكان جايشانكار وصل إلى نيبال يوم الخميس حيث التقى رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال ورئيس البلاد رام شاندرا بوديل وشارك في اجتماع مشترك ناقش العلاقات الثنائية.
ووقع البلدان اتفاقية طويلة الأجل لتجارة الطاقة حيث وافقت الهند على “السعي لزيادة تصدير الطاقة من نيبال إلى الهند إلى عشرة آلاف ميغاوات خلال إطار زمني مدته عشر سنوات”، حسبما أفاد بيان صحفي صادر عن السفارة الهندية في كاتماندو.
وأفاد جايشانكار بأنه “خلال زيارتي هذه المرة، عددا من الاتفاقيات المهمة حقا في مجالات التعاون في قطاع الطاقة وكذلك تنفيذ المشروعات.. أنا واثق للغاية من أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على حياة المواطن العادي في نيبال”.
نيبال- التي تغطي معظمها الجبال- تبلغ قدرتها الإنتاجية من الكهرباء حاليا حوالي ألفان وستمائة ميغاوات لا أكثر، لكن لديها العديد من مشروعات الطاقة الكهرومائية التي يجري بناؤها أو التخطيط لها.
تعتمد نيبال على جارتها العملاقة في استيراد معظم المنتجات النفطية.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة