إسرائيل تضغط على الدول لنفي اتهام تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
إسرائيل – وجهت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها بالضغط على الدول المضيفة لإصدار بيانات تنفي فيها اتهامات جنوب إفريقيا لتل أبيب أمام العدل الدولية بممارسة الإبادة الجماعية في غزة.
وحسب موقع Axios توضح البرقية التي أرسلتها الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس إلى سفاراتها حول العالم، تفاصيل خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، لممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم الحكم بوقف الحملة العسكرية في غزة.
وتشير البرقية إلى أن “الهدف الاستراتيجي” لتل أبيب هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.
وجاء في البرقية التي حصل موقع Axios على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين: “قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.
وجاء في البرقية: “نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل”.
وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم، مشيرة إلى ضرورة التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون.
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات “الاعتراف علنا بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتصرفاتها دفاع عن النفس بعد هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.
كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي ستعقد في 11 يناير الجاري.
وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وقال الموقع إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على البرقية.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية الأسبوع الماضي وفي تقريرها من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة بأنها “أفعال مرتكبة بقصد القضاء التام أو الجزئي على مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وتقول جنوب إفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة “إبادة جماعية لأنها تهدف إلى القضاء على جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع”.
ورفضت إسرائيل القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، لكنها على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية، قررت المثول في الجلسة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية حيث سيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
المصدر: Axios
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
125 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بفض اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”
الجديد برس|
طالبت أكثر من 125 منظمة دولية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وقالت المنظمات في رسالة إلى قادة الاتحاد اليوم الاثنين، إن على الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها”.
أضافت: “ينبغي القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة”.
وأشارت إلى أهمية إعلان الإتحاد الأوروبي عن مراجعة امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل، في إشارة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة”.
وشدد على وجوب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة “هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، الاتحاد الأوروبي على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، مبينة أن المادة 2 من الاتفاقية تنص على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة
وأكدت المنظمات الدولية أن الاتحاد الأوروبي لم يستجب بأي شكل لطلب كلاً من إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة على غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.
وبينت المنظمة أن سلطات الاحتلال تجاهلت ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك إسرائيل المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.