إسرائيل تضغط على الدول لنفي اتهام تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
إسرائيل – وجهت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها بالضغط على الدول المضيفة لإصدار بيانات تنفي فيها اتهامات جنوب إفريقيا لتل أبيب أمام العدل الدولية بممارسة الإبادة الجماعية في غزة.
وحسب موقع Axios توضح البرقية التي أرسلتها الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس إلى سفاراتها حول العالم، تفاصيل خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، لممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم الحكم بوقف الحملة العسكرية في غزة.
وتشير البرقية إلى أن “الهدف الاستراتيجي” لتل أبيب هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.
وجاء في البرقية التي حصل موقع Axios على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين: “قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية”.
وجاء في البرقية: “نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل”.
وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم، مشيرة إلى ضرورة التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون.
وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات “الاعتراف علنا بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتصرفاتها دفاع عن النفس بعد هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.
كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي ستعقد في 11 يناير الجاري.
وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.
وقال الموقع إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على البرقية.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية الأسبوع الماضي وفي تقريرها من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة بأنها “أفعال مرتكبة بقصد القضاء التام أو الجزئي على مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وتقول جنوب إفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة “إبادة جماعية لأنها تهدف إلى القضاء على جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع”.
ورفضت إسرائيل القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، لكنها على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية، قررت المثول في الجلسة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية حيث سيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
المصدر: Axios
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الممثلة العليا لـ "الاتحاد الأوروبي" كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد بأن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم إسرائيل الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم ضمن "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وأضافت المنظمة، "على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها. كما ينبغي لهم القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة. كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل".
وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: "لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. يجب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة هذا هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك".
في رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، منها هيومن رايتس ووتش، الاتحاد على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية. تنص المادة 2 من الاتفاقية على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها "عناصر أساسية" للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة. لم يستجب الاتحاد قط لطلب إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة من السلطات والقوات الإسرائيلية أثناء الأعمال العدائية في غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية، كما تجاهلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك إسرائيل المزعوم لـ "اتفاقية للإبادة الجماعية" الأممية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة تحذّر من تصعيد قوات الاحتلال عدوانها المدمر على شمال الضفة حماس: لن تتعاطى المقاومة مع أي مفاوضات جديدة قبل إنجاز هذا الشرط البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة بشأن "تهجير الشعب الفلسطيني" الأكثر قراءة تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع القنصل البريطاني العام في رام الله نتنياهو يتحدث عن اليوم التالي للحرب على غزة فلسطين تتأثر بكتلة هوائية قطبية المنشأ نهاية الأسبوع الحالي أبو هولي يطالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين في مخيمات الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025