حصاد ونتائج المبادرات الرئاسية لوزارة الهجرة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
عملت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هذا العام على تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية منها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكُلفت وزارة الهجرة بتنفيذها خلال الجلسة الختامية لاعمال منتدى شباب العالم الذي عقد عام 2019.
كما تم إطلاق مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس"، للاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر، وأطلقها الرئيس خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا عام 2017، وتقوم وزارة الهجرة على تنفيذها، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة لمبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية لابناء المصريين بالخارج، وقد حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس.
جاء حصاد ونتائج المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الهجرة خلال الفترة من اغسطس ٢٠٢٢ الى ديسمبر 2023 كما يلي:
مبادرة "مراكب النجاة":
قامت مصر بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية، الأمر الذي أسفر عن أن سواحل مصر لم تُبحر منها أي مركب غير شرعية منذ العام 2016، وهو ما حظى بإشادة وتقدير دول العالم. وفي هذا الصدد، لا تزال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تنفذها وزارة الهجرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، مستمرة في تحقيق أهدافها في مختلف محافظات الجمهورية لا سيما الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، فضلا عن أنها تتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونها معنية بتوفير حياة لائقة للمواطن المصري والحفاظ على حياته، لتصب بالنهاية في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
شهدت الفترة من أغسطس 2022 حتى ديسمبر 2023، إجراء زيارات ميدانية قامت بها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إلى ٧ من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية (المنوفية، الشرقية، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية)، عقدت خلالها 6 لقاءات جماهيرية وصل صداها إلى 1035 مستفيدًا، وكان آخر هذه الزيارات إلى محافظة المنوفية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحافظة يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الترويج للمنتجات إلى دوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، ذلك بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.
في مجال التدريب الحرفي والانتقال لسوق العمل، نفذت وزارة الهجرة 134 دورة تدريبية في الـ 14 محافظة المذكورين أعلاه واستفاد منها 3161 مستفيدًا، أما التخصصات الحرفية التي تم التدريب عليها: المشغولات الجلدية، السياحة والفنادق، صيانة المحمول، تصنيع الصابون، صناعة المخلل، تصليح وحدات الفريون، المشغولات إلى دوية، منتجات الألبان، نجارة العمارة، وإعمال الدهانات، وأعمال المباني، والكهرباء المنزلي، وتغليف وتعبئة المواد الغذائية، والتريكو والخياطة، والأعمال الصحية.
بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم إطلاق حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر في القرى المستهدفة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بواقع 24 حملة في 8 محافظات في 32 قرية داخل 40 مركزًا، حيث تم إجراء 165986 زيارة منزلية وصلت إلى 295160 مستفيدًا.
في إطار بروتوكول التعاون بين مبادرتي «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، تم تنفيذ 20 قافلة طبية في 12 محافظة استفاد منها 2075 مستفيدًا، أما في إطار التعاون مع مؤسسة صناع الخير، فقد تم تنفيذ 3 قوافل طبية في 3 محافظات استفاد منها 833 مستفيدًا.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إنه بالتعاون بين وزارات الهجرة والإسكان والصحة بشأن تنفيذ مبادرتي "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، تم تسليم 54 مركب صيد لصغار الصيادين بمحافظتي أسوان والدقهلية، وكذلك إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، بجانب إعداد دليل تدريبي للمتدرب للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعداد دليل تدريبي للمتدربين من الرائدات الريفيات ، مخصص للرائدات الريفيات الذين تم تأهيلهم وتثقيفهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
مبادرة "اتكلم عربي":
إيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في تشكيل وجدان الأجيال القادمة وحرصًا منا على تعميق الولاء والانتماء لدى أبناء المصريين بالخارج، فقد
أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تشرف برعاية رئيس الجمهورية لفعإلى اتها وتستهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.
وقد نجحت المرحلة الأولى من المبادرة على تشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية والوصول لأكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم.
وخلال عام 2023، أطلقت وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة، وذلك من خلال المعسكرات التفاعلية والتي كان آخرها في سبتمبر الماضي باستضافة ورعاية المتحف القومي للحضارة المصرية ومشاركة نحو 45 طفلا وبالتعاون مع شركة الزمرة، حيث تراوحت أعماره أبناءنا المشاركين في المعسكر من 8 إلى 13 عامًا، من مختلف الدول بينها كندا وفرنسا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، فضلا عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى أبنائنا المصريين بالخارج حول العالم.
كما قامت الوزارة بتنظيم عدد من الرحلات التفاعلية لأبنائنا من الجيل الثاني والثالث والرابع بالخارج إلى مصر لبث روح الوطنيه وتعريفهم بجذورهم المصرية وبحضارتهم العريقة، حيث تم تنظيم معسكري "لوجوس" بالتعاون مع الكنيسة القبطية كل واحد منهم لحوإلى 200 شاب وفتاة علي مدار العام في أغسطس 2022 وأغسطس 2023 التقوا في الأولى منها بالسيد رئيس مجلس الوزراء وقاموا بجولة في العلمين وفي الثانية بجولة في المتحف المصري الكبير.
كما تم عقد عدد من الندوات التثقيفية التي تستهدف أبنائنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية في مصر، وأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين، لاهتمامنا بغرس جذور اللغة العربية في وعي أبنائنا بالداخل والخارج، والاحتفاء بالشخصية المصرية وتاريخها وإرثها الحضاري، وكان آخرها بالتعاون مع د/ وسيم السيسي ود/ ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة للشئون الأثرية وتم عقدها في عدد من المدارس الدولية لأبنائنا من مختلف الأعمار بمدارس الأوروبا شولا الألمانية وكيبلينج الإنجليزية وليسيه ڤولتيز الفرنسية.
هذا إلى جانب الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في إطلاق تطبيق إلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، يتيح الفرصة للأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية من خلال تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقإلى دنا لا تخلو من المرح والألعاب.
وفي ديسمبر 2023، نظمت وزارة الهجرة فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، في قصر الأمير طاز بالقاهرة، حيث تضمن المؤتمر عقب الكلمات الافتتاحية جلسة نقاشية حول اللغة العربية، وكذلك ورشة تعليم الكتابة بالخط العربي للأطفال ابناء المصريين بالخارج ليتعلموا كتابة اسمائهم باللغة العربية.
مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس":
حرصت وزارة الهجرة على استكمال جهود المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، على دعم أواصر التعاون مع الجاليات التي عاشت على أرض مصر، فجاء استضافتها للاجتماع الوزاري السابع لوزراء الهجرة من مصر وقبرص وإلى ونان لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية بينهم وذلك في شهر نوفمبر من العام ٢٠٢٢، ولقاء الجالية اليونانية والقبرصية في الإسكندرية في شهر يوليو من العام ٢٠٢٣، وكذلك الاجتماع مع أبناء الجالية الأرمينية من المستثمرين من ذوي الأصول المصرية في شهر مارس من عام ٢٠٢٣، خلال جولتها بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجالية المصرية في شهر مارس 2023، ودعوة المستثمرين منهم لزيارة مصر لتفقد الفرص الاستثمارية الكبري. كما اجتمعت بالجالية الأرمينية في مصر بمقر ناديهم "الهوسابير" في مصر الجديدة في أبريل ٢٠٢٣ خلال شهر رمضان المبارك.
وقد عقدت وزيرة الهجرة عددا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء القبارصة المعنيين بملفات الهجرة والمغتربين والمبادرة الرئاسية "العودة للجذور"، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية اليوناني، والمفوض السامي الأرميني لشئون المغتربين، كما عقدت سيادتها لقاء موسعا بالجالية المصرية في قبرص والقبارصة ذوي ألاصول المصرية الذين عادوا لقبرص.
وخلال زيارة الوزيرة إلى قبرص، تم الاتفاق على البدء في التحضيرات للاجتماع الثلاثي المقبل بين السفيرة سها جندي، وماريوس ليسيوتيس المفوض الرئاسي القبرصي لشؤون المغتربين والعائدين، وجورج كوتسيراس نائب وزير الخارجية إلى وناني لشئون المغتربين، بحيث يتم اختيار إحدى الدول ذات التمركز الأعلى من الجاليات الثلاثة لعقد الاجتماع التحضيري للنسخة الخامسة من مبادرة "إحياء الجذور"، ومنح فرص للأجيال الجديدة لتعريفهم بتاريخ العلاقات بين البلدين من خلال الأفلام التسجيلية (التي اقترحت الوزيرة المصرية أن تكون أرشيفًا للأجيال القادمة تعرفهم بالتاريخ المشترك لأجدادهم)، وتنظيم الفعاليات الثقافية بشكل دوري التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الثلاث شعوب.
وكذلك تم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير أوجه التعاون تحت مظلمة مبادرة "إحياء للجذور"، من خلال إطلاق المزيد المبادرات الفرعية الخاصة بالشباب والسياحة، ووجود العديد من الموضوعات التي يتعين تطوير التعاون المشترك في إطارها والتي ينقص الدول الثلاث التركيز على التعاون فيها مثل الاستثمار، والسياحة البحرية وسياحة اليخوت والموانئ وسياحة الطعام والسياحة الدينية والسياحة العلاجية والتي من شأنها الترويج للدول الثلاث كمقاصد سياحية في الإطار الإقليمي المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الدولة للهجرة المبادرات الرئاسية الهجرة غير الشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة المبادرة الرئاسیة المصریین بالخارج أبناء المصریین اللغة العربیة وزارة الهجرة إحیاء الجذور مراکب النجاة بالتعاون مع اتکلم عربی التعاون مع مستفید ا من خلال فی شهر
إقرأ أيضاً:
زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.
السيسي وأمير قطر يبحثان جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها بأن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية