أعلى عائد يصل لـ 27%.. تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصبح البحث عن شهادة الادخار الجديدة بعائد 27% من بنكي مصر والأهلي محل اهتمام الكثيرين للحفاظ على أموالهم، خاصة بعد انتهاء أجل شهادة الـ 25% التي طرحها بنكا مصر والبنك الأهلي عام 2023.
شهادة 27% من بنكي الأهلي ومصروكان بنكا الأهلي ومصر، طرحا شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 27%، يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد 23.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر «المصريين والأجانب».
مميزات شهادة الـ 27% من بنكي الأهلي ومصروتحسب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر من شرائها، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
وتسترد شهادة الـ 27% في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
وأوضح رئيس بنك مصر أنه يمكن شراء الشهادة الجديدة ذات عائد الـ 27%، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلى اعتبارًا من يوم الجمعة.
خطوات شراء شهادة الـ 27% من بنكي الأهلي ومصروأتاح بنكي الأهلي ومصر خدمة شراء شهادة الـ 27%، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي، تيسيرًا على العملاء دون الاضطرار للذهاب البنك، ويمكن شرائها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
-الاشتراك في خدمة الإنترنت أو الموبايل البنكي للبنك المراد ربط الشهادة به.
-الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق الذي يحتوي على الخدمات المتاح استخدامها.
-النقر على خيار «إصدار الشهادات».
-قم بإدخال الحساب البنكي المراد خصم قيمة شراء الشهادة منه.
-الانتقال لأنواع الشهادات والأوعية الادخارية، واختيار الشهادة المراد شرائها.
-ادخال قيمة المبلغ المراد شراء الشهادة به، و النقر على زر «متابعة».
-ينقلك التطبيق للصفحة، التي تتضمن المعلومات الآتية «نوع الشهادة، ومعدل الفائدة، ونوع صرف العائد، والمبلغ الذي قام العميل بإدخاله لشراء الشهادة».
- وأخيرًا اضغط على زر «تأكيد».
اقرأ أيضاًبنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات ادخار جديدة بعائد 27% سنوي و23.5% شهري
الشهادات الدولارية بعائد 27% من بنكي مصر والأهلي.. بنوك أخرى تتجه نحو رفع الفائدة
274 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ25% في بنكي الأهلي ومصر.. مصادر مصرفية تكشف (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادة 27 شهادة 27 من البنك الأهلي المصري شهادة الـ 27 شهادة بنكي الأهلي ومصر الجديدة بنکی الأهلی ومصر شراء الشهادة شهادة الـ 27 من بنکی بعائد 27
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية