5 مليون دولار..الإعلامي الحكومي يتهم جنود الاحتلال بسرقة أموال الفلسطينيين في القطاع
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة انه تم رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول قيام جيش وجنود الاحتلال "الإسرائيلي" بسرقة أموالاً وذهباً ومصاغات من قطاع غزة قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على شعبنا الفلسطيني منذ (92 يوماً).
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب سرقوا حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات، والثانية: كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا.
وذكر أيضا : صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أشارت إلى هذه الجريمة ووصفتها بالسرقة الممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع. بحسب الصحيفة.
وتابع المكتب الإعلامي الحكومي: صحيفة واينت العبرية أيضاً أكدت أن جيش وجنود الاحتلال استولوا على 5 مليون دولار من قطاع غزة و أن "وحدة الغنائم" في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش صادرت الأموال التي تم ضبطها، وتعيد هذه الجرائم إلى الأذهان ما كشفته صحيفة "معاريف" قبل سنوات، في تحقيق صحفي نشرته حول قيام جنود الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء عمليات عسكرية سابقة للواء غولاني شرق خان يونس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامی الحکومی
إقرأ أيضاً:
600 مليون دولار لدعم أداء القطاع العام وتحسين خدماته في المغرب في أفق 2028
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
يحتل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أولوية قصوى في جدول أعمال المملكة، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس، حيث، وانطلاقًا من "رؤيته المتبصرة لمغرب مزدهر"، يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة تشكيل المحفظة العامة، تحسين أدائها، وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للمواطنات والمواطنين.
ودعماً لسياسة المملكة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب لتمويل مشروعين يهدفان إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، شمولية الأداء، وتعزيز القطاع العام.
يهدف المشروع الأول، "دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب" (350 مليون دولار أمريكي)، إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة، وتحقيق الحياد التنافسي، ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة. وسيتم ذلك عبر تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، تحسين الحوكمة والممارسات الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء، بما في ذلك الآثار المناخية، وتوفير إطار للمنافسة العادلة.
وسيواصل التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة" (250 مليون دولار) دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وفي تصريح خاص لـ"أخبارنا"، قال الباحث محمد اعليلوش، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن "إصلاح المقاولات العمومية في المغرب يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تحسين إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية"، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستشمل "إعادة هيكلة المؤسسات، زيادة رقابة الدولة، وتبني أساليب جديدة في التعاقد وإدارة المشاريع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز دور المقاولات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية".
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، السيد جيسكو هنتشل، قد وقعا قبل أسابيع اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار تتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكدت الوزيرة فتاح أن هذا الاتفاق يندرج ضمن تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقته المملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي سياق متصل، صرح جيسكو هنتشل أن "فيما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريباً من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج إيجابية، بما في ذلك زيادة نحو 7٪ في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22٪ في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي".
وأكد أن هذا التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك الدولي سيعطي "برنامج النجاعة الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام. وسيمكن المشروع أيضاً من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية