إسرائيل تخشى صدور أمر يلزمها بوقف عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل تتخوف من أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمرا يلزمها بوقف عدوانها في غزة.
وقالت قناة (كان) العبرية اليوم السبت، حسب مقال لصحيفة القدس العربي، إنه “رغم عدم وجود إمكانية فعلية لتنفيذ مثل هذا الأمر القضائي، إلا أن هناك تبعات سياسية كبيرة لمثل هذا الإجراء”.
ومن المقرر أن يحضر ممثلون عن المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال ووزارة الخارجية الجلسة التي ستعقد نهاية الأسبوع.
ولفتت إلى أنه في “جنوب أفريقيا، يستغلون الإمكانية القانونية لإضافة قاض نيابة عنهم إلى القضاة الدائمين الخمسة عشر للمحكمة، كما في إسرائيل يفكرون أيضا في القيام بخطوة مماثلة.
ومن المقرر أن “تعقد جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة لاهاي الخميس المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا، بينما يتم يوم الجمعة، الاستماع إلى مرافعات الاحتلال.
ويحضر الجلسة نيابة عن حكومة الاحتلال المحامي البريطاني البروفيسور مالكولم شو.
وكانت جنوب أفريقيا، استدعت سفيرها من تل أبيب في عام 2018 وليس لها سفير في دولة الاحتلال منذ ذلك الحين. وفي الشهر الماضي استدعت جميع دبلوماسييها من دولة الاحتلال، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.
كلمات دلالية إسرائيل جنوب إفريقيا غزة محكمة العدل الدوليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب إفريقيا غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".