مكتوم بن محمد نائبا لرئيس الحكومة الإماراتية للشؤون المالية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، السبت، عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن تعديلات وزارية محدودة في الحكومة الاتحادية.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "الشيخ مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.
وأضاف: "نثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة.. وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة .. والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة".
وفي نفس السياق أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وزيرا للشباب، ومحمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة مع نهاية فترتها في وزارة البيئة، وتعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بن راشد الإمارات الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد أخبار الإمارات محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب