مكتوم بن محمد نائبا لرئيس الحكومة الإماراتية للشؤون المالية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، السبت، عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن تعديلات وزارية محدودة في الحكومة الاتحادية.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "الشيخ مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.
وأضاف: "نثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة.. وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة .. والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة".
وفي نفس السياق أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وزيرا للشباب، ومحمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة مع نهاية فترتها في وزارة البيئة، وتعيين آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بن راشد الإمارات الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد أخبار الإمارات محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله رئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وشدد رئيس الوزراء مصطفى على استمرار مختلف الجهود الدبلوماسية والاتصالات الدولية لوقف توسعة رقعة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا، والضغط مع مختلف الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وأكد رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على توجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل جهد ممكن مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وإدخال شحنات المساعدات خصوصا في ظل تصاعد مؤشرات المجاعة ونقص الغذاء والدواء بعد أكثر من 25 يومًا على إغلاق المعابر.
وتضمن التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية تدمير الاحتلال للجزء الأكبر من مراكز الإيواء التي أنشأتها غرفة العمليات، أو تلك التي تشرف عليها الغرفة، الأمر الذي أدى إلى إعادة تهجير آلاف الأسر التي كانت تقيم في هذه المراكز المؤقتة، يتزامن ذلك مع التراجع الحاد في الطرود الغذائية والصحية، مع بقاء بعض "تكيات الغذاء" تعمل مؤقتا على تحضير وجبات الطعام والتي تشارف مخزوناتها على الانتهاء. يضاف إلى ذلك، توقف التعليم الوجاهي بفعل استئناف الاحتلال هجومه الواسع على القطاع بعد أن نجحت وزارة التربية والتعليم والشركاء برفع نسبة التعليم الوجاهي لحوالي 35% من الطلبة في ظل الفترة القصيرة الماضية من وقف إطلاق النار. وعليه، تستكمل فرق وزارة التربية التعليم الالكتروني مجددا، للطلبة الذين يستطيعون الوصول لخدمات الانترنت.
إلى جانب ذلك، ومع تواصل عدوان الاحتلال على القطاع الصحي خصوصا نسف الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي للسرطان، وقصف قسم الجراحة في مستشفى ناصر، حذر مجلس الوزراء من نفاد مخزون الغذاء، ومخزون الأدوية والمستهلكات الطبية والتخدير والأوكسجين وخدمات نقل الدم ومشتقاته من مستشفيات القطاع، لا سيما أن أقل من ثلث مستشفيات القطاع تعمل بطاقة جزئية ومحدودة، الأمر الذي يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى للخطر، بالإضافة لنفاد مخزون الغذاء والطعام.
وعلى صعيد استمرار اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، وخصوصا استمرار الاجتياح الواسع لمخيمات شمال الضفة الغربية، جدد رئيس الوزراء توجيهاته للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتسريع العمل على ملف الإيواء المؤقت بالتنسيق مع لجان الطوارئ في المحافظات ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، كونها صاحبة الولاية القانونية في المخيمات، إذا ستستأنف الوكالة صرف مخصصات بدل إيجارات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. وإلى جانب ذلك، تستكمل وزارة الأشغال العامة والإسكان تحضيراتها الفنية والهندسية للأراضي التي أعدت لمراكز إيواء مؤقتة، بالتزامن مع العمل على توفير مئتي بيت متنقل بالمرحلة الأولى للعائلات التي لا تتوفر لها ظروف إيواء مناسبة.
إلى ذلك، ينظر مجلس الوزراء بخطورة بالغة إلى تقرير منظمة "ريجافيم" الصهيونية الذي تضمن تحريضا على المباني والمنشآت الفلسطينية في المناطق المسماة "ج" والتي يدعي الاحتلال أنها غير مرخصة، وما يمثله ذلك من دعوة للأذرع التنفيذية لدولة الاحتلال بتوسعة عمليات الهدم المتصاعدة أساسا في مناطق "ج" والتي وصلت لأكثر من 450 عملية هدم لمنشآت فلسطينية منذ بداية العام الحالي.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات:
إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025م إلى الرئيس لإقراره خصوصا بعد الحوار الذي تم مع مؤسسات المجتمع المدني وإتاحة مشروع القانون لاطلاع المواطنين والمؤسسات على منصة التشريع الرقمية التابعة لوزارة العدل، سيما وأن عديد الملاحظات التي وردت هي جزء من برنامج الحكومة الإصلاحي والتي جرى العمل على بعضها، فيما سيستكمل العمل على البعض الآخر، إذا شهد العام الأول للحكومة أكثر من 50 إجراء إصلاحيا في مجالات المالية العامة وحوكمة العديد من القطاعات.
صادق المجلس على اتفاقية التعاون بين وزارة شؤون القدس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- UNDP بشأن تنفيذ برنامج دعم قطاع التعليم في مرحلته الثانية.
صادق المجلس على تثبيت 48 موظفا يعملون في قطاع التعليم في المناطق المستهدفة بالاستيطان وخلف الجدار والتجمعات البدوية لتعزيز العملية التعليمية وصمود أبناء شعبنا في المناطق المستهدفة.
اعتمد المجلس بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الالكترونية وإحالته للرئيس لإقراره.
اعتمد بالقراءة الأولى مشروع نظام تحديد رسوم وشروط ترخيص مقاولي الانشاءات.
اعتمد الإطار العام للهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المجلس الوطني: إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين "جريمة حرب" الأونروا: نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف الإسرائيلي الشرطة تنجح في القبض على مطلوب خطير في الخليل بعد سنوات من المطاردة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي محدث: قناة: القاهرة تُجري اتصالات لوقف التصعيد الحالي على غزة وإسرائيل ترفض عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض