وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيرته الفرنسية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، من "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لأية إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسئولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً.
وكشف أبو زيد، أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير سامح شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية.
وشدد على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكرى وزير الخارجية سامح شكرى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.