ورشة "قزق الغردقة" تنقل فن تصنيع مراكب الصيد إلى اللنشات السياحية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر ورشة "قزق الغردقة" في مدينة الغردقة من الأماكن البارزة التي تحمل تاريخاً طويلاً في مجال فن تصنيع المراكب، حيث يتم بناء المراكب التي تجوب البحر الأحمر، وبشكل خاص اللنشات السياحية.
وتوجهنا داخل الورشة لمقابلة طارق يحيى، المسؤول عن عمليات "القزق"، الذي يعاون والده، المعلم يحيى، صاحب "قزق الغردقة".
تقع ورشة تصنيع المراكب بالغردقة في منطقة السقالة، بين مسجد الميناء الكبير وميناء الغردقة البحري، حيث تحتضن الورشة أعداداً كبيرة من اللنشات التي تخضع لعمليات الإنشاء، وتشتهر بتصنيع اللنشات السياحية ذات الأحجام المتنوعة، وخاصة تلك التي تتراوح بين 14 متراً و30 متراً.
وفي حديثه، أكد محمود الصغير نجار تصنيع مراكب أن هذا الفن يعود لعقود مضت، حيث كان يُستخدم لصناعة قوارب الصيد الصغيرة، ومع تطور الحالة السياحية، أصبح تشييد اللنشات السياحية الكبيرة جزءًا من هذا الفن التقليدي.
وفيما يتعلق بمواد البناء، أوضح يحيى زكريا، نجل صاحب "قزق الغردقة"، أن جسم المركب يتم تصنيعه من خشب التوت، في حين يستخدم خشب الكافور لبناء قاعدته، مضيفا أن معظم أجزاء المركب الأخرى تُصنع من خشب السويت، إلى جانب أعمال الكهرباء والصحة التي تنفذ داخل المركب.
وأوضح المسؤول عن الورشة أن عملية بناء لنش يتجاوز طوله 20 متراً تحتاج إلى ما يقرب من عام، وتكلف أكثر من 4 ملايين جنيه، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب المختلفة.
وفي هذا السياق، يُشير عبدالوهاب النجار إلى أن هناك العديد من اللنشات تخضع لعمليات صيانة دورية، حيث يتم تجديد وإصلاح المراكب من الداخل والخارج سنوياً، ويُشير إلى أن هذه العمليات تتم بشكل دوري، خاصةً في ظل تراجع الحركة السياحية والأنشطة البحرية.
وعن كيفية استخراج المركب من البحر إلى ورشة "قزق الغردقة" للصيانة، يشير عبدالوهاب إلى أنه يتم تثبيت المركب على شاطئ القزق، ثم يوضع على ألواح خشبية مصممة خصيصًا لرفع المركب، ويتم سحبه بواسطة اللوادر خارج المياه، وبعد ذلك، يتم رفعه على سطح الأرض لبدء عمليات الصيانة.
وشدد النجار على أن "قزق الغردقة" لا يقتصر دورها على صناعة المراكب فقط، بل توفر فرص عمل للعديد من الحرفيين، من نجارين ونقاشين إلى سباكين، موضحا أن الورشة تركز حاليا وفي ظل صعوبة الحصول على تراخيص لنش جديد، على عمليات الإحلال والتجديد للمراكب القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة تطوير مدينة الغردقة
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة