ننشر حيثيات براءة 3 مُتهمين بحيازة السلاح والمخدرات في البساتين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمهاً على 3 مُتهمين بحيازة الحشيش والسلاح الناري والأبيض في البساتين.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بلال.ج ومحمد.ع وعمر.ج أنهم في يوم 26 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة (خمسة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات البراءةوقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم في الدعوى ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وأشارت الحيثيات إلى أنه ظهر ما يدل على أن المُتهم كان في قبضة ضابط الواقعة قبل صدور إذن النيابة العامة بيومِ على الأقل، ويضحى معه الضبط باطلاً وما تلاه من إجراءات تفتيش وعثور على المادة المخدرة والسلاح الناري والذخيرة.
وقالت الحيثيات إن المحكمة تخلص إلى أن القبض والتفتيش قد تما سابقين على الإذن وليسا لاحقين عليه.
وقالت المحكمة إن هناك اختلاف بين في وزن المخدر المضبوط مما يشكك في المحكمة في أن يد العبث امتدت للحرز المضبوط.
وقالت الحيثيات إن الأوراق خلق من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانه المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع للمحكمة سوء القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس البساتين اتهامات النيابة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الصالح العام .. براءة للذمة أم مسؤولية وطنية
يبدو للوهلة الأولى أن مصطلح الـ«صالح العام» مفهوم فضفاض إلى حد كبير، ويعود ذلك إلى أن المصطلح قابل لتعدد التفسيرات المتعلقة بحقيقته، فقد يذهب عند مجموعة على أنه التزام وواجب، وعند أخرى، هو من باب ملء الفراغ فقط – أي غير واجب – وإن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وفئة ثالثة قد تنظر إلى مفهوم الصالح العام على أنه يمكن التفكير فيه بعد تحقق المصلحة الفردية، حيث يمكن التنظير لإيجابياته، وعند فئة رابعة، هو مقتطع من المفهوم السياسي الكبير الذي تنتهجه الدولة لتحقيق غايات مختلفة عبر وسيلة اجتماعية، لأن من يفعل حيثياته والتزاماته هم أفراد المجتمع، نعم، تتداخل مؤسسات الدولة فيه عبر برامجها التي تسعى من خلالها إلى خدمة الصالح العام، ولكن المعنى في الأصل هو الفرد في المجتمع، ومدى مساهمته في تفعيل هذه البرامج، ومدى التزامه حيالها بتطبيقها على أوسع نطاق، وفي فكر فئة خامسة، ترى أن الصالح العام يكفي أن يتحقق عبر مسارات مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المؤسسة التشريعية التي انتخب أعضاءها أفراد المجتمع لتحقيق الصالح العام، وهذه الرؤى المتعددة، قد يعيها الفرد العادي، ويوجه اهتماماته نحو واحد منها، وقد يعيها الجموع، ويختلف حيالها، وفقا لاهتمامات هذا المجموع، هذا المجموع كما يقول – جون إهر نبرغ – مؤلف كتاب المجتمع المدني: «الناس لا يتبعون القواعد الخلقية إلا إذا لبت حاجاتهم المباشرة»- انتهى النص -.
وبهذه الرؤية المختلف حولها، يكون الصالح العام هو حمولة علائقية من الالتزامات والواجبات، والتضحيات، والتنازلات، بما يتخلل ذلك من تقاطعات المصالح الذاتية (الفردية/ الجماعية) والمصالح الوطنية، والشعور الطاغي بأهمية المصطلح، وضرورة تفعيله على أوسع نطاق بين أفراد المجتمع، استوعب ذلك البعض، أو لم يستوعب، فالمهم أن تبقى مفردة «الصالح العام» مجنحة بين المخيلات الاجتماعية، ولا يمكن التغاضي عنها، أو إنكارها، أو تهميشها لأن في ذلك ضررا على الطرفين المجتمع، والنظام السياسي على حد سواء، ولماذا يتوقع أن يكون هناك ضرر؟ لأن الفهم الواعي للصالح العام يقوم على مبدأ التشاركية قبل كل شيء، نعم، قد يتخلل ذلك مفهوم الربحية لجميع الأطراف، ولكنها ليست في اختزال ربحية الفرد، وإنما في ربحية المجموع، ومن ربحية المجموع يمكن أن تتحقق ربحية الفرد كنتيجة للتعاون القائم بين الطرفين (السياسي والاجتماعي) ومن هنا يأتي الفهم على أن تصنيف الصالح العام تحت بند الواجبات، وليس خيارا متاحا لترجيح الكفة وفق هوى الشخص، وتجاذباته الذاتية، مع عدم إنكار أن الذاتية واقعة فيه بلا شك، حيث يقول الكاتب ذاته: «في العائلة يختفي العقل خلف الشعور والعاطفة، وفي المجتمع المدني يظهر باعتباره أداة للمصلحة الفردية الذاتية. ولكن في الدولة فقط يصبح العقل وعيا بذاته، ويفيد في التحرر الإنساني بأن يتيح لنا بناء أفعالنا طبقا لفهمنا للصالح العام»- انتهى النص -.
أول ما يتبادر إلى الفهم فيما يخص الذمة، هي مجموعة الحقوق والواجبات التي يجب على الفرد أداءها للغير، سواء هذا الغير شخص طبيعي أو شخص معنوي، فهي في ذمته حتى يتخلص منها فهي «عهد وأمان» ويبدو أن علاقتها بالصالح العام، هي لا تخرج عن ذات الفهم المتعلق بالحقوق الواجب أداؤها من قبل الفرد في صالح المجموع، فالصالح العام هو ذاته مركب يشمل الشخصيات الطبيعية والشخصيات المعنوية، ولليقين أن عوائد الصالح العام هي حق مكتسب لكل فرد ينتمي إلى الذات المعنوية للصالح العام، وهي الذات التي يشار إليها بـ«الحاضنة اجتماعية» والحاضنة السياسية، وهما الحاضنتان اللتان تتسعان للكل، ويعمل لأجلها الكل، ويخسر من خلالها الكل، في حالة عدم التعاون المفضي إلى تعزيز مجموعة البناءات التي يتكون منها الصالح العام.
هل الصالح العام، مقياس بنيوي للمعيار؟ الجواب نعم، لأنه قابل للتطبيق، وقابل للمقارنة، من خلال المنجز، وقابل للتنوع، انعكاسا لبرامجه الكثيرة، فوق ذلك أن الفاعلين فيه جمهور عريض ومتنوع، ومتدرج من قاعدة الهرم الاجتماعي إلى رأسه، فالجميع مكلف بتحقيق غاياته الكبرى، عبر وسائله المتعددة، ومن هنا يمكن النظر فيه على أنه منهج سياسي/ اجتماعي بامتياز، مع التأكيد على أنه لا يمكن أن يتفاعل عبر منصة يتمية واحدة (سياسية) فقط، أو (اجتماعية) فقط، نعم، قد تتحمل المنصة السياسية للعب دور أكبر فيها بحكم مجموعة من الأسباب، من بينها: الإمكانيات المادية التي تنفذ بها برامج الصالح العام، ومنها توفر المعلومات المهمة لتحقيق الغايات الكبرى للصالح العام، ومنها القدرة على استحداث برامجه وتنوعها، نتيجة لتوفر المعلومات، ومنها القدرة الإلزامية والمتمثلة في الحمولة التشريعية التي، من خلالها، تحقيق عدالة التوزيع، والمحافظة على ما تم إنجازه، وعدم السماح للأيادي الآثمة اللعب بمقدرات الوطن، أي (المحاسبة) وفي كل ذلك لا تعذر المنصة الاجتماعية من أن تقوم بكامل دورها من حيث أمانة المسؤولية والصدق، والشعور بالواجب الخلقي، والإنساني، والوطني، وأن ما تسعى من خلاله برامج الصالح العام، هو مسخر لخدمة الفرد والمجموع على حد سواء، وبالتالي لا يجوز التفريط فيه بأي شكل من الأشكال، وهذا لا يمنع المنصة الاجتماعية من تصويب مسارات البرامج التي تتبناها السلطة السياسية، وذلك من خلال النقد الموضوعي، والعمل على إعادة الهيكلة البرامجية، وتشريعها نحو التوظيف الآمن، المحقق لغايات الصالح العام الكبرى، ولعل هذا الدور الأخير يذهب إلى المسؤوليات الملقاة على السلطة التشريعية، وهي السلطة الممثلة للمجتمع وتجسير العلاقة بين المؤسسة الرسمية «السلطة التنفيذية» كنوع من التنظيم الرشيد في تسلسل المهام والمسؤوليات، لما يعود إلى خدمة الصالح العام للمجتمع ككل، وهو الهدف الأسمى من استحضار مفهوم «الصالح العام» عبر المخيلة، وعبر العمل الجاد لتحقيق الفهم الواسع له.
يرسخ مفهوم الصالح العام في الذاكرة الجمعية، الكثير من الإيجابيات، يأتي في مقدمتها تجاوز مجموعة التباينات والاختلافات، بين مكونات المجتمع، حيث تحل الصورة الذهنية الذاهبة إلى التعاون، والتكامل، والتكاتف، والتضحية، بغض النظر عن العرق أو اللون، أو النوع، أو الوجاهة، أو المستوى الوظيفي في المنصة السياسية، وبذلك يؤسس وعيا اجتماعيا مفاده: أن الصالح العام هو الطريق الأمثل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، وذلك عبر التنازل عن المنفعة الذاتية لصالح المجموع، نعم، قد لا يستشعر هذا الوعي جميع أفراد المجتمع، لاختلاف النوازع الذاتية عند كل فرد على حدة، وركونه إلى ما يحقق مصالحه الخاصة، ولكنه في المجموع يظل أن تحقيق المصلحة العامة هي الخيار الأمثل عند الجميع، لأن الوعي بالذات الجمعية يعمل على تفعيل منهج النفعية في وسط المجموعة الإنسانية، ولا يسقطه، فتكاتف الجهود تؤتي بنتائج أكبر من حيث الحجم، وأكثر من حيث العدد والتنوع، ويؤسس قناعات أكيدة بأهمية تحقق الصالح العام، ولذلك، ومن ملاحظة عامة، أن الجميع ينضوي تحت قناعة أهمية الدور الذي يتحقق عبر الصالح العام، وأن مجموعة الاستثناءات الخارجة عن هذا الإجماع، هي حالات فردية، تظل خارجة عن القانون الاجتماعي، على وجه الخصوص، وبالتالي يمكن احتوائها والحد من تناميها، وتجفيف منابع نشوئها: كالفقر، أو قلة الأمانة، أو استغلال الثغرات الموجودة في القانون، أو عدم الحرص على المال العام، أو التفويض المطلق في الصلاحيات، أو عدم المحاسبة، فهذه بؤر تعمل على تقويض كل ما من شأنه أن يعرقل المسارات والمعززات الذاهبة إلى تفعيل دور الصالح العام.
ما يمكن الإشارة إليه، ختاما، أن الصالح العام ليس خيارا ثانويا في ذمة الفرد والمجموع، يقبل أو يرفض، بل هو واجب إنساني واجتماعي ووطني، إن تحقق بالصورة التي يجب أن تكون، فسيعود ريع ذلك لصالح الجميع، وإن تعثرت مشاريعه، وبرامجه، فسينعكس ذلك سلبا على تطور المجتمع، وبناء هيبته ومكانته، ولا أتصور أن هناك عاقلا يتجاوز هذه الأهمية التي يشكلها الصالح العام.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها