إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب, وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل, ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب, كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار, ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني, كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة, حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الدبيبة: لا بد من تبني مبدأ «دعه يعمل دعه يمر»
رأى رئيس الفريق التنفيذي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مصطفى المانع، أنه لابد من تبني مبدأ «دعه يعمل دعه يمر» لإجراء تحول اقتصادي في البلاد.
وقال المانع في كلمة له بالمنتدى الرابع لشركاء التنمية: “المناخ في ليبيا مناسب لتحفيز القطاع الخاص إلى حد كبير، ويجب إنهاء الوصاية على القطاع الخاص، لأنه مكون أساسي من مكونات الدولة، والوصاية تنتهي بدعم القطاع واحترم المكون الأساسي من مكونات الدولة، والإقرار في داخلنا بوجوب إنهاء الوصاية”.
وأضاف “هناك دور حيوي لعبه القطاع الخاص في ليبيا، ولا يقل أهمية في كثير من القطاعات التي مرت بها البلاد، بل إن دوره تغلب على دور القطاع العام وملأ فراغات كبيرة عجزت عنها الدولة، كما أن استقرار الدولة مرتبط بشكل مباشر بتطوير هذا القطاع، ولن نستقر بدون هذا القطاع”.
الوسومالدبيبة القطاع الخاص المانع ليبيا