إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب, وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل, ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب, كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار, ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني, كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة, حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية