الدكتور محمود عبدالعال فرّاج تترقب الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل دوري من أهمها أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي او الأوروبي لما لها من تأثير قوي علي معظم اسواقنا العربية وتحديدا الأسواق الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي ما عدا دولة الكويت التي تربط عملتها الوطنية بسلة من العملات ، كما ان المحللين الاقتصاديين والأسواق المالية تترقب بشكل سنوي مؤشرات الموازنات المالية للدول الكبرى ومعرفة ما هي السياسة المالية التي تنوي هذه الدول اتباعها في السنة القادمة ويأتي في مقدمتها معدل الانفاق الحكومي بشقيه المدني والعسكري وكذلك معدلات الضرائب التي تنوي هذه الدول فرضها ، لذا كان من المهم جدا ان يكون محور مقالنا التالي السياسة المالية والنقدية والتعريف بهما وكذلك اجراء مقارنات بين اهذه السياسات الاقتصادية التقليدية ومقارنتها بمثيلاتها في الاقتصاد الإسلامي ان وجدت ، الحقيقة ، ان هذا الموضوع طرح سابقاً في العديد من المقالات والأبحاث واتمني ان يكون هذا المقال بمثابة قيمة مضافة لما سبق  ونشر في هذا الخصوص ۔ هناك العديد من الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية والمالية لتحقيق أهدافها وتتمثل أدوات السياسة النقدية في  سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض وتشجيع النمو الاقتصادي أو تقليل التضخم ، بالإضافة الي نسبة الاحتياطي النقدي التي تتعلق بتحديد مستوى الاحتياطي النقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك المركزي والذي يؤثر على توافر النقد في الاقتصاد، وكذلك عمليات السوق المفتوحة التي  تشمل شراء الأوراق المالية الحكومية أو الأصول الأخرى من السوق المالية لزيادة السيولة وتخفيض تكاليف الاقتراض في حال بيع الأوراق المملوكة من البنك المركزي في الدولة او الدخول كمشتري لهذه الأوراق وضخ نقدية مضافة في الأسواق في حال رغبة البنك المركزي في زيادة عرض النقود في الأسواق ، وهو ما يطلق عليه السياسة التوسعية او السياسة الانكماشية النقدية والتي تلعب أدوات السياسة النقدية بالإضافة لأدوات السياسة المالية في تحديد مفاصلها وهو ما سوف نتطرق اليه لاحقا بعد شرح مبسط لأدوات السياسة المالية التي تتضمن تحديد معدلات الضرائب والتغييرات في نطاقاتها لتأثيرها على إيرادات الحكومة وتوجيه الإنفاق العام، بالإضافة الي تحديد مستوي الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بقرارات الحكومة بشأن الإنفاق في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والدفاع، ويؤثر على الطلب الاقتصادي وتوزيع الثروة، بالإضافة الي معدل  الديون العامة التي تتضمن إصدار السندات واقتراض الحكومة لتمويل العجز في الموازنة أو مشاريع استثمارية، وتؤثر على مستوى الديون وتكلفة الاقتراض تتنوع هذه الأدوات وتختلف في تأثيراتها وطرق تنفيذها، وتستخدم الحكومات والبنوك المركزية مجموعة منها بناءً على الظروف الاقتصادية والأهداف المحددة وفقاً لما يتطلبه الوضع الاقتصادي السائد بالدولة المعنية من ناحية التضخم، وذلك ان السياسة النقدية والمالية او ما يطلق عليه تحديداً السياسة الاقتصادية ترمي الي تحقيق اهداف اقتصادية معينة من ناحية الإنتاج والتوظيف من خلال تدخل الدولة او البنك المركزي فيها وفقاً للوضع الاقتصادي ، فاذا كانت تعاني من معدات تضخم مرتفعة كما هو الحال في العديد من الدول مثل الارجنتين وفنزويلا وتركيا فان الدولة تتبع سياسة مالية انكماشية من خلال ضغط الانفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب وزيادة الإصدارات الخاصة بها من السندات واذونات الخزانة بهدف تقليل عرض النقود في السوق المحلي ومن ثم التأثير علي معدل التضخم بالانخفاض وهو ما يطلق عليه السياسة المالية الانكماشية ، والعكس صحيح فان كانت الدولة تعاني من فجوات انكماشية او تباطؤ في الإنتاج فأنها تعمل علي تطبيق سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي وتقليل اصدار السندات وخفض معدلات الضرائب لزيادة عرض النقد بالسوق ومن ثم تحقيق معدلات نمو وتوظيف وإنتاج  اعلي ،  فيما يقوم البنك المركزي لدولة ما من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية بتخفيض معدلات الفائدة وتقليل سعر إعادة الخصم او خفض نسبة الاحتياطي على الودائع التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية  او الدخول للسوق المالية مشترياً للأوراق المالية المتداولة وكل ذلك يؤدي الي ضخ المزيد من النقد في السوق المحلي بهدف زيادة عرض النقود فيها لمعالجة الفجوة الانكماشية في تلك الدولة ، وفي حالة معاكسة يقوم باتباع سياسة نقدية انكماشية تو تقشفية من خلال زيادة سعر الفائدة وزيادة سعر الخصم او زيادة نسبة الاحتياطي على الودائع او الدخول للسوق المالية بائعاً مما يؤدي الي تخفيض السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تقليل المعروض من النقد بهدف معالجة حالة التضخم التي قد تعيشها تلك الدولة قد يتساءل الكثيرون من خلال الواقع الذي تعيشه بعض الدول الان من وجود معدلات تضخم عالية وفي نفس الوقت تعاني من معدلات توظيف متدنية او تدني الإنتاج القومي وهو ما يجمع بين حالتين متضاربتين وهما معدلات أسعار مرتفعة وتدني في معدلات وكذلك معدل بطالة مرتفع وتدني في نسب النمو الاقتصادي وهو ما يطلق عليه التضخم الركودي وهو أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان يواجها اقتصاد ما ( ركود وتضخم في آن واحد ) ، وهو ما تعاني منه حالياً بعضاً من دولنا العربية بالإضافة الي بعض دول الإقليم ، فصانع القرار الاقتصادي قد يفضل اتباع سياسة اقتصادية من احدي السياستان السابق شرحهما ( سياسة توسعية او انكماشية ) للتعامل مع احدهما مما قد يقود الي تفاقم ويزيد الآخر سوءاً وهذا موضوع قد نتحدث فيه في مقال آخر بمزيد من التفصيل والاسهاب.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

مناوي والحركات ككل من أهم أمثلة السياسة كسوق أعمال

بجانب ما ذكرته وبالتعليق على حديث مناوي تذكرت شخصية الأكاديمي البريطاني (أليكس دي وال)، لدي تحفظات كثيرة تجاه هذا الباحث والكاتب وأزعم بأن الزمن ومزيد من المراجعة كفيل بتوضيحها أكثر، لكن لا ضير من الحديث اليوم.

(أليكس دي وال) من نوع من يسمونهم بالمتخصصين حول السودان والقرن الأفريقي، وله كتابات عديدة وأوراق حول السودان، وتحفظي على شخصية اليكس ينطلق عموما من التحفظ على شخصية الخبير الذي يقترح السياسات، وقتها يتحول هذا الخبير من أكاديمي ليقدم كمختص خبير للجهات الفاعلة والمؤثرة، يصبح سياسيا وخادما مخلصا للمشغل، ستظهر انحيازاته المزعجة وقصور نماذجه أكثر. لكن (أليكس دي وال) له طرح معقول جزئيا كنموذج تفسيري للسياسة عموما، وللسياسة في السودان والقرن الأفريقي، خصوصا حين يوظف لفهم سلوك التنظيمات والشخصيات.

طرحه من خلال نمذجة السياسة كسوق أعمال، والسياسيون من خلال هذا السوق يظهرون من خلال كونهم رواد أعمال أو رجال أعمال، أو موظفون أو مدراء تنفيذيون وغيرها، وهذا السوق يتضمن تبادلا نقديا لعملة سياسية، ولحركة مال سياسي، وفي هذا السوق يكون لقرار الشخص رائد الأعمال قيمة وتأثير، وإذا أخطأ في توقع السوق ودخل مغامرة كبيرة وخسر، فهو سيدفع نتيجة هذا الفعل ويتراجع بشدة في السوق.

هذا شرح مختصر وبسيط طبعا لطرح الباحث وهو نموذج وصفي وتفسيري وفي ظني لا يمكن وصفه بالاقتصاد السياسي بالمعنى الاجتماعي، لكنه أقرب لنماذج إدارة الأعمال لوصف السياسات في المدى القريب. رجل مثل حميدتي وقد كان لو وزن كبير في السوق السياسي من خلال المال الخارجي والعلاقات في السوق الأمني والمرتزقة العابرة للحدود وخدمات أمنية قدمت في الخليج وللأوروبيين، بكل ذلك فإن قرار حميدتي في السيطرة على السلطة والحرب كان قرارا خاطئا بمقاييس الربح والخسارة، هذا بفرض أنه قراره وحده فلقد خسر حميدتي تماما مكانته ومستقبله وسيهزم تماما. وما يمكن قوله في هذا الجانب لا يسعفنا نموذج (اليكس دي وال) فيه، لكن ما ذكرني كل ذلك كما ذكرت هو خطابات مناوي حاليا.

مناوي والحركات ككل من أهم أمثلة السياسة كسوق أعمال، والرجل في كل خطاباته يفكر من خلال السوق، هو مثلا يحاول تعظيم المال السياسي من خلال الدولة والسلاح، ويحاول زيادة رأس ماله الرمزي وسمعته من خلال الاستناد على دارفور والإدعاء بأنه ممثلها، والأهم يحافظ على شبكة علاقات مع المتنافسين والاتفاق معهم على منع أي وافدين جدد للسوق، وبذلك نفهم تحالف مثل الكتلة الديمقراطية ككل كونها تحالف سياسي أشبه بكارتيل political cartel، ومفهوم الكارتيل هذا يشير لتوافق وتحالف بين متنافسين على تنظيم سوقهم الخاص وتقسيمه، ويستخدم لوصف حالات في السياسة وأحيانا في وصف كارتيلات العصابات والمهربين للمخدرات، غالب قادة تحالف الكتلة الديمقراطية هم قادة في هذا الكارتيل.

إن النظر لحركات مثل حركة مناوي كأعضاء في الكارتيل بهذه الطريقة، يقتضي من المثقفين الوطنيين والسياسيين اقتراح سياسات تغير هذا السوق هيكليا وتفك الاحتكار، فتزيد مثلا العرض فيقل الطلب، فهم بتقسيمهم للسوق يحافظون على مستوى عرض مناسب مع الطلب عليهم بما في ذلك داخل دارفور، العرض السياسي اليوم يتوسع عموما بأدوات السلاح والصوت المناطقي والوعي بخطورة احتكار السوق، كذلك من أهم سياسات التغيير الهيكلي هو فرض ثوابت مؤثرة على السوق تفرض وعيا بثوابت تمنع نماذج الدخول في التنافس من خلال المال الخارجي والحرب على الدولة.

سأتوقف هنا لأن نموذج السوق السياسي سيبدو بعد ذلك تبريريا ووصفيا وشحيح منهجيا في اقتراح سياسات من منظور وطني، وكذلك سيبدو منغلقا عن عوامل التدخل الخارجي والتأثير الآيدلوجي وأدوات التغيير الناعم.

لكن مناوي كرجل أعمال سياسي عليه أن يتواضع ويعلم أن السياسة اليوم تغيرت تماما عن نمط السوق الذي دخله بعد اتفاق أبوجا العام ٢٠٠٦م.
الشواني

هشام عثمان الشواني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
  • مقارنة بسيطة بين رسوم وحدود التحويلات عبر إنستاباي والمحافظ المالية الأخرى.. تفاصيل
  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • مناوي والحركات ككل من أهم أمثلة السياسة كسوق أعمال
  • وزير الأوقاف يحيي ذكرى رحيل الدكتور محمود حمدي زقزوق
  • وزير الأوقاف: ذكرى رحيل الدكتور محمود حمدي زقزوق ستظل خالدة في تاريخ الفكر الإسلامي
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • احتفالات عيد الفكر في "المفتاحة" تجذب الزوار بفعاليات مميزة
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • زيدان: منشورات تحريضية ومسيرات مفخخة تكشف الفكر المتطرف لخلية طرابلس