الدكتور محمود عبدالعال فرّاج تترقب الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل دوري من أهمها أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي او الأوروبي لما لها من تأثير قوي علي معظم اسواقنا العربية وتحديدا الأسواق الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي ما عدا دولة الكويت التي تربط عملتها الوطنية بسلة من العملات ، كما ان المحللين الاقتصاديين والأسواق المالية تترقب بشكل سنوي مؤشرات الموازنات المالية للدول الكبرى ومعرفة ما هي السياسة المالية التي تنوي هذه الدول اتباعها في السنة القادمة ويأتي في مقدمتها معدل الانفاق الحكومي بشقيه المدني والعسكري وكذلك معدلات الضرائب التي تنوي هذه الدول فرضها ، لذا كان من المهم جدا ان يكون محور مقالنا التالي السياسة المالية والنقدية والتعريف بهما وكذلك اجراء مقارنات بين اهذه السياسات الاقتصادية التقليدية ومقارنتها بمثيلاتها في الاقتصاد الإسلامي ان وجدت ، الحقيقة ، ان هذا الموضوع طرح سابقاً في العديد من المقالات والأبحاث واتمني ان يكون هذا المقال بمثابة قيمة مضافة لما سبق  ونشر في هذا الخصوص ۔ هناك العديد من الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية والمالية لتحقيق أهدافها وتتمثل أدوات السياسة النقدية في  سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض وتشجيع النمو الاقتصادي أو تقليل التضخم ، بالإضافة الي نسبة الاحتياطي النقدي التي تتعلق بتحديد مستوى الاحتياطي النقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك المركزي والذي يؤثر على توافر النقد في الاقتصاد، وكذلك عمليات السوق المفتوحة التي  تشمل شراء الأوراق المالية الحكومية أو الأصول الأخرى من السوق المالية لزيادة السيولة وتخفيض تكاليف الاقتراض في حال بيع الأوراق المملوكة من البنك المركزي في الدولة او الدخول كمشتري لهذه الأوراق وضخ نقدية مضافة في الأسواق في حال رغبة البنك المركزي في زيادة عرض النقود في الأسواق ، وهو ما يطلق عليه السياسة التوسعية او السياسة الانكماشية النقدية والتي تلعب أدوات السياسة النقدية بالإضافة لأدوات السياسة المالية في تحديد مفاصلها وهو ما سوف نتطرق اليه لاحقا بعد شرح مبسط لأدوات السياسة المالية التي تتضمن تحديد معدلات الضرائب والتغييرات في نطاقاتها لتأثيرها على إيرادات الحكومة وتوجيه الإنفاق العام، بالإضافة الي تحديد مستوي الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بقرارات الحكومة بشأن الإنفاق في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والدفاع، ويؤثر على الطلب الاقتصادي وتوزيع الثروة، بالإضافة الي معدل  الديون العامة التي تتضمن إصدار السندات واقتراض الحكومة لتمويل العجز في الموازنة أو مشاريع استثمارية، وتؤثر على مستوى الديون وتكلفة الاقتراض تتنوع هذه الأدوات وتختلف في تأثيراتها وطرق تنفيذها، وتستخدم الحكومات والبنوك المركزية مجموعة منها بناءً على الظروف الاقتصادية والأهداف المحددة وفقاً لما يتطلبه الوضع الاقتصادي السائد بالدولة المعنية من ناحية التضخم، وذلك ان السياسة النقدية والمالية او ما يطلق عليه تحديداً السياسة الاقتصادية ترمي الي تحقيق اهداف اقتصادية معينة من ناحية الإنتاج والتوظيف من خلال تدخل الدولة او البنك المركزي فيها وفقاً للوضع الاقتصادي ، فاذا كانت تعاني من معدات تضخم مرتفعة كما هو الحال في العديد من الدول مثل الارجنتين وفنزويلا وتركيا فان الدولة تتبع سياسة مالية انكماشية من خلال ضغط الانفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب وزيادة الإصدارات الخاصة بها من السندات واذونات الخزانة بهدف تقليل عرض النقود في السوق المحلي ومن ثم التأثير علي معدل التضخم بالانخفاض وهو ما يطلق عليه السياسة المالية الانكماشية ، والعكس صحيح فان كانت الدولة تعاني من فجوات انكماشية او تباطؤ في الإنتاج فأنها تعمل علي تطبيق سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي وتقليل اصدار السندات وخفض معدلات الضرائب لزيادة عرض النقد بالسوق ومن ثم تحقيق معدلات نمو وتوظيف وإنتاج  اعلي ،  فيما يقوم البنك المركزي لدولة ما من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية بتخفيض معدلات الفائدة وتقليل سعر إعادة الخصم او خفض نسبة الاحتياطي على الودائع التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية  او الدخول للسوق المالية مشترياً للأوراق المالية المتداولة وكل ذلك يؤدي الي ضخ المزيد من النقد في السوق المحلي بهدف زيادة عرض النقود فيها لمعالجة الفجوة الانكماشية في تلك الدولة ، وفي حالة معاكسة يقوم باتباع سياسة نقدية انكماشية تو تقشفية من خلال زيادة سعر الفائدة وزيادة سعر الخصم او زيادة نسبة الاحتياطي على الودائع او الدخول للسوق المالية بائعاً مما يؤدي الي تخفيض السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تقليل المعروض من النقد بهدف معالجة حالة التضخم التي قد تعيشها تلك الدولة قد يتساءل الكثيرون من خلال الواقع الذي تعيشه بعض الدول الان من وجود معدلات تضخم عالية وفي نفس الوقت تعاني من معدلات توظيف متدنية او تدني الإنتاج القومي وهو ما يجمع بين حالتين متضاربتين وهما معدلات أسعار مرتفعة وتدني في معدلات وكذلك معدل بطالة مرتفع وتدني في نسب النمو الاقتصادي وهو ما يطلق عليه التضخم الركودي وهو أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان يواجها اقتصاد ما ( ركود وتضخم في آن واحد ) ، وهو ما تعاني منه حالياً بعضاً من دولنا العربية بالإضافة الي بعض دول الإقليم ، فصانع القرار الاقتصادي قد يفضل اتباع سياسة اقتصادية من احدي السياستان السابق شرحهما ( سياسة توسعية او انكماشية ) للتعامل مع احدهما مما قد يقود الي تفاقم ويزيد الآخر سوءاً وهذا موضوع قد نتحدث فيه في مقال آخر بمزيد من التفصيل والاسهاب.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

المحافظون ونوابهم يؤدون صلاة عيد الفطر ويشيدون بجهود الأوقاف في نشر الفكر الوسطي

أدى المحافظون ونوابهم صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى والساحات العامة في عواصم المحافظات، وسط أجواء روحانية مفعمة بالفرحة والتكبيرات التي عمّت الأرجاء، حيث شهدت الساحات توافد أعداد كبيرة من المصلين منذ الساعات الأولى لصباح العيد.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف سير الصلاة في جميع المحافظات، مؤكدة انتظام الأداء دون أي مخالفات، وهو ما يعكس التزام المصلين بالتعليمات التنظيمية التي أصدرتها الوزارة لضمان خروج الشعائر في أبهى صورة تليق بهذه المناسبة المباركة.

وأشاد المحافظون بجهود وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك، مثمنين الأنشطة الدعوية المكثفة التي قدمتها، من دروس ومحاضرات وندوات، والتي ركزت على نشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز الفكر الوسطي، مما كان له أثر إيجابي كبير في توعية المواطنين دينيًا.

كما أكدوا أن المساجد شهدت خلال الشهر الفضيل زخمًا روحانيًا غير مسبوق، حيث امتلأت بالمصلين في صلاة التراويح والتهجد، واستمعوا إلى تلاوات عطرة من كبار القراء، فضلًا عن مجالس العلم التي استضافت نخبة من العلماء والدعاة، مما يعكس الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في رعاية بيوت الله ونشر الفكر المعتدل.

وشهدت ساحات العيد مظاهر دعم واسعة للقيادة السياسية، حيث رفع المواطنون لافتات تؤكد مساندتهم لموقف مصر الثابت في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مشيدين بدور الدولة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي العربي.

وثمّن الحضور جهود الوزارة في تيسير إقامة صلاة العيد بالساحات الكبرى والمساجد الجامعة، عبر توفير الأئمة والخطباء الأكفاء، مؤكدين أن هذه الجهود أدخلت الفرحة على قلوب المصريين وجعلت المساجد منارات للعلم والعبادة ومراكز إشعاع للفكر المستنير في مختلف المحافظات.

وفي هذه المناسبة، دعت وزارة الأوقاف الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يعيد هذا العيد بالخير واليمن والبركات، مؤكدة استمرار جهودها في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة التي تدعو إلى البناء والتسامح والمحبة، سائلة المولى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

مقالات مشابهة

  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • احتفالات عيد الفكر في "المفتاحة" تجذب الزوار بفعاليات مميزة
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • الهلال بين السياسة والدين!
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • المحافظون ونوابهم يؤدون صلاة عيد الفطر ويشيدون بجهود الأوقاف في نشر الفكر الوسطي
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن