الدكتور محمود عبدالعال فرّاج تترقب الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل دوري من أهمها أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي او الأوروبي لما لها من تأثير قوي علي معظم اسواقنا العربية وتحديدا الأسواق الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي ما عدا دولة الكويت التي تربط عملتها الوطنية بسلة من العملات ، كما ان المحللين الاقتصاديين والأسواق المالية تترقب بشكل سنوي مؤشرات الموازنات المالية للدول الكبرى ومعرفة ما هي السياسة المالية التي تنوي هذه الدول اتباعها في السنة القادمة ويأتي في مقدمتها معدل الانفاق الحكومي بشقيه المدني والعسكري وكذلك معدلات الضرائب التي تنوي هذه الدول فرضها ، لذا كان من المهم جدا ان يكون محور مقالنا التالي السياسة المالية والنقدية والتعريف بهما وكذلك اجراء مقارنات بين اهذه السياسات الاقتصادية التقليدية ومقارنتها بمثيلاتها في الاقتصاد الإسلامي ان وجدت ، الحقيقة ، ان هذا الموضوع طرح سابقاً في العديد من المقالات والأبحاث واتمني ان يكون هذا المقال بمثابة قيمة مضافة لما سبق  ونشر في هذا الخصوص ۔ هناك العديد من الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية والمالية لتحقيق أهدافها وتتمثل أدوات السياسة النقدية في  سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض وتشجيع النمو الاقتصادي أو تقليل التضخم ، بالإضافة الي نسبة الاحتياطي النقدي التي تتعلق بتحديد مستوى الاحتياطي النقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك المركزي والذي يؤثر على توافر النقد في الاقتصاد، وكذلك عمليات السوق المفتوحة التي  تشمل شراء الأوراق المالية الحكومية أو الأصول الأخرى من السوق المالية لزيادة السيولة وتخفيض تكاليف الاقتراض في حال بيع الأوراق المملوكة من البنك المركزي في الدولة او الدخول كمشتري لهذه الأوراق وضخ نقدية مضافة في الأسواق في حال رغبة البنك المركزي في زيادة عرض النقود في الأسواق ، وهو ما يطلق عليه السياسة التوسعية او السياسة الانكماشية النقدية والتي تلعب أدوات السياسة النقدية بالإضافة لأدوات السياسة المالية في تحديد مفاصلها وهو ما سوف نتطرق اليه لاحقا بعد شرح مبسط لأدوات السياسة المالية التي تتضمن تحديد معدلات الضرائب والتغييرات في نطاقاتها لتأثيرها على إيرادات الحكومة وتوجيه الإنفاق العام، بالإضافة الي تحديد مستوي الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بقرارات الحكومة بشأن الإنفاق في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والدفاع، ويؤثر على الطلب الاقتصادي وتوزيع الثروة، بالإضافة الي معدل  الديون العامة التي تتضمن إصدار السندات واقتراض الحكومة لتمويل العجز في الموازنة أو مشاريع استثمارية، وتؤثر على مستوى الديون وتكلفة الاقتراض تتنوع هذه الأدوات وتختلف في تأثيراتها وطرق تنفيذها، وتستخدم الحكومات والبنوك المركزية مجموعة منها بناءً على الظروف الاقتصادية والأهداف المحددة وفقاً لما يتطلبه الوضع الاقتصادي السائد بالدولة المعنية من ناحية التضخم، وذلك ان السياسة النقدية والمالية او ما يطلق عليه تحديداً السياسة الاقتصادية ترمي الي تحقيق اهداف اقتصادية معينة من ناحية الإنتاج والتوظيف من خلال تدخل الدولة او البنك المركزي فيها وفقاً للوضع الاقتصادي ، فاذا كانت تعاني من معدات تضخم مرتفعة كما هو الحال في العديد من الدول مثل الارجنتين وفنزويلا وتركيا فان الدولة تتبع سياسة مالية انكماشية من خلال ضغط الانفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب وزيادة الإصدارات الخاصة بها من السندات واذونات الخزانة بهدف تقليل عرض النقود في السوق المحلي ومن ثم التأثير علي معدل التضخم بالانخفاض وهو ما يطلق عليه السياسة المالية الانكماشية ، والعكس صحيح فان كانت الدولة تعاني من فجوات انكماشية او تباطؤ في الإنتاج فأنها تعمل علي تطبيق سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي وتقليل اصدار السندات وخفض معدلات الضرائب لزيادة عرض النقد بالسوق ومن ثم تحقيق معدلات نمو وتوظيف وإنتاج  اعلي ،  فيما يقوم البنك المركزي لدولة ما من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية بتخفيض معدلات الفائدة وتقليل سعر إعادة الخصم او خفض نسبة الاحتياطي على الودائع التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية  او الدخول للسوق المالية مشترياً للأوراق المالية المتداولة وكل ذلك يؤدي الي ضخ المزيد من النقد في السوق المحلي بهدف زيادة عرض النقود فيها لمعالجة الفجوة الانكماشية في تلك الدولة ، وفي حالة معاكسة يقوم باتباع سياسة نقدية انكماشية تو تقشفية من خلال زيادة سعر الفائدة وزيادة سعر الخصم او زيادة نسبة الاحتياطي على الودائع او الدخول للسوق المالية بائعاً مما يؤدي الي تخفيض السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تقليل المعروض من النقد بهدف معالجة حالة التضخم التي قد تعيشها تلك الدولة قد يتساءل الكثيرون من خلال الواقع الذي تعيشه بعض الدول الان من وجود معدلات تضخم عالية وفي نفس الوقت تعاني من معدلات توظيف متدنية او تدني الإنتاج القومي وهو ما يجمع بين حالتين متضاربتين وهما معدلات أسعار مرتفعة وتدني في معدلات وكذلك معدل بطالة مرتفع وتدني في نسب النمو الاقتصادي وهو ما يطلق عليه التضخم الركودي وهو أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان يواجها اقتصاد ما ( ركود وتضخم في آن واحد ) ، وهو ما تعاني منه حالياً بعضاً من دولنا العربية بالإضافة الي بعض دول الإقليم ، فصانع القرار الاقتصادي قد يفضل اتباع سياسة اقتصادية من احدي السياستان السابق شرحهما ( سياسة توسعية او انكماشية ) للتعامل مع احدهما مما قد يقود الي تفاقم ويزيد الآخر سوءاً وهذا موضوع قد نتحدث فيه في مقال آخر بمزيد من التفصيل والاسهاب.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج

يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.

وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟

خدمة إنستاباي للمصريين بالخارج 

تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها. 

تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.

ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية وتحديد قيمة المبلغ المحول.

تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

إجراء جديد من البنك المركزي 

وفيما يخص تفاصيل إجراء البنك المركزي الجديد، فقد صرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن التيسيرات ستتضمن إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر.
 

ستقوم السفارات والقنصليات بالتصديق على صحة توقيع المواطن، ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب في مكاتب التصديق داخل مصر، وتقديم المستند بعد ذلك لفتح الحساب واعتماد التوقيعات دون الحاجة لوجود المواطن أمام موظفي البنك في مصر.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية قد وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها "كجهة تقديم خدمة " بالنسبة للحسابات المصرفية والتصديق على توقيعات المواطنين بالخارج وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأضاف السفير نبيل حبشي، أنه تم اختيار نحو (٢٠) دولة يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء هذا التطبيق، مشيراً إلى أن هناك لقاءات متواصلة مع مسئولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر.

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
  • "إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • البنك المركزي: سعر صرف الدولار يتوقف اليوم عند 50.99 جنيها
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
  • خبير يشرح الصيغة التي ستقلل معدل البطالة في تركيا
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين عملية الدهس التي وقعت في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • علاء عبدالعال يُعلن تشكيل الجونة أمام إنبي في الدوري
  • الدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء