الدكتور محمود عبدالعال فرّاج: السياسة المالية والنقدية مقارنة ومقاربة بين الفكر الاقتصادي الإسلامي والتقليدي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
الدكتور محمود عبدالعال فرّاج تترقب الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل دوري من أهمها أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي او الأوروبي لما لها من تأثير قوي علي معظم اسواقنا العربية وتحديدا الأسواق الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي ما عدا دولة الكويت التي تربط عملتها الوطنية بسلة من العملات ، كما ان المحللين الاقتصاديين والأسواق المالية تترقب بشكل سنوي مؤشرات الموازنات المالية للدول الكبرى ومعرفة ما هي السياسة المالية التي تنوي هذه الدول اتباعها في السنة القادمة ويأتي في مقدمتها معدل الانفاق الحكومي بشقيه المدني والعسكري وكذلك معدلات الضرائب التي تنوي هذه الدول فرضها ، لذا كان من المهم جدا ان يكون محور مقالنا التالي السياسة المالية والنقدية والتعريف بهما وكذلك اجراء مقارنات بين اهذه السياسات الاقتصادية التقليدية ومقارنتها بمثيلاتها في الاقتصاد الإسلامي ان وجدت ، الحقيقة ، ان هذا الموضوع طرح سابقاً في العديد من المقالات والأبحاث واتمني ان يكون هذا المقال بمثابة قيمة مضافة لما سبق ونشر في هذا الخصوص ۔ هناك العديد من الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية والمالية لتحقيق أهدافها وتتمثل أدوات السياسة النقدية في سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض وتشجيع النمو الاقتصادي أو تقليل التضخم ، بالإضافة الي نسبة الاحتياطي النقدي التي تتعلق بتحديد مستوى الاحتياطي النقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك المركزي والذي يؤثر على توافر النقد في الاقتصاد، وكذلك عمليات السوق المفتوحة التي تشمل شراء الأوراق المالية الحكومية أو الأصول الأخرى من السوق المالية لزيادة السيولة وتخفيض تكاليف الاقتراض في حال بيع الأوراق المملوكة من البنك المركزي في الدولة او الدخول كمشتري لهذه الأوراق وضخ نقدية مضافة في الأسواق في حال رغبة البنك المركزي في زيادة عرض النقود في الأسواق ، وهو ما يطلق عليه السياسة التوسعية او السياسة الانكماشية النقدية والتي تلعب أدوات السياسة النقدية بالإضافة لأدوات السياسة المالية في تحديد مفاصلها وهو ما سوف نتطرق اليه لاحقا بعد شرح مبسط لأدوات السياسة المالية التي تتضمن تحديد معدلات الضرائب والتغييرات في نطاقاتها لتأثيرها على إيرادات الحكومة وتوجيه الإنفاق العام، بالإضافة الي تحديد مستوي الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بقرارات الحكومة بشأن الإنفاق في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والدفاع، ويؤثر على الطلب الاقتصادي وتوزيع الثروة، بالإضافة الي معدل الديون العامة التي تتضمن إصدار السندات واقتراض الحكومة لتمويل العجز في الموازنة أو مشاريع استثمارية، وتؤثر على مستوى الديون وتكلفة الاقتراض تتنوع هذه الأدوات وتختلف في تأثيراتها وطرق تنفيذها، وتستخدم الحكومات والبنوك المركزية مجموعة منها بناءً على الظروف الاقتصادية والأهداف المحددة وفقاً لما يتطلبه الوضع الاقتصادي السائد بالدولة المعنية من ناحية التضخم، وذلك ان السياسة النقدية والمالية او ما يطلق عليه تحديداً السياسة الاقتصادية ترمي الي تحقيق اهداف اقتصادية معينة من ناحية الإنتاج والتوظيف من خلال تدخل الدولة او البنك المركزي فيها وفقاً للوضع الاقتصادي ، فاذا كانت تعاني من معدات تضخم مرتفعة كما هو الحال في العديد من الدول مثل الارجنتين وفنزويلا وتركيا فان الدولة تتبع سياسة مالية انكماشية من خلال ضغط الانفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب وزيادة الإصدارات الخاصة بها من السندات واذونات الخزانة بهدف تقليل عرض النقود في السوق المحلي ومن ثم التأثير علي معدل التضخم بالانخفاض وهو ما يطلق عليه السياسة المالية الانكماشية ، والعكس صحيح فان كانت الدولة تعاني من فجوات انكماشية او تباطؤ في الإنتاج فأنها تعمل علي تطبيق سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي وتقليل اصدار السندات وخفض معدلات الضرائب لزيادة عرض النقد بالسوق ومن ثم تحقيق معدلات نمو وتوظيف وإنتاج اعلي ، فيما يقوم البنك المركزي لدولة ما من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية بتخفيض معدلات الفائدة وتقليل سعر إعادة الخصم او خفض نسبة الاحتياطي على الودائع التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية او الدخول للسوق المالية مشترياً للأوراق المالية المتداولة وكل ذلك يؤدي الي ضخ المزيد من النقد في السوق المحلي بهدف زيادة عرض النقود فيها لمعالجة الفجوة الانكماشية في تلك الدولة ، وفي حالة معاكسة يقوم باتباع سياسة نقدية انكماشية تو تقشفية من خلال زيادة سعر الفائدة وزيادة سعر الخصم او زيادة نسبة الاحتياطي على الودائع او الدخول للسوق المالية بائعاً مما يؤدي الي تخفيض السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تقليل المعروض من النقد بهدف معالجة حالة التضخم التي قد تعيشها تلك الدولة قد يتساءل الكثيرون من خلال الواقع الذي تعيشه بعض الدول الان من وجود معدلات تضخم عالية وفي نفس الوقت تعاني من معدلات توظيف متدنية او تدني الإنتاج القومي وهو ما يجمع بين حالتين متضاربتين وهما معدلات أسعار مرتفعة وتدني في معدلات وكذلك معدل بطالة مرتفع وتدني في نسب النمو الاقتصادي وهو ما يطلق عليه التضخم الركودي وهو أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان يواجها اقتصاد ما ( ركود وتضخم في آن واحد ) ، وهو ما تعاني منه حالياً بعضاً من دولنا العربية بالإضافة الي بعض دول الإقليم ، فصانع القرار الاقتصادي قد يفضل اتباع سياسة اقتصادية من احدي السياستان السابق شرحهما ( سياسة توسعية او انكماشية ) للتعامل مع احدهما مما قد يقود الي تفاقم ويزيد الآخر سوءاً وهذا موضوع قد نتحدث فيه في مقال آخر بمزيد من التفصيل والاسهاب.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، ليستمر في الحفاظ على مستوياته التي سجلها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون والأسواق التغيرات المحتملة في السياسة النقدية العالمية، ومدى تأثيرها على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
سعر الدولار اليوم الجمعة 25-4-2025
سعر الدولار اليوم 24-4-2025
سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025
سعر الدولار اليوم 19-4-2025
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديث بعد قرار المركزي
أظهرت شاشات البنك المركزي المصري تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات.
وفي تحديث لاحق، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في التعاملات الرسمية.
واصل البنك الأهلي المصري عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المعتمد في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس التنسيق العام في تسعير العملة الأمريكية بين البنوك الكبرى.
سعر الدولار في بنك مصروسجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى مماثل للبنك الأهلي، حيث بلغ 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، مواصلًا استقراره على مدى الأيام الماضية وسط سياسات مصرفية تهدف إلى احتواء التضخم واستقرار الأسواق.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، ما يجعله أقل بقليل من السعر المعروض في البنوك الحكومية، وهو أمر معتاد في البنوك التجارية التي تسعى لتقديم هامش ربح تنافسي.
وفي بنك القاهرة، استقر الدولار عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، متطابقًا مع أسعار عدد من البنوك الأخرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBأما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الدولار 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع، وهو السعر الذي باتت تعتمد عليه معظم البنوك الخاصة الكبرى، في إطار التوجه نحو تسعير موحد نسبيًا.
سعر الدولار في بنك قناة السويسسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المتداول في بنك الإسكندرية.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولوفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الشراء 50.87 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 50.97 جنيه، ما يضعه ضمن البنوك التي تقدم أقل سعر لبيع الدولار مقارنةً بباقي المؤسسات المصرفية.
أعلى سعر للدولار اليومجاء أعلى سعر للدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي، حيث سجل 51.01 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع، ما يجعله البنك الذي يمنح أعلى قيمة لمشتري الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة.
صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصروارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس بمقدار 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقًا لبيان البنك المركزي.
ويضم الاحتياطي الأجنبي المصري سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويجري توزيع هذه العملات حسب معايير الاستقرار وسعر الصرف العالمي، وفقًا لخطط دقيقة يضعها البنك المركزي المصري.
تحويلات المصريين بالخارج تقفزقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025، محققة أعلى مستوى لها في هذا الشهر منذ بدء رصد البيانات، بحسب ما أعلنه البنك المركزي.
كما سجلت التحويلات قفزة نوعية بلغت 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، مقارنة بـ 11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بنسبة 81%. وجاء هذا النمو مدعومًا بقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024، والذي أعاد الثقة إلى الأسواق وأدى إلى جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج.