الدكتور محمود عبدالعال فرّاج تترقب الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل دوري من أهمها أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي او الأوروبي لما لها من تأثير قوي علي معظم اسواقنا العربية وتحديدا الأسواق الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي ما عدا دولة الكويت التي تربط عملتها الوطنية بسلة من العملات ، كما ان المحللين الاقتصاديين والأسواق المالية تترقب بشكل سنوي مؤشرات الموازنات المالية للدول الكبرى ومعرفة ما هي السياسة المالية التي تنوي هذه الدول اتباعها في السنة القادمة ويأتي في مقدمتها معدل الانفاق الحكومي بشقيه المدني والعسكري وكذلك معدلات الضرائب التي تنوي هذه الدول فرضها ، لذا كان من المهم جدا ان يكون محور مقالنا التالي السياسة المالية والنقدية والتعريف بهما وكذلك اجراء مقارنات بين اهذه السياسات الاقتصادية التقليدية ومقارنتها بمثيلاتها في الاقتصاد الإسلامي ان وجدت ، الحقيقة ، ان هذا الموضوع طرح سابقاً في العديد من المقالات والأبحاث واتمني ان يكون هذا المقال بمثابة قيمة مضافة لما سبق  ونشر في هذا الخصوص ۔ هناك العديد من الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية والمالية لتحقيق أهدافها وتتمثل أدوات السياسة النقدية في  سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي للتأثير على تكاليف الاقتراض وتشجيع النمو الاقتصادي أو تقليل التضخم ، بالإضافة الي نسبة الاحتياطي النقدي التي تتعلق بتحديد مستوى الاحتياطي النقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك المركزي والذي يؤثر على توافر النقد في الاقتصاد، وكذلك عمليات السوق المفتوحة التي  تشمل شراء الأوراق المالية الحكومية أو الأصول الأخرى من السوق المالية لزيادة السيولة وتخفيض تكاليف الاقتراض في حال بيع الأوراق المملوكة من البنك المركزي في الدولة او الدخول كمشتري لهذه الأوراق وضخ نقدية مضافة في الأسواق في حال رغبة البنك المركزي في زيادة عرض النقود في الأسواق ، وهو ما يطلق عليه السياسة التوسعية او السياسة الانكماشية النقدية والتي تلعب أدوات السياسة النقدية بالإضافة لأدوات السياسة المالية في تحديد مفاصلها وهو ما سوف نتطرق اليه لاحقا بعد شرح مبسط لأدوات السياسة المالية التي تتضمن تحديد معدلات الضرائب والتغييرات في نطاقاتها لتأثيرها على إيرادات الحكومة وتوجيه الإنفاق العام، بالإضافة الي تحديد مستوي الإنفاق الحكومي الذي يتعلق بقرارات الحكومة بشأن الإنفاق في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والدفاع، ويؤثر على الطلب الاقتصادي وتوزيع الثروة، بالإضافة الي معدل  الديون العامة التي تتضمن إصدار السندات واقتراض الحكومة لتمويل العجز في الموازنة أو مشاريع استثمارية، وتؤثر على مستوى الديون وتكلفة الاقتراض تتنوع هذه الأدوات وتختلف في تأثيراتها وطرق تنفيذها، وتستخدم الحكومات والبنوك المركزية مجموعة منها بناءً على الظروف الاقتصادية والأهداف المحددة وفقاً لما يتطلبه الوضع الاقتصادي السائد بالدولة المعنية من ناحية التضخم، وذلك ان السياسة النقدية والمالية او ما يطلق عليه تحديداً السياسة الاقتصادية ترمي الي تحقيق اهداف اقتصادية معينة من ناحية الإنتاج والتوظيف من خلال تدخل الدولة او البنك المركزي فيها وفقاً للوضع الاقتصادي ، فاذا كانت تعاني من معدات تضخم مرتفعة كما هو الحال في العديد من الدول مثل الارجنتين وفنزويلا وتركيا فان الدولة تتبع سياسة مالية انكماشية من خلال ضغط الانفاق الحكومي وزيادة معدلات الضرائب وزيادة الإصدارات الخاصة بها من السندات واذونات الخزانة بهدف تقليل عرض النقود في السوق المحلي ومن ثم التأثير علي معدل التضخم بالانخفاض وهو ما يطلق عليه السياسة المالية الانكماشية ، والعكس صحيح فان كانت الدولة تعاني من فجوات انكماشية او تباطؤ في الإنتاج فأنها تعمل علي تطبيق سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي وتقليل اصدار السندات وخفض معدلات الضرائب لزيادة عرض النقد بالسوق ومن ثم تحقيق معدلات نمو وتوظيف وإنتاج  اعلي ،  فيما يقوم البنك المركزي لدولة ما من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية بتخفيض معدلات الفائدة وتقليل سعر إعادة الخصم او خفض نسبة الاحتياطي على الودائع التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية  او الدخول للسوق المالية مشترياً للأوراق المالية المتداولة وكل ذلك يؤدي الي ضخ المزيد من النقد في السوق المحلي بهدف زيادة عرض النقود فيها لمعالجة الفجوة الانكماشية في تلك الدولة ، وفي حالة معاكسة يقوم باتباع سياسة نقدية انكماشية تو تقشفية من خلال زيادة سعر الفائدة وزيادة سعر الخصم او زيادة نسبة الاحتياطي على الودائع او الدخول للسوق المالية بائعاً مما يؤدي الي تخفيض السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تقليل المعروض من النقد بهدف معالجة حالة التضخم التي قد تعيشها تلك الدولة قد يتساءل الكثيرون من خلال الواقع الذي تعيشه بعض الدول الان من وجود معدلات تضخم عالية وفي نفس الوقت تعاني من معدلات توظيف متدنية او تدني الإنتاج القومي وهو ما يجمع بين حالتين متضاربتين وهما معدلات أسعار مرتفعة وتدني في معدلات وكذلك معدل بطالة مرتفع وتدني في نسب النمو الاقتصادي وهو ما يطلق عليه التضخم الركودي وهو أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان يواجها اقتصاد ما ( ركود وتضخم في آن واحد ) ، وهو ما تعاني منه حالياً بعضاً من دولنا العربية بالإضافة الي بعض دول الإقليم ، فصانع القرار الاقتصادي قد يفضل اتباع سياسة اقتصادية من احدي السياستان السابق شرحهما ( سياسة توسعية او انكماشية ) للتعامل مع احدهما مما قد يقود الي تفاقم ويزيد الآخر سوءاً وهذا موضوع قد نتحدث فيه في مقال آخر بمزيد من التفصيل والاسهاب.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام

منذ 2003 عانى الاقتصاد العراقي من تحديات وازمات مالية ومصرفية  بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقدة التي مرت بها البلاد خلال 22سنة مضت . وبما ان السياسة النقدية للبنك المركزي وفقا لقانونه 56الصادر في  2004  مسؤولة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وتجاوز تحديات النظام المالي والنظام النقدي  ومعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد  في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي (الانتاجي)كذلك من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي .
وقد مر البنك المركزي خلال الفترة اعلاه باربعة مراحل مهمة واساسية:
اولا-الحد من التضخم الجامح في 2003 والذي تجاوزت نسبته 35%  والسيطرة على استقرار تسعر الصرف وبناء الاحتياطيات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.
ثانيا-تجاوز الصدمتين الاقتصادية  والامنية في 2014.
ثالثا-معالجة الازمة المالية في زمن جائحة كورونا في 2020.
رابعا-السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة  الخارجية وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي  والامتثال للمعايير  الدوليةفي2023و2024

وبالنظر لان البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة قد انجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والانتقال الى استكمال استراتيجيته لتحقيق الاهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في 2025.
 فمن الضروري  تقييم وتحليل الواقع  الاقتصادي خلال الـ 22 عاما الماضية بحياد وشفافية عالية وتحديد حالات الاخفاق والخلل في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تستطع ان تحقق اهداف الاصلاح الجذري والشامل   للاسباب اعلاه . ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت  في 2023و2024 جعلتنا كمختصيين ان ننظر بعين الامل والتفائل لما تحقق وما مرسوم لتحقيقه  في السنتين المقبلة استنادا لما ورد بالاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي  باهدافها الرىئيسية والفرعية .

ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها  البنك المركزي للفترة من  2003ولغاية 2024 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية 
والامنية في 2014 وابرزها  هبوط اسعار النفط عالميا بنسبة 75% وعدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم  الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار  وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020)
 والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية  و140 هدفا فرعيا    تم تحقيق   129منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ  الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023)  وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى  وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة  الحكومة  بالبنك المركزي  والحصول على (30) تريليون دينار  واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار . وفي 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة  وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي  ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات  لفترة ثلاث سنوات في  ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد  ومحفوف
بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف 
الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐    دعم وتعزيز الاستقرار النقدي       .
 2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي  .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات  الموارد البشرية .
 6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات  والمبادرات لتحقيق الاهداف   ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق  الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها  والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة  الى مغادرة المنصة الالكترونية  واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية   وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي  وترخيص المصارف الرقمية  وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي  وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية  وتطوير العمليات البنكية  وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان  ماتم عرضه بدقة  وشفافية للسنوات ال22 من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ما الواجب المباشر تجاه الفكر الحر في ظل استمرار السردية التكفيرية؟ «8-13»
  • «البنك الأهلي الكويتي مصر» يرعى احتفالات العيد الوطني 64 للكويت
  • محافظ الدقهلية: الأزهر الشريف دوره محوري في حماية الفكر الإسلامي المستنير
  • غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
  • ما الواجب المباشر تجاه الفكر الحر في ظل استمرار السردية التكفيرية؟ (8)
  • البنك المركزي الأوروبي يتجه لتخفيض الفائدة للمرة السادسة
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام
  • المالية تحيل «أذونات صرف» الرواتب للمصرف المركزي
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار