بتكلفة مليون و300 ألف دينار.. افتتاح مركز صحي كفر أسد في إربد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
افتتاح مركز صحي كفر أسد بإربد بتكلفة تبلغ نحو مليون و300 ألف دينار توسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل في إربد بتكلفة 720 ألف دينار
أعلنت وزارة الصحة افتتاح مركز صحي كفر أسد، في إربد بتكلفة تبلغ نحو مليون و300 ألف دينار ضمن موازنات اللامركزية.
ويقدم مركز صحي كفر أسد خدمات صحية لأكثر من 16 ألف مواطن، بمساحة بناء تبلغ 2040 مترا مربعا.
اقرأ أيضاً : أهالي سويمة يطالبون بإعادة فتح المركز الصحي "فيديو"
كما أعلنت الوزارة توسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل، في إربد، حيث تم استحداث عيادات الاختصاص فيه، بتكلفة 720 ألف دينار، تم تمويلها من موازنات اللامركزية، حيث يقدم خدماته لما يقارب 27 ألف نسمة.
فيما بلغت تكلفة عطاء توسعة وإعادة تأهيل مركز صحي كفر يوبا الشامل 720 ألف دينار، تم تمويلها من موازنات اللامركزية، بمساحة توسعة جديدة للبناء بلغت 660 مترا مربعا، ليصل إجمالي المساحة بعد التوسعة إلى 1610 أمتار مربعة، ليقدم خدماته لحوالي 27 ألف نسمة.
وأضافت الوزارة أن مركز صحي كفر يوبا الشامل، يوفر الخدمات العلاجية من طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام والتركيبات السنية وتقويم الأسنان وعلاج اللثة وطب الأسنان العام، كما يحتوي المركز على مختبر دم ومختبر أسنان وأشعة وصيدلية وعيادة أمومة وطفولة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصحة مراكز صحية ألف دینار فی إربد
إقرأ أيضاً:
احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (22 كانون الأول 2024)، إحباط محاولة هدر بالمال العام أكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتي براد خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز معاملتها الجمركية في سيطرة البحث والتحري تحتوي مادة (الكبدة)".
وأضاف أنه "تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف ووزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30,562,000) ثلاثين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف دينار عراقي، والتي تم إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ".
واكد انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".