كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، أنه تم تعيين محاميا بريطانيا للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي من تهم الإبادة الجماعية في غزة، بوجه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الصحيفة إن خبير النزاعات الإقليمية " مالكولم شو" سيقوم بالدفاع عن الاحتلال ضد اتهامات جنوب أفريقيا له بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة العدل الدولية في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.



ידידי @AmichaiStein1 ועבדכם פרסמנו זה עתה: ישראל מינתה את פרופ׳ מלקולם שואו, מומחה בריטי למשפט בינלאומי, כדי שייצג אותה בבית הדין הבינלאומי בהאג.

שואו נחשב למומחה מוערך ובעל ניסיון בתחום. — אבישי גרינצייג (@avishaigrinzaig) January 4, 2024
ووفقا للصحيفة فإنه من المتوقع أن تشهد جلسة الاستماع المقرر عقدها في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، عرض ممثلي جنوب أفريقيا لقضيتهم ضد الاحتلا، في حين سيقدم الاحتلال دفاعه ضد الاتهامات في اليوم التالي.



والأسبوع الماضي اتهمت جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال خلال حربها ضد حماس في غزة تتسم "بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ارتكبت بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة".

يذكر أن الاحتلال وقع على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العام للأمم المتحدة في عام 1948 وبالتالي فهو يخضع لولاية محكمة العدل الدولية.

تعليمات للسفارات
وفي سياق متصل، كشف موقع ّأكسويس" الأمريكي، أن وزارة الخارجية للاحتلال أصدرت تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة جنوب أفريقيا العدل الدولية احتلال غزة جنوب أفريقيا العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

العدل تحيل 87 قاضياً من محكمة قضايا الإرهاب‏ إلى التحقيق  ‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة العدل اليوم قرارا أحالت بموجبه 87 قاضيا ممن زاولوا ‏مهاما قضائية ضمن محكمة قضايا الإرهاب، “نيابة عامة – تحقيق – محكمة ‏جنايات نقض” منذ تأسيسها، وحتى الوقت الراهن إلى إدارة التفتيش القضائي ‏للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.‏

ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام: ترفع إدارة ‏التفتيش القضائي تقريرا نهائيا بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق ‏القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى.  ‏

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة ‏العامة والعدالة الانتقالية.‏

يذكر أن النظام البائد أحدث محكمة قضايا الإرهاب في دمشق بموجب ‏القانون رقم 22 لعام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، ومن صلاحيتها ‏محاكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين، ولا تخضع أحكامها الغيابية ‏لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا سلم نفسه ‏طواعية.

مقالات مشابهة

  • العدل تحيل 87 قاضياً من محكمة قضايا الإرهاب‏ إلى التحقيق  ‏
  • جنوب أفريقيا ماضية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل رغم عقوبات ترامب
  • جنوب أفريقيا.. ردّاً على تهديدات ترامب: لن نسحب دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”
  • جنوب افريقيا: ماضون قدما بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • جنوب إفريقيا: لن نسحب دعوانا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية رغم ضغوط ترامب
  • محكمة سويدية تدين امرأة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق الإيزيديين
  • السويد تحاكم لين إسحاق بتهمة الإبادة الجماعية للإيزيديين
  • منظمة حقوقية: الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية بالضفة.. وعدد الشهداء بغزة يرتفع إلى 48208
  • صحف عالمية: يجب وضع حد لاستخدام القوة ومحاسبة من سهلوا الإبادة الجماعية
  • وزير الخارجية الصيني يزور بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وجنوب أفريقيا ونيويورك