الفيتوري: عدم الثقة في الجهاز المصرفي وقصوره أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الفيتوري عدم الثقة في الجهاز المصرفي وقصوره أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف، ليبيا 8211; اعتبر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن ليبيا وقعت في مصيدة السيولة، ولم تظهر آثارها بعد بسبب انخفاض أسعار الفائدة،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفيتوري: عدم الثقة في الجهاز المصرفي وقصوره أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – اعتبر الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن ليبيا وقعت في مصيدة السيولة، ولم تظهر آثارها بعد بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن هناك عدة عوامل أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف، منها انعدام الثقة بالقطاع، وضعف مستوى الوعي لدى أصحاب الأموال الذين يكتنزونها في الخزائن الخاصة، بالإضافة إلى قصور الجهاز المصرفي في توضيح سياساته للناس، زد على ذلك بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي لا تتماشى مع اقتصاد السوق.
وقال الفيتوري إن سحب الأموال من المصارف وتباطؤ حركة الإيداع، أخرجا السيولة النقدية من المصارف وتوقفت دورة النقود، ولم تعد ممكنة تغطية الحركة النقدية التي تحتاجها المعاملات اليومية للمواطنين بالعملة الورقية.
الفيتوري أكد أن ندرة العملة الورقية أدت إلى اشتداد الطلب عليها وظهور التزاحم الشديد أمام المصارف وما صاحب ذلك من شغب وأحيانا عنف.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي