أهالي حي نوروز في كركوك يعلنون عن اعتصام مفتوح رفضاً لإخلاء منازلهم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ تسبب قرار لوزارة الدفاع العراقية بأزمة شعبية واعتصام في حي نوروز بمحافظة كركوك.
ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن سكان حي نوروز جنوبي كركوك، نصبوا، اليوم السبت، خيم الاعتصام، رفضا لقرار وزارة الدفاع العراقية، القاضي بإخلاء الحي وإعادة ملكية الحي للوزارة.
وبين أن الحي كان سابقا يسمى "حي الضباط" ويسكنه ضباط الجيش قبل عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق غادره الضباط وسكنه الأهالي، كاشفين عن شراء الكثير من الدور في الحي بعد دفع ثمنها لأصحابها من الضباط في وقت سابق.
ويضم الحي نحو 140 منزلاً تتراوح مساحة المنزل الواحد 300 - 400 متر مربع.
وبين المراسل أن قوات الجيش تتواجد في الحي لتنفيذ قرار وزارة الدفاع العراقية باستعادة ملكية الحي لوزارة الدفاع واخلائه من الأهالي لكنهم رفضوا إخلاء المنازل ونصبوا خيام اعتصام رفضا للقرار الذي عدوه تشريداً لمئات الأسر.
وكان المرشح الفائز بعضوية مجلس محافظة كركوك عن تحالف كركوك (قوتنا وإرادتنا) أحمد كركوكي، قد ناشد يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بإصدار قرار يقضي بالتريث في إخلاء حي "نوروز" الذي تقطنه غالبية كوردية من قبل وزارة الدفاع العراقية.
وقال كركوكي خلال مؤتمر صحفي: "نطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل في حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك ببيع تلك الدور لهم وفق القانون، وكذلك عدم السماح لسحب تلك الدور من قبل وزارة الدفاع، لأن هذا العمل غير قانوني، ويُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مخالفا للدستور والقانون كون الساكنين مواطنين عراقيين اولاً، وكونهم مرحلين من زمن النظام المباد وتم تهجيرهم قسرا ثانيا، وقد عادوا الى مدينتهم لكي يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم".
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الاقليم في شهر أيلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك وزارة الدفاع اعتصام وزارة الدفاع العراقیة
إقرأ أيضاً:
رفضا للتهجير.. احتجاجات جديدة واشتباكات مع الأمن في جزيرة الوراق المصرية
عاشت أهالي جزيرة الوراق في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع عدّة اشتباكات مع قوات الأمن، وذلك على خلفية وضع الأمن لسياج حديدي، قد أعاق عبور السكان إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين.
واعتقل الأمن لـ9 من سكّان الجزيرة، فيما تم الإفراج عليهم لاحقا، عقب مفاوضات بين مسؤولي جهاز الأمن الوطني، وممثلي عائلات الجزيرة، في مقابل تهدئة حدّة الاحتجاجات، وكذا إنهاء الاشتباكات المتكررة مع قوات الأمن.
وفي السياق نفسه، وثّق مقطع فيديو، تم تداوله يوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاشتباكات بين الأمن والأهالي، كما يظهر فيه، وفقا للمعلّقين على المقطع من رواد التواصل الاجتماعي، استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كذلك، أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، صفحة "جزيرة الوراق مباشر" على "فيسبوك"، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي.
إلى ذلك، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان، ما وصفته بـ"التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم.
وطالبت الحركة نفسها التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، بالقول: "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة".
كذلك، طالبت بـ"ضرورة إنهاء الحصار الأمني المفروض على الجزيرة"، مردفة أنه "ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية". فيما طالبت بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري.
من جهته، أكد حزب "التحالف الاشتراكي"، أن "الشرطة اعتدت على أطفال جزيرة الوراق بالغاز المسيل للدموع أثناء رجوعهم من المدارس". مضيفا في بيان: "عادت الشرطة المصرية للاعتداء على مواطنين يحتجون على ممارسات النظام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع".
وتابع: "فبعد أن قامت بالاعتداء على أهالي المطرية في محافظة الدقهلية، بعد تجمعهم لرفض ما يحدث من إزهاق لأرواحهم على طريق -الموت- المؤدي إلى بورسعيد، قامت قوات الشرطة بالاعتداء على أهالي جزيرة الوراق واعتقال البعض منهم".
وأتت الاشتباكات بين الأهالي والأمن، بيحسب البيان، بسبب: "وضع متاريس يقف عليها جنود الأمن المركزي أمام المارة في طريق مرسى معدية القللي، وهو الأمر الذي أدى إلى مضايقة المارة، وخصوصا السيدات أثناء مرورهن، ما أدى إلى اعتراض شباب الجزيرة، والمطالبة بتوسيع طريق المرور حتى يتمكن المارة من السير بسهولة ودون مضايقة".
وأضاف: "لكن رفض المسؤولون عن كمين المعدية، الذي أصبح دائما منذ سنوات كأحد أشكال الحصار على أهالي الجزيرة، هذه المطالب"، مردفا أن ذلك تسبّب في: "حدوث احتكاكات بين الشباب ورجال الشرطة الذين كانوا متواجدين بكثافة وكأنهم متوقعون ما سيحدث، حيث قام عناصر الشرطة المتواجدين بالاعتداء على الشباب وسبهم، مما أدى إلى تجمع الأهالي عند المعدية وتفاقمت الأزمة، وتدخل كبار العائلات لتهدئة الأوضاع، وتم الاتفاق على توسيع الممر ووقف المناوشات".
وبحسب بيان الحزب، فإن: "التعليمات جاءت بضرورة استخدام الحادثة لإجراء جولة جديدة لتصادم رجال الأمن بالأهالي، فقاموا بإحضار قوات إضافية مصحوبة ببعض عربات الميكروباص واختطاف بعض شباب الجزيرة، ونشوء مصادمات جديدة ضدهم".
واسترسل: "مما أدى إلى إصابة بعض الأهالي بعد اعتقال عدد منهم، وكذلك عدم معرفة مصير آخرين. وقد تصادف هذا مع مواعيد خروج طلبة المدارس ورجوعهم إلى الجزيرة، حيث تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك المصادمات التي كانت تحدث". مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أهالي جزيرة الوراق لاعتداءات الأجهزة الأمنية، رفضا للظلم الواقع عليهم من محاولة انتزاع أراضيهم بالحصار الأمني والعنف ومنع الخدمات منذ العام 2016.
أيضا، طالب الحزب، النظام المصري، بالتراجع عن تلك السياسات التي تفضل الاستثمار على البشر، ولا تلتزم بنصوص الدستور، ولا كافة التشريعات التي تؤكد على الحق في المسكن الآمن والعمل الآمن، وكذلك المساواة بين المواطنين. فما يحدث ضد أهالي الجزيرة من حصار وتضييق لصالح الاستثمار وبغرض الضغط عليهم يعد تمييزا واضحا يجرمه الدستور والقانون.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة