أهالي حي نوروز في كركوك يعلنون عن اعتصام مفتوح رفضاً لإخلاء منازلهم

شفق نيوز/ تسبب قرار لوزارة الدفاع العراقية بأزمة شعبية واعتصام في حي نوروز بمحافظة كركوك.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن سكان حي نوروز جنوبي كركوك، نصبوا، اليوم السبت، خيم الاعتصام، رفضا لقرار وزارة الدفاع العراقية، القاضي بإخلاء الحي وإعادة ملكية الحي للوزارة.

وبين أن الحي كان سابقا يسمى "حي الضباط" ويسكنه ضباط الجيش قبل عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق غادره الضباط وسكنه الأهالي، كاشفين عن شراء الكثير من الدور في الحي بعد دفع ثمنها لأصحابها من الضباط في وقت سابق.

ويضم الحي نحو 140 منزلاً تتراوح مساحة المنزل الواحد 300  - 400 متر مربع.

وبين المراسل أن قوات الجيش تتواجد في الحي لتنفيذ قرار وزارة الدفاع العراقية باستعادة ملكية الحي لوزارة الدفاع واخلائه من الأهالي لكنهم رفضوا إخلاء المنازل ونصبوا خيام  اعتصام رفضا للقرار الذي عدوه تشريداً لمئات الأسر.

وكان المرشح الفائز بعضوية مجلس محافظة كركوك عن تحالف كركوك (قوتنا وإرادتنا)  أحمد كركوكي، قد ناشد يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بإصدار قرار يقضي بالتريث في إخلاء حي "نوروز" الذي تقطنه غالبية كوردية من قبل وزارة الدفاع العراقية.

وقال كركوكي خلال مؤتمر  صحفي: "نطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل في حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك ببيع تلك الدور لهم وفق القانون، وكذلك عدم السماح لسحب تلك الدور من قبل وزارة الدفاع، لأن هذا العمل غير قانوني، ويُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مخالفا للدستور والقانون كون الساكنين مواطنين عراقيين اولاً، وكونهم مرحلين من زمن النظام المباد وتم تهجيرهم قسرا ثانيا، وقد عادوا الى مدينتهم لكي يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم".

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الاقليم في شهر أيلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

المصدر: شفق نيوز