بعد 3 أسابيع من المكاسب.. الذهب يسجل الانخفاض الأسبوعي الأول عالميًا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
انخفض الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.
خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.
وشهد الذهب تذبذب خلال الأسبوع الماضي فقد سجل أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2024 دولار للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.
وصدر تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر ليشهد التقرير ارتفاع أعداد الوظائف الجديد بمقدار 216 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها لتتراجع إلى 173 ألف بعد أن كانت 199 ألف، بينما القراءة كانت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 168 ألف وظيفة، واستقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند 3.7% دون تغير عن قراءة نوفمبر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع البطالة إلى 3.8%.
ساهمت البيانات الأمريكية في تشكيك الأسواق في توقعاتهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقيت تخفيض أسعار الفائدة هذا العام. فأثبتت البيانات أن الاقتصاد في الولايات المتحدة لا يزال يحمل مفاجآت للأسواق وكذلك الاقتصاديين حيث يستمر في مرونته بالرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022.
لقد غيرت بيانات تقرير الوظائف يوم أمس توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية لتشير حالياً إلى احتمال بنسبة 64% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس، بعد أن كانت التوقعات عند 75% خلال الأسبوع الماضي.
هذا وأثار صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تساؤلات ومخاوف بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، حيث كشف المحضر عن عدم تركيز أعضاء البنك على موعد خفض الفائدة بقدر تركيزهم على مدى استمرار سياسة التشديد النقدي وأسعار الفائدة الحالية لضمان تحقيق تراجع مستدام في التضخم وصولا إلى مستهدف البنك عند 2%.
من وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي أن الأسواق كان رد فعلها مبالغ فيه بشأن توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والآن الأسواق نفسها بدأت تعتقد هذا لتكون النتيجة التذبذب الحالي في الأسواق.
الدولار الأمريكي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط سجل خلالهم أدنى مستوياته منذ 5 أشهر، بالإضافة إلى هذا ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% وهو أول ارتفاع بعد 5 أسابيع من الهبوط لتسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.101%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضی أسعار الفائدة دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة| هل هو قرار اقتصادي أم حسابات انتخابية؟
خفض الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي هدفت إلى كبح التضخم، ويُعتبر هذا القرار تغييراً في سياسته النقدية، وقد يأتي ذلك في إطار دعم الاقتصاد الأمريكي وتحفيز الإنفاق والاستثمار، والخفض في الفائدة يعني تقليل تكلفة الاقتراض، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، ويأتي هذا القرار رغم التحديات فقد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة على المدى البعيد.
قرار الفيدرالي الأمريكيويؤثر خفض الفائدة على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار الصرف والسلع، كما أنه قد يترك أثراً على اقتصادات الدول الأخرى المرتبطة بالدولار، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية، حيث إن معدلات التضخم بدأت تتراجع بشكل يقترب من المستهدف، مشيرة إلى أنه عند النظر إلى تأثيرات هذا القرار، يمكن ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي شهد ضغوطًا خلال فترات سابقة، مثل أزمة الاثنين الأسود عندما انهارت البورصات نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح وارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت الدماطي لـ"صدى البلد"، إلى أن القرار الأمريكي بخفض الفائدة، والذي يعد الثاني من نوعه، من المتوقع أن يؤثر إيجابيًا على الاستثمار في الأسواق الناشئة، مثل السوق المصري، حيث سيصبح الاستثمار في مصر أكثر جاذبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، موضحة أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض ذات الفائدة المتغيرة، في حين ستظل القروض ذات الفائدة الثابتة دون تغيير.
وأكدت الخبير الاقتصادي أن هذا القرار لا يرتبط بالانتخابات الأمريكية، بل يعكس توجهات الاقتصاد الأمريكي نحو السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
ويعتمد هذا القرار على عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع النمو الاقتصادي أو ظهور ضغوط تضخمية أو اضطرابات في الأسواق المالية، حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) من خلاله إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ويعد تحفيظ النمو الاقتصادي أحد أهم الأسباب التي تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة يساعد خفض الفائدة الأفراد والشركات على الاقتراض بتكلفة أقل، مما يشجعهم على الاستثمار والاستهلاك، وهذا بدوره يعزز من نشاط الاقتصاد، ويأتي خفض الفائدة في إطار مكافحة التضخم المنخفض، فعندما يتراجع التضخم دون المستويات المستهدفة، يعمل الفيدرالي على تحفيز النشاط الاقتصادي لرفع معدلات التضخم إلى المستوى المطلوب، ويسهم خفض الفائدة في استقرار الأسواق المالية، حيث يلجأ الفيدرالي إلى هذه الخطوة لطمأنة المستثمرين وضخ السيولة في السوق عند حدوث تقلبات مالية أو أزمات اقتصادية.
خفض أسعار الفائدةويؤثر خفض الفائدة بشكل إيجابي على سوق الأسهم؛ فمع انخفاض العائد على السندات، يبحث المستثمرون عن عوائد أفضل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم ويدفع بأسعارها نحو الصعود، ويؤدي خفض الفائدة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، مما قد يعزز من تنافسية الصادرات الأمريكية. كما أن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أكثر سهولة للأفراد والشركات، مما يرفع من معدلات الإنفاق والاستثمار. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب نتيجة لهذه العوامل إلى زيادة معدلات التضخم بشكل تدريجي.
في هذا السياق، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات العالمية، عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما في حالة خفض الفائدة، تنشط حركة الاقتراض مما يحفز الاقتصاد في بعض الأحيان، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، سواء بزيادة أو تخفيض الفائدة، وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتنسيق بين البنوك المركزية يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والعلاقات التجارية بين الدول.
وأكد أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الاقتصادات، حيث يسهم في السيطرة على التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدول التي تعتمد على الاستدانة أو التي تشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، حيث يرفع من تكلفة الدين العام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار