انطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية وسط حضور طلابي حاشد بمطروح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم أن مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم السبت وسط حضور طلابي حاشد وتركيز واضح لتحقيق أقصي استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس العمد والمشايخ .
وتابع إسماعيل جاتو وكيل المديرية فعاليات المبادرة ناقلا للطلاب تحيات وتقدير السيد وكيل الوزارة ومؤكداً لهم حتمية السعي الجاد في اكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل الموافق ١٣ يناير الجاري والتي يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية علي مستوي المحافظة مؤكداً على ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز.
وأكد شحاته في ختام تصريحاته حرص قيادات المديرية والسادة المعلمين علي تقديم كافة سبل الدعم للاسرة والطلاب بالمحافظه بتنفيذ تلك المراجعات بالمجان لجميع الطلاب فى ضوء توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مضيفاً أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة موضحاً أن خطة تعليم مطروح مستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه. الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة .
وعلى جانب آخر .. كان قد تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال والذي تم تنظيمه بمسرح مجمع عادل الصفتي الابتدائي تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال.
وشهد المعرض حضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح ونعمة بسيوني الموجه العام وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية ولفيف من موجهات ومعلمات رياض الأطفال.
وتفقد وكيل الوزارة أركان المعرض والذي اشتمل علي مجلات حائطية ومطويات ووسائل إبداعية مبسطة تناولت توعية الاطفال بعديد القضايا الحياتية وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة .
وأوضح شحاته أن المعرض ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية.
وقدم مدير المديرية الشكر إلي موجه عام رياض الأطفال المشرف العام علي المعرض ونادية حسن موجه أول إدارة مطروح وموجهات ومعلمات رياض الأطفال تقديراً للإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض وعرفانا بالجهد المثمر والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية