التوتر في البحر الأحمر يهدد تنافسية الصناعة الأردنية عالميا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التوتر في البحر الأحمر يرفع الكلف على الصناعات المحلية 50% من واردات الأردن تمر عبر البحر الأحمر طرق بديلة باهظة الثمن وتوجه لاستخدام شركة يمنية لنقل البضائع
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ92 تواليا، مما تسبب بتوسع رقعة الصراع في المنطقة وصولا إلى قيام الحوثيين بتنفيذ هجمات عسكرية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر.
ونتيجة للعمليات العسكرية التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر رفعت شركات الشحن البحري من تكاليف التأمين على بواخرها المارة من مضيق باب المندب إلى نسب غير مسبوقة، وهو ما قد يهدد تنافسية الصناعات الأردنية بسبب ارتفاع كلف المواد الخام.
50% من الواردات تمر عبر البحر الأحمرنائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي علق على إرتفاع أسعار الشحن البحري في البحر الأحمر، موضحاً أن نحو 50% من واردات المملكة تمر من البحر الأحمر.
وقال القصراوي لـ"رؤيا" إن الدول الرئيسية التي يستورد الأردن منها وتمر بضائعها عبر البحر الأحمر، هي الصين واليابان والهند وماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا.
تكاليف باهظة للطرق البديلةالقصراوي ذكر أن الطرق البديلة للإستيراد عبر الأحمر تتمثل بطريق رأس الرجاء الصالح أو إستخدام موانئ سلطنة عمان ودولة الإمارات على بحر العرب وساحل الخليج العربي.
وبين أن الإعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح سيتسبب بزيادة مدة وصول الشحنات إلى شهر كامل، عدا عن ارتفاع كلفة الشحن.
وتابع:"ليست كل الخطوط الملاحية تصل إلى ميناء العقبة، ونظراً لإرتفاع الطلب نسبة للعرض فقد ازدادت كلف الاستيراد".
ويوجد موانئ بديلة مثل ميناء صلالة في سلطنة عمان وميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن إستخدامهما، من خلال إنزال شحنات البواخر فيهما ومن ثم نقلها برا إلى المملكة.
وحول ذاك الخيار قال القصراوي لـ" رؤيا" إن هذا الخيار يعتبر مكلفا جدا ويحتاج إلى مدة زمنية طويلة، موضحاً أن كلفة نقل حاوية بمساحة 40 قدما من خلال الشحن البري ستكلف مبلغا ماليا يتراوح ما بين الـ1800 إلى 2400 دينار أردني.
توجه لاستخدام شركة يمنية لنقل البضائعولتقليل الخسائر التي سيتكبدها قطاع الصناعة المحلي لا بد من اللجوء إلى خطط بديلة تضمن استمرار وصول المواد الخام للصناعات المحلية، وديمومة عملية التصدير لهذه المنتجات للأسواق العالمية.
وفي ذات السياق أشار القصراوي إلى أنّ شركة يمنية تملك 3 بواخر قدمت عرضا يتمثل بنقل البضائع إلى المملكة.
وأضاف:"الشركة اليمنية عرضت علينا نقل البضائع من ميناء جبل علي في دولة الإمارات وصولا إلى ميناء العقبة، حيث تستطيع تلك البواخر حمل ما يصل إلى 1300 كونتينر (حاوية)".
ونوه إلى أن هذا الخيار سيقلل من الخسائر في حال تم العمل به، إلا أنه لن يوقفها بشكل كامل؛ نظرا لأن حاجة الأردن من البضائع أكبر بكثير من ذلك، مؤكداً أن التكاليف سترتفع بشكل لا لبس فيه على الصناعة المحلية.
تهديد للصادرات الأردنيةولا يقتصر الضرر وارتفاع التكاليف على واردات الأردن بل إن التطورات الجيوسياسية في البحر الأحمر ستنعكس بشكل سلبي على صادرات البلاد.
وقال القصراوي لـ"رؤيا" إن نحو 28% من صادرات الأردن تمر عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف الشحن سيخرج الصناعة الأردنية من المنافسة العالمية؛ باعتبار أن مشكلة البحر الأحمر تعد مشكلة مناطقية وليست عالمية مثل تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أن مصنعا في دولة أوروبية على سبيل المثال لن يتأثر بارتفاع تكاليف الشحن بالقدر الذي يتأثر به مصنع في الأردن.
جهود حكومية لتقليل الخسائرونظرا للتداعيات الحالية فقد اجتمعت الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة ووزيرة النقل مع ممثلين عن غرفة الصناعة، حيث طرحت عدة حلول لتقليل الخسائر عن طريق شركة الجسر العربي للملاحة.
وكشف القصراوي لـ"رؤيا" عن طرح الحكومة لفكرة إلغاء حصرية إنزال الحاويات في ميناء العقبة، لفترة مؤقتة؛ وذلك لمنح الفرصة لإنزال تلك البضائع في ميناء الدمام في المملكة العربية السعودية ومن ثم نقلها براً إلى الأردن.
وأكد أن إرتفاع الأسعار سينعكس بشكل مباشر؛ لأن التكاليف الجديدة بدأت منذ عدة أسابيع، منوها من مخاطر انقطاع المواد الخام مستقبلا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصناعات الوطنية الحوثيون البحر الأحمر الملاحة البحرية الحرب في غزة عبر البحر الأحمر فی البحر الأحمر المواد الخام القصراوی لـ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا لمتابعة حادث شحوط سفينة الشحن بالقصير
وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة الوضع الحالي لحادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير وعقدت فور وصولها اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث، بحضور فريق عمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، بالتنسيق الكامل مع قيادة القوات البحرية وإدارة القوات البحرية بسفاجا والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف.
وزيرة البيئة تتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة شحن بالقصير الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئةوأوضحت فؤاد، أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للموقف الراهن من قبل فريق المحميات بالبحر الأحمر ، الذي قدم شرحا كاملا عن الحادث وملابساته وتقييمًا للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية، والخطوات المطلوبة للحد من آثار التلوث. كما قدمت شركة بتروسيف تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها منذ الإبلاغ عن الحادث وحتى استقرار السفينة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه يجري حاليًا وضع الملامح الأساسية لخطة مشتركة بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات البحرية والجهات المعنية، تتضمن ترتيبات واضحة للتنفيذ . موضحة أن الخطة سيتم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والتحرك الفورى، مشددةً على أن حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية أولوية أولى لدى الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد تلقت بلاغًا يفيد بشحوط سفينة شحن بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.
فور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث.
كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة، والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية وكافة الجهات المعنية.