وزيرا الموارد و الزراعة يبحثان تعميم تجربة الري بالرش على القطاع الإروائي في البلاد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
السبت, 6 يناير 2024 2:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
بحث وزيرا الموارد المائية عون ذياب، والزراعة عباس العلياوي، اليوم السبت، تعميم تجربة الري بالرش على القطاع الإروائي في البلاد، فيما ناقشا مواجهة الشح المائي في محافظة النجف.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة عباس العلياوي، ومحافظ النجف ماجد الوائلي، في محافظة النجف، وتابعه / المركز الخبري الوطني/، إن “الزيارة جاءت للاطلاع على الواقع الزراعي والإروائي لمحافظة النجف، كونها تمثل مفصلا إروائيا وزراعيا مهما في منطقة الفرات الأوسط”، لافتا إلى، أن “الزيارة تأتي أيضا للاطلاع على تجربة الري بالرش لزراعة محصول الشلب”.
وتابع ذياب، “ناقشنا مع وزير الزراعة، ومحافظ النجف، تجربة الري بالرش وضرورة تعميم التجربة على القطاع الإروائي في البلاد”.
وأكد على، أن “الوزارة تعمل على مواجهة الشح المائي عبر إيجاد البدائل من أجل تقنين استخدامات المياه في الخطط الزراعية”.
من جهته، قال وزير الزراعة عباس العلياوي، خلال المؤتمر، إن “الوزارة تعاقدت على 12 ألف مرشة للري الثابت، وتحاول شمول جميع أراضي المحافظة”، مشيرا إلى، أن “المرشات في المحافظة كانت في العام الماضي 1400 مرشة، واليوم وصل عددها إلى 12 ألف مرشة”.
وأردف بالقول، “وهذا إنجاز كبير بعد أن تم نجاح التجربة في المشخاب بزراعة 4 أنواع من محصول الرز العنبر بالري الثابت”.
من جانبه، رحب محافظ النجف، ماجد الوائلي، ب”اهتمام وزارتي الموارد المائية والزراعة، بمحافظة النجف، لما تشكله من أهمية زراعية ومساحات واسعة حرمت بسبب قلة الحصص المائية”.
وأكد الوائلي على، أن “المحافظة تعمل جاهدة لتذليل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة