الحكومة الأمريكية تقاضي آبل بتهمة الاحتكار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يمكن لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) رفع "قضية شاملة لمكافحة الاحتكار" ضد شركة Apple في النصف الأول من هذا العام، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. يقول التقرير إن الوكالة في "المراحل المتأخرة" من تحقيقاتها، مع التركيز على سيطرة الشركة على خدمات الأجهزة والبرمجيات وكيف أن نهج "الحديقة المسورة" الذي تتبعه قد جعل من الصعب على المنافسين التنافس والعملاء للتحول إلى المنتجات المنافسة.
ويقول تقرير نيويورك تايمز إن التحقيق توسع إلى ما هو أبعد مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاجتماعات. ومن بين المجالات الأخرى، يُزعم أن نطاقها غطى كيفية دمج Apple Watch بشكل أكثر إحكامًا مع خدمات iPhone مقارنة بالأجهزة القابلة للارتداء المنافسة وكيفية قفل المنصات المنافسة خارج iMessage.
وبحسب ما ورد، تحدث المسؤولون التنفيذيون من شركة Beeper، التي دخلت في خلاف عام مع شركة Apple في أواخر العام الماضي بسبب حظر الشركة المصنعة لـ iPhone لتكامل تطبيق iMessage على نظام Android، مع المحققين. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن شركة Tile، التي صنعت أجهزة تعقب بلوتوث قبل فترة طويلة من وجود AirTag، جلست مع وزارة العدل أيضًا. ويقال إن الوكالة "أجرت محادثات مع" ممثلين عن التطبيقات المصرفية وتطبيقات الدفع حول ممارسة شركة أبل المتمثلة في منع المنافسين من استخدام ميزة النقر للدفع على iPhone.
وبحسب ما ورد تحدث ميتا مع المحققين. يُزعم أن الشركة الاجتماعية "شجعت" وزارة العدل على النظر في أداة خصوصية Apple App Tracking Transparency (ATT) في اجتماعاتها. تتيح ATT، التي تم إطلاقها في عام 2021، للمستخدمين إعاقة جمع بيانات المعلنين، وهي ميزة قالت ميتا في عام 2022 إنها قد تكلفها 10 مليارات دولار في ذلك العام. تزعم صحيفة نيويورك تايمز أن المحققين قد بحثوا أيضًا في قطع شركة Apple للمشتريات الرقمية التي تمت على iPhone، وهي نقطة تحدثت عنها Spotify وEpic Games وشركة Match Group للمواعدة في السنوات الأخيرة.
الحكومة الفيدرالية مشغولة حاليًا بقضايا مكافحة الاحتكار الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى. وتتابع وزارة العدل قضيتين لمكافحة الاحتكار ضد جوجل (واحدة للبحث والأخرى للإعلان)، في حين رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد ميتا وأمازون.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا