آل حمد: تعزيز دور التحكيم التجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكد الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز دور التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير بيئة ملائمة للأعمال ورفدها بأدوات حديثة تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاستثمارات بما يدعم الحركة الاقتصادية في هذه الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع معالي المهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد د. آل حمد بجهود معالي المهندس إبراهيم المبارك في توفير مناخ استثماري آمن في المملكة العربية السعودية وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المملكة، وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم الأمين العام خلال الاجتماع شرحا حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ضمان وجود بيئة تشريعية ملائمة وشفافة تدعم إجراءات التحكيم في منطقة الخليج وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتطوير قاعدة المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لهم، بما يضمن تقديم قرارات عادلة ومتخصصة في حل المنازعات ويحقق الأمن القانوني والقضائي في المنطقة.
وأكد د. آل حمد خلال الاجتماع على الدور المحوري لمراكز التحكيم والمحاكم التجارية والهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة في دول الخليج في نشر الثقافة القانونية وتوعية المستثمرين بأهمية اللجوء للتحكيم كبديل للقضاء لتسوية منازعاتهم، مشيراً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل الرئيسة في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط التجاري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا التحکیم التجاری مجلس التعاون آل حمد
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون الخليجي تعلن موقفها من اتفاق الإدارة السورية و«قسد»
رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بـ«ارتكاب انتهاكات» بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان نقله موقع الأمانة العامة، موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية