مفاوضات إيرانية عراقية لحل مشكلة التعامل بالدولار: لا أزمة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفاد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق يحيى آل إسحاق، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، بأن الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى، فيما أشار إلى وجود مفاوضات بين الجانبين.
واعتبر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، في مقابلة مع "وكالة إيلنا العمالية"، هذه التطورات أمرا مؤقتا وغير جديد بالنسبة لإيران، وأوضح: "ما يحدث اليوم في العلاقات التجارية بين إيران والعراق ليس بالأمر الجديد، فمنذ نحو ثلاثة أشهر وضعت الحكومة العراقية قواعد لتنظيم العلاقة بين الدينار والدولار، والتي بموجبها يلتزم جميع مستوردو البضائع إلى العراق الحصول على عملتهم من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، حيث كان يجري ذلك في السابق عبر مكاتب الصرافة في البلاد".
وأضاف: "نظراً للمحدودية التي يواجهها مستوردو البضائع من إيران في الحصول على الدولار في السوق الرسمية، فإنهم يشترون الدولار من السوق الحرة ويستبدلونه عبر مكاتب الصرافة والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%، وقد يزيد هذا الأمر من المشاكل أمام التجار الإيرانيين"".
وأكد آل إسحاق أن "الحكومة العراقية تحاول حل علاقة الدينار والدولار فيما يتعلق بإيران ودول أخرى"، مشيراً إلى "وجود مفاوضات بين البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي في هذا الشأن".
وتابع، "تم مؤخراً حل مشاكل العراق مع تركيا في هذا الصدد، وفيما يتعلق بإيران فمن المحتمل جداً أن يتم حلها أيضاً، بحيث لا يواجه التدفق التجاري للتجار الإيرانيين إلى العراق أي مشكلة، والحلول هذه ستساعد العراقيين على تحقيق النظام المنشود وترسيخ التدفق التجاري للإيرانيين في نفس الوقت".
ونفى رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق ما تردد حول تأثير هذه التطورات على سوق العملة المحلية في إيران وقال: "العلاقة النقدية بين إيران والعراق تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل التبادلات المالية للقطاع العام في إيران والعراق، والذي يضم صادرات الغاز والكهرباء ونحوها، والآخر هو العلاقة النقدية بين القطاع الخاص في البلدين".
واختتم قائلاً: "لم يواجه القطاع الخاص في إيران والعراق أزمة في التجارة إلى الآن وتكبد القليل من الخسائر، ففي الوقت الحالي، يكاد يكون مستوى تدفق صادرات إلى العراق شبه مستقر، وحتى في الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 11 مليار بحلول 20 مارس (بداية العام الإيراني الجديد)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین إیران والعراق إلى العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط