اتفاق ليبي تونسي لتنظيم سوق العمل والحد من الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى ليبيا وتونس للوصول إلى صيغة متفق عليها لتنظيم سوق العمل بين البلدين، بما يضمن فتح آفاق جديدة للعمال من الجانبين، وضبط الانتقال العشوائي و هجرة العمالة غير القانونية عبر جانبي الحدود.
وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن الأيام الماضية شهدت اجتماعات بين مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية، والسلطات التونسية بهذا الخصوص، حيث التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “على العابد الرضا”، برئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي “عبد القادر الجمالي”، على هامش تنظيم مؤتمر وزراء العمل “لدول الساحل والصحراء”.
واتفق الطرفان على البدء في إجراءات تنظيم اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين “تونس وليبيا”، لتفعيل بنود مذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني الموقعة بين البلدين، ووضع مخطط تنفيذي لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني، يشمل الربط الإلكتروني وتنظيم سوق العمل بين البلدين، والحد من الهجرة غير النظامية وإعداد المكونين والمدربين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني، فضلا عن التطرق إلى إمكانيات الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الإدارة العمومية.
ودعا رئيس الديوان التونسي، إلى مزيد دفع التعاون في مجالات التكوين المهني والمبادرة الخاصة وتمويل المشاريع الصغرى عبر برامج عمل مشتركة، مؤكدا على أهمية دفع العمل المشترك بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز مساهمة المؤسسات التونسية في مشاريع البنية التحتية بليبيا فضلا عن استقطاب اليد العاملة التونسية في مختلف المجالات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهجرة غير النظامية تنظيم سوق العمل بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
زار وفد من اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج جمهورية مالطا خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، بهدف متابعة أوضاع السجناء الليبيين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
بدأت الزيارة باجتماع في السفارة الليبية بمالطا بحضور القائم بالأعمال سهيل التريكي وفريق العمل المختص، حيث استعرضت اللجنة الدائمة الصعوبات التي تواجه السفارة في معالجة ملف السجناء، وناقشت سبل تحسين أوضاعهم.
وشملت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مالطيين، من بينهم وزراء العدل والداخلية والنائب العام، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين. كما زار الوفد مؤسسة الإصلاح والتأهيل المالطية للاطلاع على أوضاع السجناء الليبيين.
واختتمت الزيارة باجتماع مع سكرتير عام وزارة الخارجية المالطية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال العدلي والقنصلي. تواصلت الجهود لاحقاً عبر لقاءات بين القنصل الليبي ومسؤولين مالطيين، مما أسفر عن حل بعض القضايا القنصلية العالقة، مع استمرار العمل على معالجة بقية الملفات.