حجز 80٪ من الأجنحة.. إقبال كبير على الاشتراك بمعرض تعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس عن حجز 80 ٪ من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد مؤكدا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف انشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام .
وأوضحت غرفة الصناعات الهندسية في بيان لها أن أكثر القطاعات الأكثر إقبالا على الاشتراك في المعرض حتى الان جميع الصناعات المغذية و شعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية و الكابلات، كما يشارك مصانع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع .
واشارت غرفة الصناعات الهندسية الى تنوع المشاركين من المناطق الصناعية سواء بالقاهرة والاسكندرية و اكتوبر والعاشر من رمضان أو محافظات بالصعيد والدلتا.
و نوهت الغرفة بأن الاشتراك في المعرض مازال متاحا وحتى يوم 10 يناير الجاري او نفاد المساحات المتاحة بالمعرض .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الانتاج الحربى الهيئة العربية للتصنيع الصناعات المصرية القاهرة والإسكندرية غرفة الصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.