بعد إجبارهم على الإخلاء.. الصحة الفلسطينية تنجح في تشغيل عدة غرف عمليات بمجمع الشفاء الطبي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أنها نجحت في إعادة تشغيل عدد من غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي، وذلك بعدما اقتحمته قوات الاحتلال الفترة الماضية وأجبرت الطواقم الطبية والمصابين والنازحين بساحات المجمع من النزوح منه إلى أماكن متفرقة من قطاع غزة.
وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة لحماية ودعم المجمع بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود وتسهيل حركة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى اليها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المواطنين واستئناف معالجة المصابين الذين تضررت جروحهم بصورة مروعة، جراء وقف تقديم الرعاية الطبية وقلة المعدات والأجهزة والغيارات الطبية اللازمة.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الثامن عشر من نوفمبر الماضي، قد طلب عبر مكبرات صوت وبالاتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، إخلاء المستشفى من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطواقم طبية والتوجه مشيا نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك"، في وقت يوجد فيه الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين من مناطق أخرى داخل المستشفى، وذلك اعتقادًا منهم أن المستشفى قد أصبح ثكنة عسكرية لحركة حماس.
وفي وقت سابق، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سليمة "المعتقل حاليًا" لدى قوات الاحتلال، أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الى سقوط شهداء كل دقيقة، وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة أو مخازن للأسلحة التابعة الحركة، وأن المشفى يقوم بدوره الطبي فقط.
كما صرح حينها المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة، وأنه أراد أن ينهي الوجود الصحي في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، وأضاف أنه بعد إخلاء مجمع الشفاء الطبي، فقد أصبحت مستشفى كمال عدوان هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي قطاع غزة، وأنه باستهدافها يتم إنهاء الوجود الصحي في شمالي غزة، وتابع قائلًا إن الاحتلال يتحكم في عدد الجرحى الذين يخرجون من القطاع للعلاج بالخارج، مؤكدًا أنه هناك 22 مستشفى و46 مركزًا صحيًا في قطاع غزة قد خرجوا عن الخدمة تمامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة الفلسطينية الشفاء الطبي النازحين ثكنة عسكرية تقديم الرعاية جيش الاحتلال حركة حماس شارع البحر كمال عدوان مجمع الشفاء الطبي في غزة مدير مستشفى الشفاء مجمع الشفاء الطبي وزارة الصحة الفلسطينية مجمع الشفاء الطبی الصحة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.