أحالت السلطات الإماراتية، 84 شخصا، أغلبهم من أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة "إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي البلاد".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، فإن إحالة المتهمين (لم تسمّهم) إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وذكرت الوكالة، أن المتهمين كانوا "قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم".

وأضافت أنه وبناء على معلومات وتحريات كافية "أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن".

وتابعت: "بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع".

اقرأ أيضاً

وثائق مسربة: الاستخبارات الإماراتية تصنف 1000 أوروبي كمقربين من الإخوان بتوصية سويسرية

وفي يوليو/تموز الماضي، دعت منظمة "العفو الدولية" الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلما" عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، في بيان، أن الإمارات "لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم".

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق وكالة فرانس برس.

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو/تموز 2013، حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة "الإخوان المسلمين".

وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة (المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف)".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزا.

وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطنا إماراتيا حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما في هذه المحاكمة إلى الإمارات.

اقرأ أيضاً

و.بوست: الإعلام المصري والسعودي والإماراتي يحتفي بانقلاب تونس ضد الإخوان

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات محاكمة الإخوان أمن الدولة أمن الدولة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد

 

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري، نائباً للرئيس.
ووفقاً للمرسوم، يضم المجلس في عضويته أحمد محمد بن ثاني، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كلٍ من شرطة دبي، دائرة جمارك دبي، الإدارة العامّة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسّسة دبي للمطارات، مؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية، سُلطة دبي البحرية، هيئة دبي الرقمية، بلدية دبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على أن تتم تسمية مُمثِلي هذه الجهات من قِبّل مسؤوليها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام


مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
  • كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
  • محمد بن راشد يشكل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب عام مراقب الإخوان المسلمين
  • عبدالله المري: مطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية
  • السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين
  • عبدالله المري: مطارات دبي محطة عالمية لها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران
  • النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية