«قانونية مستقبل وطن»: الرخصة الذهبية خطوة جادة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، ويأتي في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الذي عدل أكثر من مرة بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة الهدف منها إرساء الأسس اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل، وتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع على زيادة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
تعديلات القانونوأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الهدف من تعديلات القانون يأتي في المقام الأول للقضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وأخيرا وليس أخرا التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.
وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرخصة الذهبية أيضا من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار، خاصة وأن الرخصة الذهبية هي رخصة لمرة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج موافقات من عدد من الجهات كما هو الحال في الرخصة التقليدية، وأخيرا تأتي الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بإطلاق مبادرة 100 ألف مشروع صناعي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين خدمات الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على
إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت