«قانونية مستقبل وطن»: الرخصة الذهبية خطوة جادة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، ويأتي في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الذي عدل أكثر من مرة بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أن تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة الهدف منها إرساء الأسس اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل، وتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع على زيادة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وتبني أفضل الممارسات الدولية.
تعديلات القانونوأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الهدف من تعديلات القانون يأتي في المقام الأول للقضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وأخيرا وليس أخرا التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.
وأوضح أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الرخصة الذهبية أيضا من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار، خاصة وأن الرخصة الذهبية هي رخصة لمرة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج موافقات من عدد من الجهات كما هو الحال في الرخصة التقليدية، وأخيرا تأتي الخطوات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بإطلاق مبادرة 100 ألف مشروع صناعي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين خدمات الاستثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
توسيع حجم الاستثمارات السيرلانكية في قطاعات الملابس الجاهزة وتمويل المشروعات
أعلن تولان بندارا القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة، زيادة حجم الاستثمارات السريلانكية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، وتمويل المشروعات الصغيرة، مشيداً بالعلاقات المصرية السيرلانكية، وأعرب عن تقديره لجهود وزير العمل المصري في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل الشركات السيرلانكية بمصر، والتي تلعب دورًا كبيرًا في نقل وتبادل الخبرات في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقبال محمد جبران وزير العمل، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، القائم بالأعمال لسفارة سريلانكا بالقاهرة تولان بندارا، ومدير العلاقات العام بالسفارة مختار حسن، وعددِ من المستثمرين السيرلانكيين، لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك.
وخلال اللقاء أكد الوزير جبران على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي، الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدا مصر، ويُوفر المزيد من فرص العمل.
ورحب الوزير جبران بطلب الوفد السيرلانكي أهمية التنسيق خلال الفترة المُقبلة لتسهيل إجراءات تقنين، وتراخيص عمل الأجانب داخل الشركات والإستثمارات السيرلانكية داخل مصر، مُشيدًا بخطة التوسع في حجم هذه الاستثمارات، التي نجحت في توفير أكثر من 3000 فرصة عمل حتى الأن للشباب المصري، وأوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة المصرية المُدربة.
وخلال الإجتماع تواصل وزير العمل هاتفيا، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتأكيد على إزالة كافة المعوقات أو التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ووجه جبران الشكر والتقدير إلى وزير الاستثمار على تعاونه في مجالات التشجيع على الاستثمار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار