الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر هيروين ببني سويف
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بني سويف حضوريا بمعاقبة “أحمد. ف. م”، عاطل، مقيم بعزبة صالح قنديل بمركز ببا، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة الهيروين المضبوط وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الحكم، ومحمد فاروق أمين، وأمانة سر أمجد سمير.
وكشفت المحكمة أن المتهم في يوم 26 أغسطس 2023، أحرز مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، عندما شهد النقيب أحمد الحسينى طه، معاون مباحث مركز ببا، أمام المحكمة بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر في حق المتهم أبصر المتهم جالسا على إحدى النواصى بمدخل عزبة صالح قنديل، فترجل مسرعا من الدراجة النارية التي كان يستقلها وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس شفاف بداخله عدد من اللفات السلوفانية وبداخلها مخدر الهيروين ومبلغ 95 جنيها، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بإحرازها.
متحف آثار بني سويف ..القطع الأثرية حبيسة البدروم وغارقة في المياه الجوفية رئيس جامعة بني سويف يعلن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول
وأكدت المحكمة أن تقرير المعمل الكمياوى كشف أن المضبوطات عبارة عن 47 لفافة بداخل كل منها مخدر الهيروين، مشيرة إلى أنها لا تعول على إنكار المتهم لما أسند إليه بالتحقيقات، وأنها تطمئن إلى أدلة الثبوت ولا يعد إنكار المتهم في المحكمة إلا دربا من دروب دفع الاتهام المحدق به عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أغسطس 2023 المصاريف الجنائية المصاريف جنايات بنى سويف ر محمد عبدالل لتحقيقات نيابة العامة ندى مير مضبوطات مصاريف
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.