خلال الـ2023.. أرقام تكشف واقع قطاع الأشغال العامّة والبناء

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خلال الـ2023 أرقام تكشف واقع قطاع الأشغال العامّة والبناء، شكا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو من عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ 5 سنوات لم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال الـ2023.

. أرقام تكشف واقع قطاع الأشغال العامّة والبناء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خلال الـ2023.. أرقام تكشف واقع قطاع الأشغال العامّة...
شكا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو من عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ 5 سنوات لم يتمّ بيعها لغاية الآن، كاشفاً عن عدم وجود أي رغبة لدى المتمولين لإطلاق مشاريع عقارية خلال العام الحالي. واعتبر في بيان، تعليقاً على احصاءات نقابة المهندسين حول مساحات البناء المرخصة، أنه "لا يمكن التعويل على ارتفاع مساحات البناء المرخصة شهرياً لأنها لا ترتبط بأي عامل إقتصادي أو إنمائي، فالفروقات المسجّلة بين الأشهر تعود الى سعي أصحاب العلاقة الى إستباق رفع نسب الرسوم والضرائب أو بسبب التأخر في تنفيذ المعاملات العقارية أو لإقفال الدوائر العقارية على خلفية التوقيفات التي حصلت، ولهذا لا يمكن الأخذ بالمعدّل الشهري لمعاملات البناء على عكس المعدّل السنوي لتقييم طبيعة حركة القطاع".

وعزا الحلو هذا التراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 الى الوضع العام في البلد بدءاً من غياب الإستقرار السياسي وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وعدم إنتظام عمل المؤسسات العامة، مع الأخذ في الإعتبار ما يحصل في الدوائر العقارية التي مضى على توقفها عن العمل أكثر من ستة أشهر وتحديداً في مناطق بعبدا، الشوف، عاليه، كسروان، جبيل والبترون.

وكشف عن "عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ خمس سنوات لم يتمّ بيعها لغاية الآن بسبب فقدان القدرة الشرائية لدى الناس أو لعدم توافر الأموال الفريش لديهم، لهذا يتجه السوق نحو الإيجارات السكنية وبالدولار، وهذا الوضع دفع اللبنانيين لنقل سكنهم الى الأماكن القريبة من عملهم سعياً لتوفير كلفة النقل".

وكشف عن "وجود جمود كلي لأي تطوير عقاري خلال الأعوام الماضية ولاسيما 2021 و2022"، معتبراً ان "الأسوأ هو عدم وجود رغبة لدى المتمولين لإطلاق أي مشروع خلال العام الحالي"، موضحاً "ان أصحاب الرخص يسعون الى إستباق زيادة الرسوم والضرائب، مع العلم أن القرى والبلدات النائية تشهد حركة بناء إما من دون رخص أو برخص صادرة عن البلديات وهذه لا يتصل وضعها بأي إنماء وإزدهار".

وشدد الحلو على ان "أولى الخطوات المطلوبة تأمين الإستقرار على كافة الصعد وخصوصاً على الصعيد السياسي والمالي والنقدي والثقة بالمصارف وإنتظام عمل المؤسسات العامة، يليها عمل الدوائر العقارية اليومي والتنظيم المُدني"، متوقعاً ان "لا يشهد القطاع تحسناً إلا في حال تغير الأمور التي يرزح البلد تحت ثقلها" .

المصدر: صحافة العرب