خلال الـ2023.. أرقام تكشف واقع قطاع الأشغال العامّة والبناء
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خلال الـ2023 أرقام تكشف واقع قطاع الأشغال العامّة والبناء، شكا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو من عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ 5 سنوات لم .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال الـ2023.
شكا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو من عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ 5 سنوات لم يتمّ بيعها لغاية الآن، كاشفاً عن عدم وجود أي رغبة لدى المتمولين لإطلاق مشاريع عقارية خلال العام الحالي. واعتبر في بيان، تعليقاً على احصاءات نقابة المهندسين حول مساحات البناء المرخصة، أنه "لا يمكن التعويل على ارتفاع مساحات البناء المرخصة شهرياً لأنها لا ترتبط بأي عامل إقتصادي أو إنمائي، فالفروقات المسجّلة بين الأشهر تعود الى سعي أصحاب العلاقة الى إستباق رفع نسب الرسوم والضرائب أو بسبب التأخر في تنفيذ المعاملات العقارية أو لإقفال الدوائر العقارية على خلفية التوقيفات التي حصلت، ولهذا لا يمكن الأخذ بالمعدّل الشهري لمعاملات البناء على عكس المعدّل السنوي لتقييم طبيعة حركة القطاع".
وعزا الحلو هذا التراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 الى الوضع العام في البلد بدءاً من غياب الإستقرار السياسي وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وعدم إنتظام عمل المؤسسات العامة، مع الأخذ في الإعتبار ما يحصل في الدوائر العقارية التي مضى على توقفها عن العمل أكثر من ستة أشهر وتحديداً في مناطق بعبدا، الشوف، عاليه، كسروان، جبيل والبترون.
وكشف عن "عدم وجود طلب على الشقق الحديثة، فيما السوق اليوم لديه شقق مبنية منذ خمس سنوات لم يتمّ بيعها لغاية الآن بسبب فقدان القدرة الشرائية لدى الناس أو لعدم توافر الأموال الفريش لديهم، لهذا يتجه السوق نحو الإيجارات السكنية وبالدولار، وهذا الوضع دفع اللبنانيين لنقل سكنهم الى الأماكن القريبة من عملهم سعياً لتوفير كلفة النقل".
وكشف عن "وجود جمود كلي لأي تطوير عقاري خلال الأعوام الماضية ولاسيما 2021 و2022"، معتبراً ان "الأسوأ هو عدم وجود رغبة لدى المتمولين لإطلاق أي مشروع خلال العام الحالي"، موضحاً "ان أصحاب الرخص يسعون الى إستباق زيادة الرسوم والضرائب، مع العلم أن القرى والبلدات النائية تشهد حركة بناء إما من دون رخص أو برخص صادرة عن البلديات وهذه لا يتصل وضعها بأي إنماء وإزدهار".
وشدد الحلو على ان "أولى الخطوات المطلوبة تأمين الإستقرار على كافة الصعد وخصوصاً على الصعيد السياسي والمالي والنقدي والثقة بالمصارف وإنتظام عمل المؤسسات العامة، يليها عمل الدوائر العقارية اليومي والتنظيم المُدني"، متوقعاً ان "لا يشهد القطاع تحسناً إلا في حال تغير الأمور التي يرزح البلد تحت ثقلها" .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ة والبناء عدم وجود
إقرأ أيضاً:
32 مليار درهم حجم قطاع التأمين الصـحي في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم قطاع التأمين الصحي في الإمارات نحو 31.9 مليار درهم «8.7 مليار دولار»، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم القطاع إلى 46.6 مليار درهم «12.7 مليار دولار» بحلول عام 2030، مع نمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي %6.5 خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وعزا التقرير التوسع السريع لقطاع التأمين الصحي في الإمارات بشكل أساسي بسبب تغير متطلبات المستهلكين، وتبني التكنولوجيا الجديدة، واللوائح الحكومية، كما جاء الطلب المتزايد على التأمين الصحي الخاص مدفوعاً بتزايد عدد السكان.
وقال التقرير: «يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في المعاملات مثل معالجة المطالبات واكتشاف الاحتيال لتحقيق الكفاءة في المعالجة الشاملة وزيادة الشفافية، ويمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي في التأمين الصحي إلى زيادة رضا العملاء بشكل كبير عن طريق تقليل وقت المعالجة بنسبة 70% وخفض تكاليف معالجة المطالبات بنحو 30%».
ويختار المقيمون خطط التأمين الشاملة التي تقدم تغطية واسعة مع تكلفة أقل، مقارنة بتكاليف الرعاية الصحية التي تتجاوز 22 مليار دولار عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركات التأمين بإنشاء باقات مصممة خصيصاً لكبار السن والعائلات، استجابةً للتحولات الديموغرافية التي تلبي متطلبات الرعاية الصحية للسكان المسنين والمعالين.
ويعد التأمين الصحي إلزامياً في كل من أبوظبي ودبي، لذلك يستمر التأمين الصحي الذي ترعاه جهة العمل في السيطرة على السوق.
وعلاوة على ذلك، تساعد الشعبية المتزايدة للخدمات ذات القيمة المضافة السوق أيضاً، وتشمل خطط التأمين بشكل متزايد مبادرات صحية مثل عضويات اللياقة البدنية وتغطية الصحة النفسية كميزات قياسية تعكس التركيز الأكبر على الصحة العامة.
ولتلبية احتياجات الأسر يكتسب الاتجاه نحو حزم التأمين الصحي التي تركز على الأسرة زخماً واسعاً. وعلاوة على ذلك، فإن خطط التأمين الصحي التي تتماشى مع مبادرات السياحة العلاجية تفيد كلاً من المقيمين المؤمن عليهم والمرضى الزائرين، حيث يجذب نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات المرضى من الخارج، وكل هذه العناصر تجعل سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات قطاعاً مرناً وديناميكياً مع مجال للنمو.
ولفت التقرير إلى أن الرعاية الطبية المستمرة والمكلفة التي تتطلبها العديد من الحالات المزمنة تدفع غالبية سكان الدولة إلى البحث عن تأمين صحي شامل يغطي إجراءات مثل العلاجات والأدوية والفحوص الروتينية، وتقدم شركات التأمين سياسات مصممة خصيصاً لتوفير احتياجات فريدة تدفع المزيد من تطوير السوق.
وحول فرص نمو سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات، أكد التقرير أن إلزامية التأمين الصحي توسع آفاق نمو السوق خلال السنوات المقبلة، ويلتزم أصحاب العمل في دبي قانوناً بتغطية الرعاية الصحية لموظفيهم مع المعالين المشمولين بسياسات عائلية أو فردية، ونما عدد السكان المؤمن عليهم بشكل كبير نتيجة لهذا التنظيم، وحققت دبي امتثالاً بنسبة 100% تقريباً في عام 2024. ووفق التقرير، تستفيد شركات التأمين من ذلك من خلال توفير خطط متخصصة لكبار السن والعائلات، حيث تقدم اللوائح التنظيمية إطاراً قوياً لنمو السوق على المدى الطويل.
ويشهد قطاع التأمين الصحي زيادة التعاون والشراكات بين الشركات بسبب الحاجة إلى الابتكار وعروض الخدمة الأوسع لتحسين تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية، وتتعاون شركات التأمين الكبرى مع شركات التكنولوجيا ومقدمي الرعاية الصحية.
ومع حصة سوقية تبلغ حوالي 65%، يتصدر القطاع الخاص سوق التأمين الصحي في الإمارات، وقد تم تحفيز توسع شركات التأمين الخاصة من خلال تنفيذ قوانين التأمين الصحي الإلزامي.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.