وزير العدل يتفقد مشروع إنشاء محكمة بورفؤاد الجزئية في بورسعيد| صور
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية والشهر العقاري في بورسعيد.
وزير العدل يجتمع بقيادات الهيئة القضائية بمجمع محاكم بورسعيد | صور وزير العدل يتفقد أرض إنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيدوتتكون محكمة بورفؤاد الجديدة فى محافظة بورسعيد من 8 أدوار منهم دورين "بدروم" وأرضي، و6 أدوار علوية، وتضم عدة أقسام وإدارات منها: غرف أرشيف وحفظ، وحجز رجال وسيدات وأحداث، وجراج، وشهر عقاري، وصالات انتظار، ومركز معلومات وخدمات الجمهور، وقاعة المحكمة، ومحكمة الأسرة، وقاعات جنائي ومدني وغرف مداولة.
كما تشمل محكمة بورفؤاد الجزئية فى محافظة بورسعيد غرفة للمحامين، ومكاتب للنيابة وغرفة للأحراز، ومصلى، واستراحات، ومطعم ومطبخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة الاسرة محافظ بورسعيد بورفؤاد فی بورسعید وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.