دليل على قوة الاقتصاد الوطني.. إشادة برلمانية بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.219 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.219 مليار دولار، نهاية ديسمبر 2023، مقارنةً بـ35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023؛ بارتفاع قدره 46 مليون دولار، بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطني.
وأشاد شمس الدين، في بيان له اليوم السبت، بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمصادر الأساسية الخاصة بجلب العملة الصعبة، مطالبًا بضرورة الاستمرارية في منح المستثمرين حوافز وتسهيلات عديدة؛ مما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية .
وطالب النائب السيد شمس الدين الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإنهاء كل المشكلات التي تواجه المصنعين المحليين والمصدرين، وذلك بحلول جذرية وبشكل فوري علاوة على وجود سرعة في إتمام الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية؛ حتى يسهل العمل على زيادة الإنتاجية، ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات، مشيدًا بنجاح قناة السويس في الآونة الأخيرة في تحقيق أعلى إيرادات بشكل غير مسبوق، بجانب تعافي قطاع السياحة من جديد بفضل الجهود التي تم بذلها من الحكومة لإحداث انتعاشة لهذا القطاع في ظل العديد من الأزمات والتحديات العالمية القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًّا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر؛ بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قِبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قوة الاقتصاد الوطني ارتفاع الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صراع العمالقة| ترامب يهز الاقتصاد العالمي بقرارات جريئة.. ويفتح فرصا لمصر.. خاص
مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالميخطة النواب لـ صدى البلد: قرارات ترامب الجمركية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمينائب الشيوخ: قرارات ترامب الجمركية تهديدية وسيتراجع عنها تحت الضغط العالمي
يواجه الاقتصاد العالمي أزمة كبيرة بسبب حالة اللايقين التي أوجدها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول. وأجمع نواب البرلمان على التأثيرات السلبية والتهديدات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة هذه القرارات.
وبينما ينتظر العالم الآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن تلك القرارات، يشير أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى انعكاسات إيجابية للدول النامية وفي القلب منها مصر. تتمثل تلك الانعكاسات الإيجابية في اتجاه الدولة إلى الاعتماد على الاقتصاد المحلي والتصنيع من أجل الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير. إلى جانب انعكاس إيجابي آخر يتمثل في انخفاض أسعار البترول.
في هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرا بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من السلع المستوردة سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، حيث إنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة، مما قد يعطل سلاسل التوريد ويؤثر على حركة الأسواق الدولية، موضحا أن القرارات التجارية التي تتخذها الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية.
وأشار "محسب"، إلى أن الحديث عن "حرب تجارية" لم يعد مجرد تكهنات، بل أصبح واقعا تفرضه سياسات الحماية التجارية التي قد تؤدي إلى ردود فعل مماثلة من الدول الأخرى، مضيفا: أن مثل هذه الصراعات التجارية تضر بجميع الأطراف على المدى الطويل، حيث تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد العالمي مترابط بشكل كبير، لذلك أي اضطراب في الأسواق الكبرى سينعكس على الدول النامية، بما فيها مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والتضخم، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات التي تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية.
بدوره.. قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل طابعًا سياسيًا يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه السياسة، سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، حيث تواجه السلع المستوردة رسومًا مرتفعة، ما يقلل الاستهلاك ويؤثر على الإنتاج والمصانع، متسببًا في تباطؤ اقتصادي وانكماش.
وأوضح عضو خطة البرلمان، أن هذه القرارات سيكون لها آثار سلبية، أبرزها ارتفاع الأسعار في أمريكا وتباطؤ اقتصادي في أوروبا، في حين أن الصين قد تستفيد من هذه السياسة نظرًا لقدرتها على الإنتاج بتكاليف منخفضة وبكميات كبيرة، ما يجعلها بديلًا مناسبًا.
أما عن تأثير هذه القرارات على الدول النامية، ومن بينها مصر، أكد بدراوي أنه لا يمكن الحديث عن انعكاسات مباشرة في الوقت الحالي، حيث تتركز التأثيرات على الدول المصدرة إلى أمريكا، متوقعا أن تظهر تداعيات هذه السياسات على المدى القريب.
من جانبه.. قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية لسببين، الأول تخفيف عجز الموازنة الشديد التي تتحملها الخزانة الأمريكية، حيث بدأ بتخفيض حجم المساعدات الموجهة للخارج، إلى جانب جلب موارد في شكل رسوم جمركية، كما أنه يحاول تجنب الصناعات الخارجية، مشيرًا إلى أنه يحاول إيجاد وظائف بطريقة شعبوية للأمريكيين من خلال تلك الضرائب، لتعود الشركات مرة أخرى للتصنيع محليًا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يمثل الغرض الاقتصادي من هذه القرارات.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا القرار خلف حالة من عدم اليقين الشديد في السوق العالمي، حيث انخفضت البورصات العالمية بنسبة تصل إلى 5%، لافتًا إلى أن الأثر المباشر المتوقع لهذا القرار هو رفع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي كان يحاول العالم كله السيطرة عليها بعد جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هذه القرارات كان لها أثر إيجابي على مصر من خلال الحصول على التمويلات اللازمة بأسعار أقل، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم التي عانت منها البلاد بشكل كبير، كما أن أحد الجوانب الإيجابية لهذه القرارات هو انخفاض أسعار البترول، التي شهدت تراجعًا كبيرًا اليوم، ما قد يسهم في خفض معدلات التضخم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصنيع من أجل التصدير، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من مثل هذه الظروف خلال فترة المقاطعة التي أعقبت العدوان على غزة، حيث شهد المنتج المحلي ازدهارًا، خاصة في قطاع المنتجات الغذائية.
وأضاف أن هذه القرارات يمكن أن تمثل لمصر قيمة مضافة، لكن ذلك يتطلب تقليل البيروقراطية، وزيادة البحوث والعمليات، ورفع نسبة المكونات المحلية في الإنتاج.
واختتم النائب محمود سامي حديثه بالتأكيد على أن قرارات ترامب غالبًا ما تكون تهديدية ويتم التراجع عنها بعد فترة، كما كان واضحًا خلال ولايته الأولى، حيث ألغى الكونجرس قرار زيادة الجمارك على كندا رغم الأغلبية الجمهورية، متوقعا أن ترامب لن يستمر في هذه السياسة طويلاً، وأنه سيتراجع عن كثير من قراراته بعد مواجهة الضغوط العالمية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة