إحالة 7 أطباء وفني معمل إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل في الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قاد اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، حملة تفتيشية مفاجئة على مركز طب الأسرة بقرية بهوت، لمتابعة مدى انتظام العمل بالمركز، والتأكد من تقديم كل الخدمات للمواطنين والمرضى على أكمل وجه، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة ويتبين أثناء الحملة غياب عدد من الأطباء وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين.
وقال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، تم شن حملة تفتيشية بشكل مفاجئ وتم استهداف قرية بهوت وجرى عمل زيارة وجولة مفاجئة على مركز طب الأسرة بالقرية التابعة للمدينة وتفقد دفاتر وسجلات الغياب والحضور وتبين غياب 7 أطباء وفني وهم طبيب بشري واحد و6 أطباء أسنان وفني معمل، وجرى إحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق لتغيبهم عن أوقات العمل الرسمية دون أخذ إذن أو تصريح.
إجراء جولات تفقدية مفاجئةوأكد رئيس مجلس مدينة نبروه، على المتابعة المستمرة لكل المصالح الحكومية وإجراء جولات تفقدية مفاجئة في الفترتين الصباحية والمسائية، وتحديدا للمستشفيات والوحدات الصحية والمرور الميداني للاستماع لشكوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم أول بأول وتحسين من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تفتيشية بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة