ترامب يواجه فرض غرامة بقيمة 370 مليون دولار بقضية احتيال

جهود حثيثة تقوم بها المدعية العامة في ولاية نيويورك الأمريكية، لفرض غرامة تقدر قيمتها بنحو 370 مليون دولار، على رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار تعويضات تتعلق بقضية احتيال.

وحسب وثائق قضائية، تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، فإن هذه القضية تشهد اتهامات تتعلق بتضخيم قيمة ممتلكات ترامب العقارية.

وبهدف الحصول على قروض بنكية وشروط تأمين أفضل، يواجه ترامب، المعروف كأحد المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024، اتهامات بتضخيم قيمة أصوله العقارية من خلال سلوك احتيالي.

وأفادت وكالة فرانس برس، فإن المبلغ المقترح للغرامة ضد ترامب هو 370 مليون دولار، متجاوزا بذلك المبلغ السابق البالغ 250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها في خريف عام 2022.

وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من التحديات القانونية التي يواجهها ترامب في سعيه لاستعادة الرئاسة، وقد حضر الرئيس السابق مع ابنيه، دونالد الابن وإريك، إلى محكمة نيويورك حيث قدموا شهاداتهم منذ شهر أكتوبر في إطار هذه القضية.

وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، قاد دونالد ترامب، الذي يتزعم حملة لانتخابات الرئاسة في نوفمبر، هجوما جديدا ضد ليتيشيا جيمس، القاضية الأمريكية ذات الأصول الإفريقية والتابعة للحزب الديمقراطي، حيث اتهمها بالفساد وقيادة حملة "اضطهاد" ضده.

وأكد ترامب من جديد يوم الجمعة أنه "لم يرتكب أي خطأ"، مشيرا إلى أن بياناته المالية دقيقة وجيدة للغاية، وقال: "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية"، وفقا لوكالة فرانس برس.
 

المصدر: البوابة