ترامب يواجه فرض غرامة بقيمة 370 مليون دولار بقضية احتيال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
جهود حثيثة تقوم بها المدعية العامة في ولاية نيويورك الأمريكية، لفرض غرامة تقدر قيمتها بنحو 370 مليون دولار، على رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار تعويضات تتعلق بقضية احتيال.
وحسب وثائق قضائية، تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، فإن هذه القضية تشهد اتهامات تتعلق بتضخيم قيمة ممتلكات ترامب العقارية.
وبهدف الحصول على قروض بنكية وشروط تأمين أفضل، يواجه ترامب، المعروف كأحد المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2024، اتهامات بتضخيم قيمة أصوله العقارية من خلال سلوك احتيالي.
وأفادت وكالة فرانس برس، فإن المبلغ المقترح للغرامة ضد ترامب هو 370 مليون دولار، متجاوزا بذلك المبلغ السابق البالغ 250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها في خريف عام 2022.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من التحديات القانونية التي يواجهها ترامب في سعيه لاستعادة الرئاسة، وقد حضر الرئيس السابق مع ابنيه، دونالد الابن وإريك، إلى محكمة نيويورك حيث قدموا شهاداتهم منذ شهر أكتوبر في إطار هذه القضية.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، قاد دونالد ترامب، الذي يتزعم حملة لانتخابات الرئاسة في نوفمبر، هجوما جديدا ضد ليتيشيا جيمس، القاضية الأمريكية ذات الأصول الإفريقية والتابعة للحزب الديمقراطي، حيث اتهمها بالفساد وقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب من جديد يوم الجمعة أنه "لم يرتكب أي خطأ"، مشيرا إلى أن بياناته المالية دقيقة وجيدة للغاية، وقال: "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية"، وفقا لوكالة فرانس برس.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)، اليوم الإثنين، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تامر وحيد: تؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصريفي هذا الصدد، صرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، قائلًا: "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
سيرجيو بيمينتا: الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصرومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر، بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
شيرين شهدي: مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدوليوبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة، ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية".
وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."