ما هي ابرز ادلة جنوب افريقيا لادانة اسرائيل في لاهاي؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت تقارير اعلامية اسرائيلية نقلا عن مسؤولين بارزين ان السلطة الوطنية الفلسطينية تحركت بشكل خفي وسري ضد اسرائيل وتقف وراء دفع دولة جنوب افريقيا لتقديم شكوى في المحاكم الدولية ضد اسرائيل فيما اشارت معلومات الى ابرز الادلة التي ستستخدمها جنوب افريقيا في شكواها ضد دولة الاحتلال
السلطة تلعب من وراء الكواليسوقالت قناة "كان" العبرية"السلطة الفلسطينية تقوم بتحركات سرية لمساعدة جنوب أفريقيا على مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، السلطة متورطة من وراء الكواليس وتعمل على مساعدة جنوب أفريقيا رفع الدعوى دون الكشف عن دورها علناً"
التقارير العبرية ادعت ان التحرك السري والخفي للسلطة الوطنية الفلسطينية وعدم اظهار نفسها في الواجهة هدفه عدم رفض التعامل معها بعد انتهاء الحرب على غزة كذلك خشية العقوبات الإسرائيلية ضدها.
وردا على عزم جنوب افريقيا محاكمة اسرائيل المتهمة بارتكاب جراءم حرب اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان انها "ترفض فيه باشمئزاز افتراءات جمهورية جنوب أفريقيا على انه استغلال دنيء ورخيص للمحكمة الدولية"، وقالت إن "مطلب جنوب افريقيا يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني". وأضافت وزارة الخارجية إن "جنوب أفريقيا تتعاون مع حماس، وتدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".
وقتلت اسرائيل اكثر من 22600 فلسطيني واصابت نحو 40 الفا بجروح فيما هجرت نحو 2 مليون شخص ودمرت 70 بالمئة من منازلهم
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية pic.twitter.com/eeYfQFmzNQ
— رضوان الأخرس (@rdooan) January 6, 2024 قرار غير ملزم لكنه محرجوتخشى اسرائيل ان تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرًا يلزمها بوقف العمليات القتالية في قطاع غزة وقالت قناة كان العبرية انه "رغم عدم وجود إمكانية فعلية لتنفيذ مثل هذا الأمر القضائي، إلا أن الاستعداد لهذا الاحتمال يرجع إلى التبعات السياسية الكبيرة لمثل هذه الإجراء"
ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي يوم الخميس القادم - حين سيتم الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا. بينما يتم يوم الجمعة، الاستماع إلى مرافعات إسرائيل وسيدافع عن اسرائيل المحامي البريطاني البروفيسور مالكولم شو الذي قال انه يشعر بفخر كبير لتمثيل إسرائيل، وانه سعيد بفرصة تقديم حججه.
هذا ما وصل له حال اهل غزة بسبب قناصة الصهاينة ..فيديو مؤلم. #خبرني pic.twitter.com/76tq5qcoec
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 6, 2024 ادلة على ارتكاب اسرائيل جرائم ابادةوتعدُّ العريضة، المكونة من 84 صفحة، أبرز دعوة علنية حتى الآن لوصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وتقول عريضة الدعوى إن تصرفات إسرائيل "تحمل طابع الإبادة الجماعية؛ لأنها تنطوي على نية إبادة جزءٍ كبير من الجماعة القومية والعنصرية والإثنية الفلسطينية" وفق ما اكد تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
ووصفت صحيفة The Guardian البريطانية الادعاء المقدم بأنه، موضوعي "ومبني على حجج قوية ومليء بإشارات مفصلة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة وتقاريرها، والذي نادراً ما يحيد عن هدفه الأساسي الضروري المتمثل في السعي لإثبات نية إسرائيل للإبادة الجماعية. والمحامون الذين ترسلهم جنوب أفريقيا إلى لاهاي هم أفضل المحامين لديها. الكثير من حجج جنوب أفريقيا مستمدة من حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها في قضية غامبيا ضد ميانمار في عام 2020".
تغطية صحفية | المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ييقول إن جيش الاحتــ..ـلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة، وسرق 150 جثمانا pic.twitter.com/SIbYBArQsI
— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 6, 2024 اسرائيل تلجأ الى سنفونية معادة الساميةالهجوم المضاد الذي تمارسه اسرائيل هو اللجوء دائما الى ما تقول انه "معادة السامية" واتهامها في القضية هو من قبيل الأكاذيب
المعادية للسامية نشأت في العصور الوسطى، والتي كان يُتهم اليهود فيها باختطاف الأطفال المسيحيين وقتلهم؛ لاستخدام دمائهم في طقوس دينية يهودية.
وتناولت جنوب أفريقيا، في عريضتها:
المعاملة التي كان الفلسطينيون يلقونها من الإسرائيليين قبل الحرب، وعدَّتها مستنداً أولياً على ما تصفه بالإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين.تاريخ من الفصل العنصري والتهجير والتطهير العرقي الضم والاحتلال والتمييز والحرمان المستمر للشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصيرتقاعست إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خصوصاً، عن منع الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الفلسطينيين.جنوب افريقيا اكدت انها خاطبت اسرائيل لوقف عدوانها ولم تتلقَّ أي رد. الامر الي اضطرها بهذا الطلب، لحثِّ المحكمة الدولية على الاستماع إلى ادعائها بارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية، وإجبار إسرائيل على الرد على هذا الادعاء.أولادو الاربعة استشهدوا...
فما أقسى من هذا!؟
اذا انت نجمت تتجاوز وتعتبر أحداث #غزة صارت حاجة عادية و إعتدت المشهد أنا لا مازلت نشوف المشهد قاسي وكل يوم يزيد قسوة...#فلسطين_قضية_لن_تموت pic.twitter.com/wGHxMJq5fD
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف الإبادة الجماعیة جنوب افریقیا جنوب أفریقیا pic twitter com فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية