حزب المصريين: قطاع الرياضة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ثمن محمد وجيه أمين مساعد لجنة الشباب بحزب المصريين، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين، مؤكدا أن قطاع الرياضة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية، خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة.
وقال «وجيه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يخفى على أحد مدى اهتمام ودعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها، لافتا إلى أن هذا الاهتمام تجلت ثماره على مدى السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، حيث شهدت البنية الرياضية المصرية تطورا غير مسبوق من حيث المواصفات والجودة العالمية، ومن حيث انتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى التنوع والتكامل في وجود الاستادات والصالات والمدن الرياضية والأندية والملاعب وحمامات السباحة، حتى أصبحت مصر تذخر بثروة شبابية ورياضية تُضاهي وتفوق غيرها من دول العالم.
الثورة الرياضية في مصروأضاف أمين مساعد لجنة الشباب، أن لغة الأرقام لا تكذب أو تجامل وأصبحت تتحدث بفخر عن الثورة الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية مؤخرا، مؤكدا أن مصر بفضل القيادة الحكيمة تحولت إلى قبلة ومركز دولي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية على المستوى الدولي والقاري، وأصبحت الدولة الأكثر والأعلى على مستوى العالم في استضافة البطولات الرياضية رغم التحديات الكثيرة التي واجهها العالم أجمع، وكان في مقدمتها انتشار فيروس كورونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين السيسي الرياضة شباب المصريين
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".