شرطة كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيس البلاد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت وكالة "يونهاب" باحتجاز أعضاء رابطة طلابية يسارية حاولوا اقتحام مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول.
إقرأ المزيد أحدهما يتعلق بزوجته.. رئيس كوريا الجنوبية يستخدم حق النقض ضد مشروعي قانونينوقالت الوكالة: "قام ضباط شرطة من منطقة يونسان بسيئول في الساعة 13:10 تقريبا من اليوم السبت باعتقال 20 عضوا من رابطة الطلاب التقدمية الكورية بتهمة دخول المبنى بشكل غير قانوني".
وأضافت أن مجموعة من الطلاب تجمعت أمام مكتب الرئيس قبل 10 دقائق من محاولة الاقتحام وهتفوا بشعارات مختلفة، بما فيها المطالبة باستقالة الرئيس وإجراء تحقيق خاص في قضية الاحتيال المالي المزعوم لزوجته كيم غون هي.
وذكرت أنه لم يتم الاتفاق على إجراء مظاهرة مسبقا. وطلب أعضاء اتحاد الطلاب عقد اجتماع لهم مع ممثلي الإدارة، وبعد ذلك بدأوا في اقتحام المبنى من خلال البوابات والسياج. وتمكن بعضهم من تجاوز الحاجز، بينما نظم الباقون احتجاجا أمام الحاجز. وقامت الشرطة بنقل المحتجزين إلى مراكز شرطة مختلفة، وتحقق حاليا في ملابسات ودوافع الحادث.
وحقق الحزب الديمقراطي المتحد الذي يحافظ على أغلبية في برلمان البلاد الموافقة على مشاريع قوانين في الجمعية الوطنية لإجراء تحقيقات خاصة مع زوجة رئيس البلاد كيم غون هي، غير أن الرئيس استخدم حق الفيتو ضد هذه المبادرات في اليوم السابق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.