قتلوا صاحب شركة أسمدة.. التحقيق مع المتهمين في قضية «شقة المعصرة»
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها مع المتهمين بقتل صاحب شركة أسمدة زراعية، وطالبة تبلغ 24 سنة، داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة بحدائق حلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة المعصرة»
التحقيق مع المتهمين في قضية « شقة المعصرة »كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على 4 متهمين بارتكاب واقعة مقتل صاحب شركة أسمدة وفتاة داخل شقة بحي المعصرة، بمنطقة حلوان، في محافظة القاهرة.
وقال حارس عقار المعصرة، قدوم 4 أشخاص إلى المجني عليه، وصعودهم إليه بحجة العمل معه، وبعد مرور وقت فوجئ بهم خلال نزولهم مسرعين من العقار، وأضاف أنه ذهب للمجني عليه وفوجئ بعدم رده عليه خلال طرقه للباب فكسر الباب بمساعدة الجيران، وعثر على جثمانه مقتولا وبجانبه الفتاة.
الدستورية تُصدر حكمًا بمنع المحكمة من نظر التماس في دعواها
6 نقاط تلخص مؤامرة إسرائيل على مصر.. قاضِ مصري يفجر مفاجأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل سرقة حوادث الجريمة اخبار الحوادث الحوادث اليوم شقة المعصرة
إقرأ أيضاً:
قيمتها 30 مليار سنتيم.. صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف متهم بالتهرب الضريبي
ألقت مصالح الأمن بالسوقر، القبض على صاحب شركة تصدير واستيراد مواد التنظيف المسماة” المرادي” يدعى”س.م”. ينحدر من ولاية المسيلة. وذلك بناءا على أمر بالقبض صادر بحقه والقاضي بمعاقبته بـ5 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية. وتعويض بقيمة مليار سنتيم، عن تهمة الغش الضريبي. بعدما بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم.
كما تحركت ملابسات الملف الذي ناقشته اليوم محكمة الشراقة، بناءا على دعوى مصحوبة بادعاء مدني. تقدمت بها المديرية العامة للضرائب. تخص الغش الضريبي ضد المتهم المدعو “س.م” صاحب شركة استيراد وتصدير. الذي قام بانشاء شركته الكائن مقرها بمنطقة السمار، وتغيير مقرها إلى عين بنيان والمختصة في استيراد مواد التنظيف. حيث بلغت قيمة الضرائب على عاتقه 30 مليار سنتيم بناءا على فواتير لعمليات استيراد اجراها المعني.
المتهم”س.م” الموقوف فند خلال محاكمته تهربه عن دفع الضرائب، مؤكدا أن الشركة قام بتاسيسها كانت بشراكة مع شخص آخر و أنه توقف عن ممارسة النشاط منذ 2018، نافيا علاقته بفواتير الاستيراد الموجودة بالملف بعد تاريخ توقف نشاطه، مشيرا أن شركته مقرها بالسمار وليس بعين البنيان كما جاء في الملف، مشيرا أنه لم يكن على علم بأمر المتابعة القضائية ضده لحين القاء القبض عليه بالسوقر.
دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي في الملف للتوصل للشخص الذي قام بتغيير عنوان السجل التجاري والقيام بعمليات استيراد، معتبرا موكله ضحية نصب واحتيال، كما طالب بالافراج عنه. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة، مع تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور