تحرير 1558 محضرا تموينيا في دمياط
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نفذت مديرية التموين بدمياط حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق على مدار شهر ديسمبر الماضى.
أسفرت الحملات عن تحرير ٢١٦ محضر، حيث تم رصد مخالفات تعلقت بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات، ضرب وهمي والعمل بدون ترخيص وتوقف عن الإنتاج وتحرير ١٣٤٢محضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع ، العمل بدون شهادة صحية، غش تجاري، بيع سلع بقيمة أعلى من القيمة المقررة ، بيع لحوم مكشوفة ، وسلع مجهولة المصدر والعمل بدون ترخيص ، علاوة على التحفظ علي ٤٢٤ كيلو شاي وسلع غذائية مجهولة المصدر، محضر للتصرف بعدد ١٢٥٠ علبة سجائر للاستيلاء علي حصة بالمضاربة وبيعها بالسوق السوداء وضبط ٢٥٠ طن بصل قبل بيعه بالسوق السوداء و تحرير محاضر للتصرف فى مواد بتروحين وتجميع دقيق .
ياتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد البترولية من جانب ومن جانب آخر التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط اسواق التنمية المحلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالسوق السوداء المواد البترولية العمل بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا