أ.د احمد القطامين لم يكن بامكان الصخب الاعلامي الغربي والقعقة المفرطة للسلاح ان يحلا محل الحقائق الجيوستراتيجية التي تحكم الصراع الدائر بين الغرب والشرق على الاراضي الاوكرانية. لقد تم اعداد المسرح للهجوم الاوكراني المضاد على جبهتين، الاولى عسكرية والثانية اعلامية. في الجبهة العسكرية تم تحشيد كميات هائلة غير مسبوقة من السلاح والعتاد الحربي حتى بدت اوكرانيا تشبه سفينة حربية عملاقة على متنها كميات هائلة من الذخيرة والصورايخ ومنصات اطلاقها وانظمة الدفاع الجوي وادوات الحرب الالكترونية والدبابات والمركبات العسكرية من كل الانواع المتاحة في ترسانات الجيوش الغربية.

على الجبهة الاعلامية، عمدت وسائل الاعلام الغربية وبعض وسائل الاعلام الاخرى المرتبطة بها، خاصة في منطقتنا العربية، عمدت الى خلق معطيات افتراضية مضللة تؤكد ان الهجوم المضاد الاوكراني سوف يغيير موازين الصراع تماما وان اوكرانيا ستحرر اراضيها حتى جزيرة القرم خلال اسابيع او اشهر قليلة. لقد نسج هذا الاعلام صورة براقة للنتائج المتوقعة للهجوم المضاد وتبين عندما فشل الهجوم المضاد ان حسابات الحقل كانت تختلف بشكل جذري عن حسابات البيدر. بعد فترة زمنية من التلكؤ في الشروع في الهجوم المضاد بدأت المراحل الاولى منه بهجمات منسقة تهدف لاحداث اختراق ما على احدى الجبهات الملتهبة ليصار بعد ذلك الى دفع الالوية العسكرية ذات الجاهزية الكبرى داخل ذلك الاختراق.. لم ينجح اي من تلك المحاولات، وكانت الصدمة الكبرى.. تمكن الجيش الروسي من اعداد دفاعاته الاستراتيجية على كافة خطوط التماس الحربية على مختلف الجبهات، بحيث اصبح من غير الممكن للهجوم المضاد ان يحدث الاختراق المأمول، وهنا تغيرت المعطيات امام النيتو والاوكرانيين واصبحت فكرة الهجوم المضاد برمتها مجردفكرة جميلة غير قابلة للتنفيذ لانها اصلا بنيت على افتراضات خاطئة، وهنا بدأ الجميع بطرح السؤال الحائر مجددا: اذن ما البديل؟ ان البديل منطقيا هو ان يتم وقف الحرب والشروع في عملية سياسية تقود للحل الوحيد الممكن وهو تحييد اوكرانيا ووقف توسع حلف النيتو شرقا باتجاه الحدود الروسية.. ووضع نظام متوازن لضمان وحدة اراضي الدولة الاوكرانية المحايدة بين النيتو وروسيا.. طبعا قواعد اللعبة الاستراتيجية بين الغرب بكل تحالفاته وبين الصين وروسيا بكل تحالفاتهما تعد اكثر تعقيدا مما توحيه هذه المقالة، لكن  يبقى السؤال الذي يتردد دون توقف، ما الحل؟ خاصة اننا امام حقيقتين مهمتين وهما ان روسيا دولة غير قابلة للهزيمة الاستراتيجية لانها الدول الاقوى نوويا في العالم، والثانية ان عالم ما قبل الحرب في اوكرانيا يختلف كليا عن العالم الراهن من حيث القطبية الدولية .. فالسيطرة الامريكية على العالم كقطب وحيد لم تعد قائمة منذ لحظة اجتياز اول جندي روسي الى الاراضي الاوكرانية العام الماضي.. واخيرا ان الاجابة على سؤال ” ما الحل” تتطلب قبل كل شئ تغييرا في العقلية التي تتصدى للتعامل مع هذا الحل.. qatamin8@hotmail.com اكاديمي وكاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

مقالات مشابهة

  • لا تستجب لهذه المكالمة.. حيلة جديدة تسرق حسابات Gmail بالكامل
  • ازمة الاعلام السوداني في ظل التحديات الحالية-بين سمية المطبعجي وزهير حمد والذكاء الصناعي…مقارنة!
  • بريطانيا تحتفي باكتشاف حقل غاز ضخم في لينكولنشاير
  • صفقة بيع ايران مقابل اوكرانيا !
  • سليمان: الامل مطلوب وموجود
  • بسبب حالة الطقس.. تحذير من «الصحة» للمواطنين بشأن تناول المضادات الحيوية
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • مرقص عرض مع الجميل قانون الاعلام
  • أردوغان: حسابات أميركا خاطئة في الشرق الأوسط
  • أردوغان: إدارة ترامب تجري "حسابات خاطئة" في الشرق الأوسط