معاقبة لاعبة سلة فرنسية بسبب انتقادها إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
فرنسا – استبعدت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الفرنسية، لاعبة كرة السلة الفرنسية الدولية السابقة إميلي غوميز، من لجنة الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 بدعوى “انتهاك المبادئ الأخلاقية”.
كما جرى إزالة اسم غوميز، سفيرة دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستقام في باريس، من قائمة الأعضاء على الموقع الإلكتروني للجنة الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية، بعد منشور ينتقد سياسة الاستعمار الإسرائيلي.
وكانت غوميز، شاركت منشورا على حسابها الشخصي بمنصة “إنستغرام” تضمن خرائط فرنسا من الأعوام 1947 و1967 و2023، والتي تم فيها استبدال العلم ثلاثي الألوان الذي يغطي الأراضي الفرنسية تدريجياً بالعلم الإسرائيلي، مع هذا السؤال: “ماذا ستفعل في هذا الموقف”؟
ورغم أن اللاعبة الدولية السابقة (194 مباراة دولية) اعتذرت وقامت بإزالة المنشور في اليوم التالي إلا أنها واجهت انتقادات واسعة، وجرى اتهامها بمعاداة السامية.
ومن المقرر أن يتحدد في الأيام المقبلة ما إذا كان سيتم إقالة غوميز، من منصبها كسفيرة لأولمبياد باريس 2024، وإيقافها عن مهامها الأخرى في نطاق الأولمبياد.
يتزامن هذا مع قرار محكمة فرنسية بمعاقبة الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب فريق نيس لكرة القدم بالحبس 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 49 ألف دولار، بتهمة التحريض على الكراهية، لتضامنه مع فلسطين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور