لقاء البرهان وحميدتي: ورطة الإيقاد !!
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
kameir@yahoo.com
تورونتو، 5 يناير، 2024
انعقدت القمة الاستثنائية، رقم 41، لرؤساء دول وحكومات الإيقاد، جيبوتي في 9 ديسمبر 2023, المخصصة لمخاطبة وحل الأزمة السودانية. استبشر كثيرون خيرا بهذه القمة لعلها توقف وتنهي الحرب، التي طالت واستطالت، بسلامٍ مستدامٍ. وجاءت القمة على خلفية زيارة رئيس مجلس السيادة إلى كينيا واثيوبيا وطي صفحة الخلاف حول *رباعية الإيقاد* التي رفضتها حكومة السودان، ومن ثمّ زيارته إلى جيبوتي وطلبه عقدِ قمةٍ طارئةٍ لبحث حلِ الأزمةِ في السودان.
أهم مخرجات القمة هو إعلانها موافقة القائد العام للجيش وقائد الدعم السريع على اللقاء كفاحاً وجهاً لوجهٍ، والتزامهما بوقفٍ غير مشروطٍ لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار السياسي.
شغل هذا القرار الرأي العام السوداني والمجتمعين الإقليمي والدولي، ولم يستثن التداول حوله جلسات السودانيبن العامة والخاصة في كل أنحاء العالم، خاصة في ظل جدالات ومغالطات واسعة النطاق حول إذا ما كان قائد الدعم السريع حياً أم ميتاً. ولكن، بعد الإعلان عن اكتمال ترتيبات الاجتماع المرتقب في 28 ديسمبر المنصرم، أعلنت سكرتارية الإيقاد في خطابٍ رسميٍ، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى شهر يناير في موعد محدد سيعلن لاحقاً وذلك لأسباب فنية.
لم تأت الرياح بما تشتهي سفن قرار اللقاء بين القائدين، بل واضحى انعقاده ضعيف الاحتمال بسبب ثلاث إشكالات عملت على تعقيد المشهد، خاصةً بعد دحض قائد الدعم السريع لشائعة وفاته بظهوره في عنتبي لاحقاً، وابتداره لجولةِ زياراتٍ لعددٍ من البِلدان الأفريقية!
*الإشكال الأول*: ما أن خرج البيان الختامي للقمة إلى العلن، حتى أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً تضمن عدة تحفظات، من ضمنها أن الرئيس البرهان اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها. ومن جهة اخرى، للدعم السريع أيضا اشتراط بأن يتم اللقاء مع البرهان بصفته القائد العام للجيش وليس كرئيس لمجلس السيادة.
*الإشكال الثاني*: بحسب تصريح الناطق الرسمي للدعم السريع (مقدم الفاتح قرشي)، في 27 ديسمبر، فإنهم قد تقدموا بمذكرة رسمية إلى رئيس الإيقاد بأن يحضر هذا اللقاء كل رؤساء الدول الأعضاء في الإيقاد، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات التي شاركت في القمة الاستثنائية، ولو أن الخطاب الذي وصلهم يفيد بأن اللقاء سيحضره فقط رئيس دولة جيبوتي، وهو الرئيس الحالي للإيقاد. بهذا الطلب يبدو وكأنما الدعم السريع يدعو إلى انعقاد قمة أخرى، مما يضع العقدة في المنشار.
*الإشكال الثالث*: والذي ربما يجعل الأمر أكثر تعقيدا هو طلب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من رئيس ايقاد اشراكهم في اللقاء المرتقب بين قائدي الجيش والدعم السريع. ذلك، بينما الغرض الأساس لهذا اللقاء هو بحث وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية وليس لابتدار عملية سياسية شاملة. فإن كانت *تقدم* قد وقعت على اتفاق سياسي مع الدعم السريع في أديس أبابا ناقش فيه الطرفان أمر المشاركة في لقاء القائدين، فلقائد الجيش أيضا قوى سياسية تدعمه وقد تأخذ نفس المنحى وتطالب بحضور الاجتماع! ألا يضعف مثل هذا الشرط من إحتمال قبول القائد العام للجيش بحضور اللقاء المرتقب، وينسف الفكرة من أساسها؟ وفي هذه الحالة، ماذا قيادة الإيقاد بفاعلة؟
وهل تسمح بروتوكولات المنظمة بدعوة القوى السياسية في أي بلدٍ بالمشاركةِ في اجتماعات قمة رؤساء وحكومات الإيقاد؟ وهل هناك من داعٍ لعقدِ قمة أخرى وفي هذا الظرف امتثالاً لمطلبٍ مُقدمٍ من قوى سياسية بعينها، ولو كان على رأسها رئيس سابق لمجلس الوزراء؟
صحيح أن الايقاد نجحت، ولو بدعم اقليمي ودولي، في تيسيير الوصول لاتفاقية السلام الشامل (في أول مهمة سياسية لها منذ إنشائها)، والتي تم توقيعها بين طرفين فقط (حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية). ومع ذلك، ففي ظل هذه التعقيدات الثلاثة (وبعد أن وصف نائب رئيس مجلس السيادة مبادرة الإيقاد ب *حدث ولا حرج*)، هل تملك الإيقاد القدرات والمقدرات للمضي قدما في تسهيل حل الأزمة الراهنة في البلاد؟
*لا شك أن منظمة الإيقاد قد وقعت في ورطة!*
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: الدعم السريع أحرقت 270 قرية في شمال دارفور
دارفور- قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت إن "مليشيا" الدعم السريع "أحرقت 270 قرية من قرى شمال دارفور في منطقتي طويلة وشقرات"، حيث دخلت قواتها مناطق أم كدادة وعمدت إلى "تصفية الرجال والنساء -على حد سواء- من منزل إلى آخر"، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في الحكومة السودانية اليوم الأربعاء بمدينة بورتسودان.
وأضاف بخيت في تصريح خاص للجزيرة نت أن "المليشيا عمدت إلى قتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم في عدد من المناطق في شمال دارفور، ومن ذلك قتل 11 من الكوادر الطبية في منطقة أم كدادة، وإلى حرق أكثر من 50 قرية غرب وجنوب الفاشر"، مما تتسبب في نزوح السكان إلى منطقتي الفاشر وطويلة، وأكد أن الناس يعيشون أوضاعا إنسانية غاية في السوء.
وأوضح أن هذه القوات اجتاحت منطقة المالحة وقتلت وشردت المئات من مناطق صياح ومليط، واعتدت على المواطنين العزل وهجّرتهم قسرا في مناطق جبل حلة وبروش وأم كدادة، و"ألقت بعض الأسر في آبار المياه"، في حين يواجه الذين فروا منهم في الوديان والجبال انعدام مصادر المياه.
ووفق بخيت، فإن كل المناطق التي هوجمت خالية من أي وجود عسكري، مما يعني "أن المليشيا وجهت حربها نحو المواطنين".
بدوره، أكد وزير الصحة في إقليم دارفور بابكر حمدين أن نحو 450 ألف شخص فروا من معسكر زمزم نحو منطقتي الفاشر وطويلة عقب هجوم قوات الدعم السريع عليه، تاركين ممتلكاتهم ومدخراتهم.
وأفاد حمدين بأن نحو 500 شخص من بين النازحين تعرضوا للقتل أثناء فرارهم، في حين مات عدد من الأطفال في رحلة النزوح تلك وهم محمولون على ظهور أهاليهم، قبل أن "تلاحقهم المليشيا بالقصف والقتل أثناء نزوحهم".
وقال حمدين -في تصريح خاص للجزيرة نت- إن الأطباء بوزارة الصحة في شمال دارفور يعملون على اختيار مواقع بديلة غير مكشوفة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الصحية بسبب الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية ومواقع تقديم الخدمة العلاجية، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المستشفيات عن العمل.
إعلانوأضاف أن الأسباب التي أدت إلى تهجير النازحين قسرا من معسكر زمزم جراء الهجوم الذي قامت به "المليشيا" تمثلت أساسا في استهداف المركز الصحي في المعسكر، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 9 من الكوادر الطبية العاملة فيه، وأن منع وصول الاحتياجات الأساسية والوقود إلى مدينة الفاشر أدى إلى بلوغ تكلفة "جركانة" الوقود (إناء بلاستيكي توضع فيه الوقود بسعة 4 غالونات) إلى مليون جنيه.
ووفقا لحمدين، فإن الإدانة التي صدرت الأسبوع الماضي للدعم السريع وحدها لا تكفي، حيث "لا تزال المليشيا تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين، إذ تمت مهاجمة مناطق أم كدادة، وقد أحرقت هذه القوات الأسواق وقتلت الناس، مما أدى إلى فرارهم نحو القرى المجاورة، قبل أن تلاحقهم في تلك المناطق التي فروا إليها".
وأشار حمدين إلى أن "المليشيا لاحقت الأطباء والكوادر الصحية ومنعتهم من تقديم الخدمة، وتستخدم سلاح التجويع من خلال استهداف المدنيين كجزء من الحرب الحالية".
وتشهد الفاشر حاليا -وفقا لحمدين- وضعا إنسانيا متأزما، إذ تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء وانعدام فرص العلاج، مع نقص كبير في الإمداد المائي بعد أن عطلت قوات الدعم السريع كل مصادر المياه بالمنطقة.
وطالب حمدين المجتمع الدولي بالتعامل بجدية وحسم تجاه "مليشيا الدعم السريع" بخصوص تواصل إمدادها بالسلاح الذي يساهم في استمرار الحرب ويفاقم من معاناة المدنيين.
من جانبه، صرح حمد عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للطوارئ وممثل مفوض عام العون الإنساني بأن قوات الدعم السريع هجّرت أكثر من 400 قرية في مناطق شمال دارفور التي شهدت موجات نزوح عالية، وتحدث عن وجود جرحى بدون رعاية صحية، وعن ممارسة سياسة التجويع الممنهج وترويع المواطنين العزل بـ"قسوة شديدة".
وأكد عبد الوهاب استعداد الحكومة السودانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في شمال دارفور في حال فتح الطرق.
إعلانوطالب عبد الوهاب بحماية المدنيين وتوفير التغذية والمياه لإنقاذهم، و"بإعلان الدعم السريع مليشيا إرهابية والضغط على داعميها الأساسيين لإيقاف الدعم".
كما طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بفك حصار الفاشر "الذي لم يلتزم المجلس بتفعيل آليات لتطبيقه"، مع إيصال مساعدات إنسانية عاجلة.
من جهته، قال العمدة محمد شرف الدين ضو البيت وكيل ناظر عموم قبائل شرق دارفور في تصريح للجزيرة نت إن منطقة أم كدادة شهدت مقتل المدير والطاقم الطبي في مستشفاها، بالإضافة إلى إعدام مرافقي المرضى، وقد بلغ عدد الضحايا نحو 111 شخصا، وإن كثيرا من الأهالي نزحوا نحو مناطق أم سدرة.
وأضاف أن هناك أكثر من 80 مواطنا "استشهدوا" عقب اجتياح منطقة جبل حلة من قبل قوات الدعم السريع، وأن منطقة بروش شهدت نزوحا كاملا بعد تعرضها للهجوم الثالث من قبل هذه القوات التي قامت بـ"إفقار الأهالي ونهب ممتلكاتهم وتعطيل مصادر المياه هناك".
أما ممثل المجتمع المدني بشمال دارفور سمير محمد أحمد فيقول في تصريح للجزيرة نت إن محليات أم كدادة ومليط والمالحة والفاشر وطويلة والطويشة واللعيت تمثل المناطق الأكثر تأزما في الوضع الإنساني، إذ يعاني الأهالي من انعدام الغذاء والدواء ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، مع غياب الرعاية الصحية بسبب إغلاق الطرق التي تؤدي إلى تلك المناطق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة