كل ما تريد معرفته عن أول منطقة لوجستية في البحيرة بعد افتتاح المرحلة الأولى| صور
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تمثل المناطق اللوجستية التجارية أماكن استراتيجية لتسهيل وتحسين سلسلة التوريد وإدارة الشحنات والتوزيع، وتلعب تلك المناطق دورًا حيويًا في تعزيز فعالية العمليات التجارية وتقديم خدمات متقدمة من أجل ذلك سابقت الدولة المصرية في محافظة البحيرة الزمن اليوم السبت من أجل إفتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.
وتضمنت المنطقة التجارية اللوجستية ، مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، فتشهد مدينة دمنهور في محافظة البحيرة تنفيذ أعمال أول منطقة لوجستية تجارية بالمحافظة.
ووصلت استثمارات المشروع لأكثر من 10 مليارات جنيه لتوفير 25 ألف فرصة عمل للشباب وتلبية احتياجات سكان المحافظة والمحافظات المجاورة. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
كل ما تريد معرفته عن المنطقة اللوجستية بدمنهوروتضم المنطقة اللوجستية بالبحيرة، التي تقع على الطريق الزراعي (القاهرة-الإسكندرية)، بمدينة دمنهور، مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
يشمل المشروع سوقًا تجاريًا وعدة مطاعم وأسواق مفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومراكز الخدمة المتعلقة بها.يضم فندقًا راقيًا وملاعب رياضية ومراكز تسوق مغلقة ومفتوحة، ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض بمواصفات عالمية.تحتوي المنطقة اللوجستية أيضًا على أنشطة خدمية مثل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، فضلًا عن أنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية والمستلزمات المعيشية والترفيهية.تضم أكبر مجمع لخدمات سلاسل المواد الغذائية، والذي يخدم عددًا من محافظات الدلتا ويساهم في مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق.تفاصيل المنطقة اللوجستية بدمنهورتنقسم المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور الى ثلاث مناطق:
المنطقة "أ" التي تغطي مساحة 47 فدانًا بقيمة استثمارات 5 مليارات جنيه وتضم هايبر كارفور ومعارض سيارات وأدوات زراعية وفود كورت وسينمات وأماكن ترفيهيةزالمنطقة "ب" التي تغطي مساحة 15.5 فدانًا بقيمة استثمارات 3 مليارات جنيه وتضم مخازن شركة أوكازيون ومخازن أدوية وشركة نتاجاس.المنطقة "ج" التي تتمتد على مساحة 20 فدانًا بقيمة استثمارات 2 مليار جنيه وتضم مجمعًا للتجارة العامة والبورصات السلعية والمستلزمات المعيشية.ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشاوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية ومول تجارى، بمحافظة البحيرة توفر فرص عمل تصل إلى 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة الدكتور على المصيلحى وزير التموين الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المرحلة الأولى من مشروع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنطقة التجارية اللوجستية المنطقة اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة