عاجل : الخلافات تنهش إسرائيل من كل جانب والنتن ياهو في ورطة كبيرة والجميع يخشى ساعة الحساب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - كشف وزراء في حكومة الاحتلال الصهيونية النقاب عن محاولات داخل الحكومة لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب “هيئة البث” الرسمية.
وقال وزراء في الحكومة (لم يتم الكشف عن أسمائهم) لهيئة البث العبرية، إنّ “رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، ووزراء آخرون، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر”.
وأضاف أحد الوزراء، للهيئة، “الهجوم على المؤسسة الأمنية، تم التخطيط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وفي ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الطوارئ كثيرًا”.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ “وتيرة الهجوم ضد المؤسسة الأمنية زادت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، الذي عقد مساء الجمعة”.
وأوضحت أنه “في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، للمؤسسة الأمنية، ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل السابع من أكتوبر، فإنّ استمرارها (حكومة الطوارئ) أصبح في خطر كبير”.
وفي وقت سابق، دعا غالانت، “للتوقف عن الاستخدام غير المسؤول لجيش الدفاع "الإسرائيلي" وقادته لتحقيق مكاسب سياسية”، مؤكدًا “دعمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقيادة الجيش”.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، عن أزمة عميقة تكشفت في جلسة “الكابينت”، مساء الخميس، بعدما هاجم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم وزير المالية بتساليل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي، ومسار الحرب في قطاع غزة.
الأناضول
إقرأ أيضاً : دولة عربية تسجل حالة انتحار كل 48 ساعةإقرأ أيضاً : الاحتلال نبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة وسرق 150 جثمانًاإقرأ أيضاً : رئيسي: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الحكومة الحكومة الوزراء رئيس الوضع الدفاع الدفاع رئيس الوضع الحكومة الدفاع غزة الاحتلال رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هذا أبرز ما جاء في لقاء رئيس وزراء قطر مع القناة 12 العبرية
تحدث وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس ودور الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك في أول لقاء مع قناة إسرائيلية.
وأجرت القناة "12" الإسرائيلية اللقاء مع رئيس الوزراء القطري في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أنه أول ظهور للأخير أمام الكاميرات الإسرائيلية.
وتطرق رئيس الوزراء القطري في المقابلة إلى جهود الوساطة القطرية بين الاحتلال وحماس، مؤكدا أن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه يعتمد على نفس "المبادئ الأساسية" التي تم الاتفاق عليها في كانون الأول /ديسمبر 2023.
وحول سبب تأخر الاتفاق، قال آل ثاني "لقد استغرقت المفاوضات حوالي 15 شهرا، منذ انهيار الاتفاق السابق، الذي تمكنا خلاله من إطلاق سراح 109 رهائن في نوفمبر 2023. لقد كانت عملية معقدة ومليئة بالتقلبات، وما يحزننا هو أن التوصل إلى اتفاق كان ممكنا منذ ديسمبر 2023، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا".
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق الحالي "متطابق تقريبا مع ما تم الاتفاق عليه في مايو 2024، لكنه تأخر بسبب التحديات السياسية والمسؤوليات التي تزايدت مع استمرار احتجاز الرهائن وسقوط الضحايا من الجانبين".
وعن فرص المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق، قال رئيس الوزراء القطري إن "كل شيء يعتمد على التزام الطرفين بالاتفاق، لكننا نحاول تسريع العملية، وأتمنى أن نبدأ الأسبوع المقبل الحديث مع الإسرائيليين من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، التي نأمل أن تعيد الجميع وتنهي الحرب بشكل دائم".
وحول تأثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، على ديناميكيات المفاوضات، قال آل ثاني "رأينا الدور الذي لعبته كل من إدارة بايدن والإدارة القادمة، لقد كان لمبعوث الرئيس ترامب دور حيوي في إنهاء العملية والوصول بنا إلى هذه المرحلة".
ونفى آل ثاني الاتهامات الإسرائيلية حول انحياز قطر لحركة حماس، مؤكدا أن "مكتب حماس في الدوحة فُتح بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، وكان يمثل قناة اتصال ضرورية لحل النزاعات. أما الاتهامات بأن قطر موّلت حماس بمليارات الدولارات، فهي مجرد دعاية سياسية لا تستند إلى الواقع".
وأضاف أن "الأموال التي قدمناها كانت موجهة للعائلات الفقيرة في غزة ولتأمين الكهرباء، وتم ذلك بتنسيق كامل مع الحكومة الإسرائيلية".
وفيما يتعلق بمستقبل غزة بعد إتمام الصفقة، شدد آل ثاني على أن "هذا ليس قرارا تتخذه قطر، بل يجب أن يكون قرارا فلسطينيا بالتوافق، وللإسرائيليين أيضا الحق في ضمان الأمن على حدودهم". كما أكد أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024