هل ترتفع أسعار المحروقات في الأردن بسبب التوترات في المنطقة؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
خبير طاقة: التوترات في المنطقة تنعكس على الواردات القادمة من دول الشرق الأقصى
على وقع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ارتفعت أسعار الشحن البحري بنسبة 85 في المئة الخميس (4 كانون الثاني/يناير الحالي)، مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشر البلطيق لقياس أسعار الشحن البحري.
اقرأ أيضاً : مستويات قياسية.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية فإن أسعار الشحن البحري قفزت بنسبة 173 في المئة، نتيجة لتحويل مسارات السفن وارتفاع كلف النقل والتأمين.
وفي استفسار "رؤيا" حول تأثر مستوردات الأردن من النفط بارتفاع أسعار الشحن البحري، أوضح الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل، أن المملكة تستورد نوعين من النفط وهما الخام والمشتقات؛ وأن مستوردات النفط الخام تصل من العراق برا بواقع 15 ألف برميل يوميا، وبالتالي لا يوجد أي مخاطر.
أما بالنسبة للمشتقات النفطية، يستورد الأردن كميات تتراوح بين 20 إلى 25 ألف برميل يوميا من شركة أرامكو السعودية، وتصل معظمها عبر مينائي جدة وينبع، أو من موانئ الأبيض المتوسط مثل الجزائر وتركيا واليونان، ما يعني عدم وجود أي خطورة على إمدادات الأردن، بحسب عقل.
وأشار إلى أن الأردن لديه مخزون استراتيجي يكفي مدة شهرين، بواقع 30 ألف طن في العقبة بمستودعات شركة مصفاة البترول، عدا الاحتياطي الإلزامي لدى شركات التوزيع بواقع 15 يوما.
ولفت إلى أن تأثير التوترات في المنطقة تنعكس على الواردات القادمة من دول الشرق الأقصى، لاحتياجها فترات زمنية أطول لوصولها إلى منطقة العقبة، مبينا في الوقت ذاته أن المتضرر الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي، إذ تراجعت حركة السفن عبر ميناء إيلات بنسبة 80 في المئة.
وبيّن إلى أن البحر الأحمر يمر فيه يوميا 8 ملايين برميل من النفط من إجمالي استهلاك العالم البالغ 100 مليون، بالتالي تأثير التوترات محدود على أسواق النفط العالمية.
وأكد عقل أن دول الخليج كذلك لم تتأثر بالتوترات، على اعتبار أن معظم صادراتها من البترول تذهب إلى دول في الشرق الأقصى (إندونيسيا، تايلاند، الصين، الفلبين، فيتنام، كوريا، مينمار، الهند، اليابان)، وأن المتأثر هي الدول الأوروبية، لأن إمدادات الغاز الطبيعي بعد انقطاع الغاز الروسي أصبحت تأتي من قطر والبحرين والإمارات، وكل تلك السفن تضطر للذهاب عبر رأس الرجاء الصالح ومن ثم أوروبا، ما يعني زيادة في التكاليف والمزيد من الإرهاق للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني مشاكل كبيرة.
وتشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، حيث وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في ظل سلسلة من الارتفاعات التي أنهت مسار الانخفاض الذي ساد عام 2023.
وتسببت الهجمات التي يشنها الحوثيون إيران على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر في عرقلة التجارة البحرية وارتفاع الأسعار، ما دفع الولايات المتحدة لبذل جهود لتشكيل تحالف للتعامل مع التهديد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط المحروقات خام برنت البحر الأحمر أسعار الشحن البحری
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجارى البحري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات