التموين: 4.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدان، وأن نسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.
طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظاتلفت إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.
وشدد "المصيلحي، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
مشروع إنشاء مناطق اللوجستية بمحافظة البحيرةمن جانبه. أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق اللوجستية بمحافظة البحيرة يوفر فرص عمل تصل إلى 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
واستعرض الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين المنطقة اللوجستية توفير السلع الغذائية تنمية التجارة الداخلية جهاز تنمیة التجارة الداخلیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية ببورسعيد: طالبنا بتخصيص مخازن في المنطقة الصناعية الجديدة
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب