قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241) من ذلك القانون.

وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره.

ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تشكيل المحكمة المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

صور ونصوص.. تحذيرات علب السجائر تبلغ المحكمة العليا الأميركية

صورة رئة مريض تدمرت بسبب التدخين، وأخرى لطفل يعاني من صعوبات في التنفس بسبب تدخين أحد والديه، هل هذا يعد تحذيرا مطلوبا على علب السجائر أم انتهاكا لحرية التعبير؟

بات ذلك السؤال محور دعوى قضائية رفعتها شركات تبغ كبرى في الولايات المتحدة، ووصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد

واعتبرت هذه الشركات أن التحذيرات التي فرضتها الحكومة الفيدرالية على علب السجائر تنتهك الدستور، تحديدا التعديل الأول، الذي يكفل حرية التعبير.

وأسدل الستار على القضية عندما رفضت المحكمة العليا اتخاذ قرار في هذا الأمر، بعدما طلبت الشركات رأي المحكمة في قرار محكمة الاستئناف الذي أيد التحذيرات التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء "أف دي إيه" في عام 2020.

وبموجب هذه التحذيرات، بات لزاما على شركات التبغ وضع تحذيرات صحية مصورة على علب السجائر وفي الإعلانات، على أن تشغل هذه التحذيرات أعلى 50 في المئة من مساحة العبوات، وما لا يقل عن 20 في المئة من الجزء العلوي من إعلانات السجائر.

وصممت الوكالة الفيدرالية 11نصا تحذيريا مرفقا بصور، وطلبت من شركات التبغ أن تختار منها، بينها رسم لرئة بشرية مرفق بعبارة: "تحذير: يسبب دخان التبغ أمراض رئة مميتة لغير المدخنين"، وآخر يتضمن رسما لصبي يحمل قناع أكسجين ويقول: "تحذير: يمكن أن يؤذي دخان التبغ أطفالك"، وصورة أخرى لشخص بأصابع مبتورة، وطفل توقف نموه، وامرأة تعاني من نتوء كبير في رقبتها بسبب السرطان.

وبدأ سريان القاعدة الجديدة من 18 يونيو 2021.

والتحذيات الـ11 وفق الوكالة هي:

يمكن لدخان التبغ أن يؤذي أطفالك
يسبب دخان التبغ أمراض الرئة المميتة لغير المدخنين.
يسبب التدخين سرطان الرأس والرقبة.
يسبب التدخين سرطان المثانة، الذي يمكن أن يؤدي إلى البول الدموي.
التدخين أثناء الحمل يعيق نمو الجنين.
يمكن أن يسبب التدخين أمراض القلب والسكتات الدماغية عن طريق انسداد الشرايين.
يسبب التدخين مرض الانسداد الرئوي المزمن.
يقلل التدخين من تدفق الدم، ما قد يسبب ضعف الانتصاب.
يقلل التدخين من تدفق الدم إلى الأطراف، ما قد يتطلب البتر.
يسبب التدخين مرض السكري من النوع الثاني، والذي يرفع نسبة السكر في الدم.
يسبب التدخين إعتام عدسة العين، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى.

من جانبها، رفعت شركت تبغ كبرى، من بينها شركة آر جي رينولدز ، دعوى قضائية في عام 2020 من أجل وقف العمل بالقرار، معتبرة أن التحذيرات الصحية تنتهك حقوقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول، وذلك من خلال إجبار الشركات على الموافقة على ما تراه الحكومة، وقالت إن الصور المشار إليها تنطوي على تحريف أو مبالغ فيها.

وأيد قاض فيدرالي في تكساس رأي الشركات وألغى القاعدة، بعد أن وجد أن التحذيرات تنتهك التعديل الأول، لكن محكمة الاستئناف الخامسة ذات الميول المحافظة ألغت هذا القرار وحكمت لصالح "أف دي إيه".

وقالت محكمة الاستئناف في حكم بالإجماع صدر في مارس إن التحذيرات المتنازع عليها "واقعية وغير مثيرة للجدال"، وبالتالي تلبي المعيار القانوني ذي الصلة بموجب التعديل الأول.

ودفع هذا شركات التبغ إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وأعادت المحكمة القضية إلى المحكمة الأدنى لمزيد من المراجعة، لكن الشركات استأنفت القرار أمام المحكمة العليا.

وقال محامو شركات التبغ في أوراق المحكمة إن التحذيرات التي تتطلبها القاعدة "غير مسبوقة في التاريخ الأميركي" وإن الرسوم التوضيحية للتحذيرات "مصممة لصدمة الناس وليس إعلامهم".

ومع رفض العليا البت في القضية، ستوعد القضية إلى المحاكم الأدنى، وفق "سي أن أن".

وتقول " أف دي إيه" إن التحذيرات مبررة لأنها تهدف إلى أن يفهم الجمهور بشكل أفضل المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين، وتشير إلى أن التحذيرات النصية دون الصور فشلت في ردع المراهقين عن التدخين.

وانخفضت معدلات التدخين في الولايات المتحدة بشكل كبير في العقود الستة الماضية، من 42.6 في المئة من البالغين في عام 1965 إلى 11.6في المئة في عام 2022، وفقًا لأسوشيتد برس نقلا عن جمعية الرئة الأميركية.

لكن وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، التابعة لوزارة الصحة، لا يزال التدخين يتسبب في أكثر من 480 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة سنويا.

مقالات مشابهة

  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تباشر مداولات عزل نتنياهو
  • مصير سعد الصغير بعد الحكم عليه بالحبس 3 سنوات.. فيديو
  • صور ونصوص.. تحذيرات علب السجائر تبلغ المحكمة العليا الأميركية
  • سعد الصغير يصرخ في قاعة المحكمة عقب صدور حكم عليه بالسجن المشدد
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • «التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه
  • الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل