موعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ارتفعت معدلات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صرف العلاوة السنوية 2024، وذلك بعد أن أقر المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
ويستعرض «الأسبوع»، لكل زواره ومتابعيه في إطار خدمة إخبارية شاملة، موعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص.
أقر المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أى استثناءات.
وأكد المجلس القومي للأجور، موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للعاملين بالقطاع الخاص، والتي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه بزيادة 100%، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
الحد الأدنى للأجور 2024وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم سيرتفع لـ3500 بداية من يناير 2024.
الفئات المستحقة لزيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاصبناءً على قرار الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص (2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.
اقرأ أيضاًقرار تاريخي.. شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص
بعد 10 أيام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
آخر يوم لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص أجور القطاع الخاص زيادة المرتبات والمعاشات زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص 2023 زيادة القطاع الخاص 2024 زيادة مرتبات 2023 القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.