موعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ارتفعت معدلات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صرف العلاوة السنوية 2024، وذلك بعد أن أقر المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
ويستعرض «الأسبوع»، لكل زواره ومتابعيه في إطار خدمة إخبارية شاملة، موعد صرف العلاوة السنوية 2024 لموظفي القطاع الخاص.
أقر المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أى استثناءات.
مرتبات القطاع الخاصموعد صرف العلاوة السنوية 2024وأكد المجلس القومي للأجور، موعد صرف العلاوة السنوية 2024 للعاملين بالقطاع الخاص، والتي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه بزيادة 100%، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
الحد الأدنى للأجور 2024وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه فى يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم سيرتفع لـ3500 بداية من يناير 2024.
الفئات المستحقة لزيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاصبناءً على قرار الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، فإن موظفى القطاع الخاص الذين يتقاضون 3000 جنيه (الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص (2023) سيتقاضون 3500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.
اقرأ أيضاًقرار تاريخي.. شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام والخاص
بعد 10 أيام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
آخر يوم لـ صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص أجور القطاع الخاص زيادة المرتبات والمعاشات زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص 2023 زيادة القطاع الخاص 2024 زيادة مرتبات 2023 القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 64 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء
قال تقرير أممي، إن 64 بالمئة من الأسر في اليمن لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر 2024، محذرا من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مقلقة.
وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة الغذاء تشمل الاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، وخاصة توقف المساعدات الغذائية في كثير من المناطق، وفرص كسب العيش المحدودة.
وأكد أن انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 26% أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2024، تسبب في ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21%، كما لفت إلى أن استمرار الصراع أسهم في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خاصة في مناطق المواجهات.
وأوضح أن 70% من الأسر النازحة تواجه صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وأوضح أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد إلى 42% بحلول نهاية عام 2024.
وحسب التقرير، أظهر النازحون داخليًا في المخيمات انتشارًا أعلى لسوء استهلاك الغذاء "49%" مقارنة بالنازحين داخليًا الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة "39%"، وأشار إلى أن المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "عالية جدا" لسوء استهلاك الغذاء في ديسمبر.
وأفاد أن 72% من الأسر اليمنية اضطرت إلى تقليل أحجام الوجبات لمواجهة نقص الغذاء، فيما اضطرت 66% من الأسر إلى استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً، وأوضح أن التحديات الشديدة في سبل العيش في اليمن واضحة، حيث أصبحت استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل شائعة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل