وزير العدل يطالب بإنشاء محكمة للأسرة خلال 3 أشهر بضواحي بورسعيد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل قبل قليل قطعة أرض مخصصة لبناء محكمة للأسرة، وذلك بنطاق حي الضواحي، رافقة خلال الجولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأكد الوزير علي ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال في موعد أقصاه 3 أشهر وذلك منذ بدء الأعمال وحدد شهر 6 القادم من عام 2024 لإنهاء المحكمة، وأشاد بالمنطقة التي تم تخصيصها من محافظة بورسعيد، والتي تتواجد بجوار المدينة الرياضية وأمام حديقة المشير طنطاوي ومجمع الكليات.
وتضم المحكمة الجديدة محكمة للأسرة ومبني إدارة ومقر لمجلس الدولة، وأكد المحافظ لـ الوزير أن كافة الامكانيات سوف يتم تسخيرها من أجل إنهاء الأعمال، وسوف تكون المحكمة علي أفضل صورة بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية.
يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل كان قد وصل إلي محافظة بورسعيد قبل قليل، وتفقد محكمة بورسعيد، والتقي خلاله زيارته بالقضاة والمستشارين، وباشر سير العمل داخل المحكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد مستشار إنشاء محكمة محافظ بورسعيد المدينة الرياضية عمر مروان عام 2024
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025